رای شماره ۳۶۶ مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: ۳۲۵/۷۸

شماره دادنامه: ۳۶۶

تاریخ رای: سه شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۸۰

شاکی: آقای عبدالرسول نوربهشت

موضوع: ابطال قسمت دوم بخشنامه شماره ۲/۳۴/۳/۸۵۵۶۸ مورخ ۸/۵/۱۳۷۶ وزارت کشور

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته ‌است، در سال ۱۳۷۰ برای نوسازی منزل مسکونی خود اقدام به اخذ پروانه ساختمانی مورخ ۱۳۷۰/۱۱/۲۰ نموده و عوارض متعلق به آن را تماماً پرداخته و اصولاً شهرداری تا تمام عوارض را دریافت ننماید اقدام به صدور پروانه ساختمان نمی‌نماید.احداث ساختمان در سال ۱۳۷۳ به اتمام رسید. حال که تقاضای صدور گواهی پایان ساختمان نموده‌ام می‌گویند طبق قسمت دوم بخشنامه شماره ۲/۳۴/۳/۸۵۵۶۸ مورخ ۱۳۷۶/۰۵/۰۸ وزارت کشور باید مجدداً به نرخ امروز عوارض ساختمان را بپردازید. این اقدام با هیچ یک از موازین شرعی و قانونی و عرفی مطابقت ندارد. در پروانه ساختمان صادره هیچ شرطی وجود ندارد که ساختمان در چه مدت پایان پذیرد و یا برای تمدید اعتبار آن و یا اخذ گواهی پایان‌کار مجدداً عوارض پرداخت گردد. با عنایت به مراتب ابطال بخشنامه مورد شکایت را به لحاظ خلاف قانون و خلاف شرع بودن درخواست می‌نماید.سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۶۱/۱۰۱۶۶۳ مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۱۸ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۴۰۰۷۲/۴ مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۰۴ شهرداری اصفهان نموده است. در این نامه آمده است، همان‌گونه که در متن پروانه ساختمانی قید گردیده است، مدت اعتبار پروانه ساختمانی یک سال منظور گردیده و دارنده پروانه ساختمانی فوق ملزم به مراجعه به شهرداری جهت تمدید پروانه بوده است. عوارض فوق زمان مراجعه متقاضی جهت اخذ پایان‌کار می‌باشد.دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن بخشنامه مورد شکایت طی نامه شماره ۲۸۷۲/۲۱/۸۰ مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۰۲ اعلام داشته‌اند، موضوع خلاف شرع بودن بند ۲ بخشنامه شماره ۲/۳۴/۳/۸۵۵۶۸ مورخ ۱۳۷۶/۰۵/۰۸ وزیر کشور در جلسه مورخ ۱۳۸۰/۰۹/۲۹ فقهای شورای نگهبان مطرح شد که نظر فقهاء به شرح زیر اعلام می‌گردد، «بند ۲ بخشنامه مذکور خلاف شرع شناخته نشد.».

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

هرچند عوارض صدور پروانه ساختمان براساس ضوابط و مآخذ معتبر در تاریخ صدور آن قابل وصول است، لیکن اطلاق قسمت دوم بخشنامه شماره ۲/۳۴/۳/۸۵۵۶۸ مورخ ۱۳۷۶/۰۵/۰۸ وزارت کشور که مفید تعلق عوارض مجدد به تمدید پروانه ساختمان پس از اتمام مهلت مندرج در آن بدون احتساب و کسر عوارض پرداخت شده بابت صدور پروانه ساختمان و نتیجتاً مفهم وصول عوارض مضاعف می‌باشد مغایر قانون و خلاف حدود اختیارات دستگاه مربوط تشخیص داده می‌شود و بدین جهت این قسمت از بخشنامه فوق‌الذکر به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی