رای وحدت رویه شماره ۳۶۹ مورخ ۱۳۸۱/۱۰/۱۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: ۱۲۰/۸۰

شاکی: شهرداری خمینی شهر

موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و ۳ و۸ و۱۲ و۱۶ دیوان عدالت اداری

تاریخ رای: یکشنبه ۱۵ دی ۱۳۸۱

شماره دادنامه: ۳۶۹

مقدمه: الف) شعبه اول در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۷/۵۹۶ موضوع شکایت آقای علی نصراصفهانی به طرفیت شهرداری خمینی شهر به خواسته لغو و ابطال اجراییه شهرداری خمینی شهر و رای مورخ ۱۳۷۷/۰۴/۱۴ کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری به شرح دادنامه شماره ۲۵۰۳ مورخ ۱۳۷۷/۱۱/۱۰ چنین رای صادر نموده ‌است … رای کمیسیون مستند به هیچ اصل و یا مجوزی از مقررات جاریه نمی‌باشد و… به اینکه علی فرض اینکه اظهارنظر نماینده ولی فقیه و سایر مجوزات صادره در سال ۱۳۶۶ را ملاک قرار دهیم و اصل بر این بگذاریم که هنوز به قوت خودشان باقی می‌باشند از آنجایی که اذن‌های مزبور مشروط به نداشتن اثر تورمی محسوس است و یا بعضاً مسئولیت شرعی و قانونی را نپذیرفته‌اند و مرجعی نیز برای تحصیل و تحقق شرط تعیین شده (اثر تورمی) در مجموع شکایت شاکی وارد تشخیص و ضمن نقض رای معترض عنه و ابطال جوانب متفرع بر آن رای به ورود شکایت صادر می‌گردد.ب) شعبه دوازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۷/۸۵۰ موضوع شکایت آقای حکمت‌الله حسینی به طرفیت کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری خمینی شهر به خواسته ابطال رای قطعی مورخ ۱۳۷۷/۰۳/۱۷ کمیسیون مذکور به شرح دادنامه‌های شماره۱۴۳۵ مورخ ۱۳۷۸/۱۱/۲۷ چنین رای صادر نموده ‌است، با توجه به طرح عوارض پیشنهادی شهرداری‌های اصفهان و تایید ریاست دیوانعالی کشور به عنوان نماینده ولایت فقیه نسبت به عوارض و حدول تعرفه پیوست و ابلاغ آن توسط استانداری اصفهان به شهرداری‌های استان و با توجه به تعرفه پیوست بر تعلق عوارض هفت درصد بر تولید تیرچه بلوک ایرادی بر رای کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری خمینی شهر به شرح صورتجلسه مورخ ۱۳۷۷/۰۳/۱۷ به نظر نمی‌رسد …ج) شعبه ۱۶ دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۶/۲۵۱۳ موضوع شکایت آقای حسین مازندرانیان به طرفیت شهرداری آران و بیدگل به خواسته ابطال رای مورخ ۱۳۷۶/۰۷/۲۸ کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری‌ها به شرح دادنامه شماره ۴۰۵ مورخ ۱۳۷۳/۰۳/۱۹ چنین رای صادر نموده است به موجب رای شماره ۱۱۳۲ مورخ ۱۳۶۹/۰۵/۰۴ هیات عمومی دیوان عوارض مورد مطالبه به استناد بند یک ماده ۳۵ قانون تشکیل شورای اسلامی و یا تنفیذ نماینده ولی فقیه مطالبه می‌گردد خلاف قانون شناخته نشده است علیهذا تخلفی از مقررات به نظر نمی‌رسد و حکم به رد شکایت صادر می‌گردد.د) شعبه سوم در رسیدگی به پرونده کلاسه۷۸/۸۱۴ موضوع شکایت آقای محمدتقی شکری نژاد به طرفیت شهرداری خمینی شهر به خواسته ابطال رای مورخ ۱۳۷۸/۰۵/۱۰ کمیسیون ماده ۷۷ به شرح دادنامه شماره ۱۵۸۲ مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۰۷ به لحاظ اینکه ایرادی که موجبات مخدوش بودن رای معترض عنه گردد آقامه نشده حکم به رد شکایت صادر نموده‌ است.ه‌(شعبه هشتم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۷/۶۶۰ موضوع شکایت آقای حمید طوقانی به طرفیت شهرداری خمینی شهر به خواسته اعتراض به مطالبه ۷% عوارض فروش به شرح دادنامه شماره ۸۶ مورخ ۱۳۷۹/۰۲/۰۵ با ت وجه به تعرفه مصوب وزارت کشور و تعیین ۷% عوارض فروش تیرچه بلوک سیمانی تخلفی از مقررات تشخیص نداده و حکم به رد شکایت صادر نموده‌ است.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظر به اینکه عوارض کارگاه‌های تولیدی تیرچه بلوک سیمانی براساس بند الف ماده ۳۵ قانون تشکیلات شورای اسلامی کشوری مصوب ۱۳۶۱ و با رعایت شرایط و ضوابط مقرر در ماده مذکور تعیین و پیشنهاد شده و مورد موافقت مقام ذیصلاح قرارگرفته است و عنایت به دادنامه شماره ۱۳۲ مورخ ۱۳۶۹/۰۵/۰۴ هیات عمومی دیوان مبنی بر اعتبار تعرفه و مصوبه عوارض فوق‌الذکر، دادنامه‌های شماره ۱۴۳۵ مورخ ۱۳۷۸/۱۱/۲۷ شعبه دوازدهم و ۴۰۵ مورخ ۱۳۷۷/۰۳/۱۹ شعبه شانزدهم و ۱۵۸۲ مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۰۷ شعبه سوم و ۸۶ مورخ ۱۳۷۹/۰۲/۰۵ شعبه هشتم دیوان در حدی که متضمن این معنی می‌باشد صحیح و موافق اصول و موازین قانونی است این رای به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۷۸/۰۲/۰۱ برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای

دیدگاه‌ها

۰ + ۰ =