رای شماره ۳۶۶ مورخ ۱۳۷۸/۱۰/۲۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: ۴۶۳/۷۷

شماره دادنامه: ۳۶۶

تاریخ رای: یکشنبه ۲۶ دی ۱۳۷۸

شاکی: آقای کمال‌الدین کیائی

موضوع: ابطال تصمیمات و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به وصول حق انشعاب آب

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته ‌است، شرکتهای آب و فاضلاب سراسر کشور به موجب بند (ل) تبصره ۱۹ قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی و اجتماعی مصوب ۱۳۷۳/۰۹/۰۲ هنگام واگذاری انشعاب آب تنها مجاز به دریافت حق انشعاب و هزینه نصب بر مبنای نرخهای قانونی شهریور ماه ۱۳۷۳ بوده و از اخذ هرگونه وجهی به این منظور ممنوع گردیده‌اند. شرکت آب و فاضلاب لواسان هنگام واگذاری انشعاب آب به اینجانب مبلغ بیست و دو میلیون ریال مطالبه نموده است. وصول این مبالغ بر خلاف تبصره ۱۹ قانون موصوف می‌باشد لذا صدور حکم بر ابطال کلیه تصمیمات و بخشنامه‌ها و اقداماتی که شرکت آب و فاضلاب به واسطه آن مبادرت به دریافت این‌گونه وجوه می‌نماید مورد تقاضا است.مدیر دفتر حقوقی شرکت آب و فاضلاب تهران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۲۲/۳۳ مورخ ۱۳۷۷/۰۵/۰۳ اعلام داشته‌اند. شرکت آب و فاضلاب تهران وفق قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب مصوب ۱۳۶۹/۱۰/۱۱ مجلس شورای اسلامی تشکیل و نظر به ماده ۳ قانون فوق و تبصره ذیل آن و همچنین مفاد اساسنامه خود به صورت شرکت سهامی خاص و غیر دولتی بوده و مطابق قانون تجارت و به صورت بازرگانی اداره می‌شود. علیهذا رسیدگی به شکوائیه مذکور به لحاظ غیر دولتی بودن این شرکت قابلیت طرح نداشته وخارج از صلاحیت آن دیوان محترم قرار دارد. همچنین موضوع شکایت شاکی منجز نبوده و قابل رد است. آنچه ماخذ احتساب تکلیف به اخذ بهای معین بابت حق انشعاب برای هر نوع واحد ساختمانی اعم از مسکونی، تجاری و … قرار می‌گیرد آیین‌نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه‌های آب و فاضلاب است که در راستای قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب مصوب ۱۳۶۹/۱۰/۱۱ و ایضاً قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی و اجتماعی تعرفه‌های مربوط در وزارت نیرو و شورای اقتصاد به تصویب رسیده و ضمن درج در روزنامه‌های رسمی کشور از طریق مراجع ذیصلاح نیز ابلاغ گردیده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام ‌والمسلمین دری‌ نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظر به این که شاکی طی لایحه مورخ ۱۳۷۸/۱۰/۲۶ از شکایت خود اعلام انصراف نموده‌اند، موجبی برای طرح و رسیدگی و امعان نظر در هیات عمومی دیوان تشخیص نگردید.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری- دری ‌نجف‌آبادی