رای شماره ۳۶۹ مورخ ۱۳۸۶/۰۵/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: ۷۲۸/۸۴

شاکی:دادستان دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ایرانشهر

موضوع:ابطال بخشنامه شماره ۱۱۹/۲۹۲/۷ مورخ ۱/۴/۱۳۸۱ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

تاریخ رای:سه شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۸۶

شماره دادنامه: ۳۶۹

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌است، سردار فرماندهی وقت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۸۱ برخلاف ضوابط و مقررات قانونی و خارج از حیطه وظایف و اختیارات اقدام به تفسیر سلیقه‌ای مصوبه شورای عالی امنیت ملی نموده و طی بخشنامه شماره ۱۱۹/۲۹۲/۷ مورخ ۱/۴/۸۱ به نواحی انتظامی استانهای خراسان، کرمان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان و یزد اعلام نموده، فرماندهان انتظامی استانهای فوق‌الذکر موظفند کلیه خودروهایی که اقدام به قاچاق انسان می‌نمایند را پس از شناسایی، حداقل به مدت شش ماه توقیف نمایند و رسیدگی به جرم مالک یا مالکین خودروهای مذکور پس از انقضای مدت امکان پذیر خواهد بود. لذا نظر به غیر قانونی بودن و عدم رعایت ضوابط قانونی در تنظیم و ابلاغ این بخشنامه و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال آن را دارم. ۱- در مصوبه شورای عالی امنیت ملی هیچ اشاره‌ای به معرفی متهم پس از توقیف شش ماهه خودروی حامل قاچاق انسان به مراجع قضایی نگردیده است. ۲- به موجب ماده ۱۵ و ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ ضابطین دادگستری که نیروی انتظامی اولین گروه می‌باشند، به محض اطلاع از وقوع جرم مراتب را جهت اخذ دستورات لازم به اطلاع مقام صالحه قضایی اعلام نمایند و در خصوص جرائم مشهود اقدامات لازم را جهت حفظ آلات جرم و آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم و یا تبانی معمول و تحقیقات مقدماتی را انجام و بلافاصله به اطلاع مقام قضایی برسانند. ۳- به موجب ماده ۱۹ همان قانون ضابطین دادگستری حق اخذ تامین از متهمین را نداشته و اتخاذ تصمیم درباره متهم دستگیر شده با مقام قضایی است. ۴- مستنداً به ماده ۲۴ قانون مارالذکر ضابطین دادگستری حق نگهداشتن و بازداشت متهم را در جرائم غیرمشهود به هیچ عنوان ندارند و در جرائم مشهود هم حق بازداشت متهم را بیش از ۲۴ ساعت به هیچ وجه ندارند و بلافاصله باید متهم را به تحویل و معرفی نمایند و مطابق دستور مقام قضایی اقدام نمایند. علیهذا صدور این بخشنامه خارج از حیطه و وظایف و اختیارات فرماندهی نیروی انتظامی و بر خلاف نص صریح قانون می‌باشد و ابطال آن مورد تقاضا است. معاون حقوقی و امور مجلس نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره۱۴۴۰-۱۱۱/۰۱/۴۰۲ مورخ ۲۵/۱۰/۸۴ اعلام داشته‌اند، به لحاظ جلوگیری از تنش بین مقامات قضایی و مامورین انتظامی، نیروی انتظامی با صدور بخشنامه تعامل و تحکیم همکاری با قوه قضائیه به شماره ۸۱/۴۷۴/۱۱/۵۳/۴۰۱/۳/۱۶ مورخ ۱۷/۶/۸۲ تاکید گردیده که در هر حوزه قضایی ضابطین دادگستری که همانا کارکنان ناجا بویژه در بخشهای اجرایی و عملیاتی در شمول آن قرار دارند بایستی تحت نظارت و تعلیمات مقامات قضایی مربوط انجام وظیفه نمایند. با توجه به مراتب و سالبه به انتفاع بودن موضوع شکایت قرار دادخواست صادر گردد. هیات عمومی دیوان‌عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

وظایف و اختیارات مامورین انتظامی به عنوان ضابطین دادگستری در جرائم مشهود و غیر مشهود و ضرورت معرفی متهمین پس از دستگیری به مراجع قضایی با حفظ اختیار بازداشت متهمین جرائم مشهود به مدت ۲۴ ساعت به شرح مواد ۱۵، ۱۸، ۱۹ و ۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری معین و مشخص شده است. بنابه مراتب فوق‌الذکر و اینکه مصوبه شورای عالی امنیت ملی نیز متضمن جواز تاخیر در معرفی متهمین قاچاق انسان به مراجع قضایی به مدت ۶ ماه از تاریخ شناسائی و توقیف وسیله نقلیه قاچاقچیان انسان نیست، قسمت اخیر بخشنامه شماره ۱۱۹/۲۹۲/۷ مورخ ۱/۴/۸۱ فرمانده نیروی انتظامی که رسیدگی به جرم مالک یا مالکین خودروهای قاچاقچیان انسان را پس از انقضای مدت ۶ ماه از تاریخ توقیف وسیله نقلیه مورد استفاده متهمین مذکور امکان پذیر اعلام داشته است، خلاف قانون وخارج از حدود اختیارات فرمانده نیروی انتظامی تشخیص داده می‌شود و این قسمت از بخشنامه فوق‌الذکر مستنداً به اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وبند یک ماده ۱۹ وماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال می‌گردد