رای شماره ۳۶۷ مورخ ۱۳۸۶/۰۵/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۴۳۸/۸۴
شاکی:شرکت ایران تیهو
موضوع:ابطال بند ۳ جدول شماره ۱۱ تصویبنامه شماره ۱۴۲۰۲/ت۲۹۷۰۷ ه مورخ ۱۷/۵/۸۳ هیات وزیران
تاریخ رای:سه شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۳۶۷
مقدمه: وکیل شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، طبق بند (ب) ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، دستگاههای دولتی نمیتوانند نرخ کالا و خدمات مورد عرضه خود را سالیانه بیش از ۱۰% افزایش دهند و طبق ماده ۱۱۴ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نیز بند (د) ماده ۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه، کلیه کالاها از پرداخت هرگونه عوارض و مالیات معاف میباشد. شورای اقتصاد در مصوبه شماره ۱۵۹۵۹۵/۳۴ مورخ ۱۳۸۱/۰۹/۰۲ و در بند (د) آن تحت عنوان تعیین نرخ تعرفه صدور گواهی بهداشتی برای صادرات فرآوردههای دامی، کلیه صادرکنندگان فرآوردههای دامی از جمله شرکت موکل را ملزم مینماید تا جهت اخذ گواهی بهداشتی اقلام مندرج در بند مزبور مقادیری به سازمان دامپزشکی پرداخت نمایند. این شرکت به استناد ردیف ۸ بند (د) مصوبه مذکور و تحت عنوان آلایش خوراکی مرغ، جهت اخذ گواهی بهداشتی بابت هر کیلوگرم، مبلغ ۱۱ ریال به سازمان دامپزشکی پرداخت مینماید. به پیشناد سازمان دامپزشکی، هیات وزیران در مورخ ۱۳۸۳/۰۵/۱۷ و طی مصوبه شماره ۱۴۲۲/ت۹۷۰۷ ه مورخ ۱۷/۵/۸۳ پای مرغ را از آلایش خوراکی جدا کرده و مستقلاً در بند ۳ جدول ۱۱، نرخ تعرفه صدور گواهی بهداشتی پای مرغ را به ۵۰ ریال افزایش داده است. این افزایش مغایر با بند (ب) ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت میباشد. بنا به مراتب تقاضای ابطال این بخش از مصوبه را دارد. مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۷۰۸۷۵ مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۰۴ ضمن ایفاد تصویرنامه شماره ۴۹۲۴/۲۳۰ مورخ ۲۷/۹/۸۴ وزارت جهاد کشاورزی اعلام داشتهاند، مطابق تبصره یک ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه... مشهور به تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱/۱۰/۲۲ مقرر شده «هزینه کارمزد و سایر وجوهی که از درخواست کننده در ازاء ارائه مستقیم خدمات خاص و یا فروش کالا که طبق قوانین و مقررات مربوطه دریافت میشود و همچنین خسارات و جرایمی که به موجب قوانین و یا اختیارات قانونی لغو نشده، دریافت میگردد، از شمول این ماده مستثنی میباشد. لذا همانگونه که سازمان دامپزشکی کشور اعلام نموده چون وجوه مورد بحث دریافتی سازمان مذکور طبق ماده ۱۴ قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوب ۱۳۵۰ در قبال ارائه خدمات صورت میگیرد و در شمار تعرفههای خدمات سازمان یاد شده احصاء شده است، بنابراین براساس تبصره فوق کماکان معتبر و لازم الاجراء بوده و مغایرتی با قانون اصلاحی موادی از قانون برنامه سوم ندارد. هیات عمومی دیوانعدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به موجب ماده ۲۴ قانون سازمان دامپزشکی کشور سازمان مزبور مجاز است در مقابل انجام خدمات دامپزشکی وجوه متناسبی با خدمات انجام شده دریافت نماید و تصویب آییننامه اجرایی قانون در خصوص تعیین خدمات و میزان وجوه مربوط به آن به عهده هیات وزیران محول شده و هیات وزیران نیز به شرح تصویبنامه شماره ۱۴۲۰۲/ت۲۹۷۰۷ ه مورخ ۱۳۸۳/۰۵/۱۷ تعرفههای خدمات مورد نظر را به شرح جداول پیوست تصویبنامه مذکور تعیین نموده است. نظر به اینکه مقررات قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ نافی و ناسخ مقررات فوقالذکر نیست، بنابراین مصوبه شماره ۱۴۲۰۲/ت۲۹۷۰۷ ه مورخ ۱۳۸۳/۰۵/۱۷ هیات وزیران در قسمت مورد اعتراض، موضوع افزایش تعرفه خدمات مربوط به پای مرغ مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات نیز نمیباشد.