رای شماره ۳۷۰ مورخ ۱۳۸۹/۰۸/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

تاریخ: ۱۷ آبان ۱۳۸۹

کلاسه پرونده: ۸۸/۶۸۳

شماره دادنامه: ۳۷۰

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای احمدعلی سیروس

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۵۶ آیین‌نامه اجرایی قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۷

گردشکار: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام نموده است، ماده ۵۶ آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۷ مقررمی‌دارد: «حق الثبت باید قبل از تنظیم سند تادیه و قبض رسمی صادر گردد و هرگاه قبل از تنظیم سند معامله و ثبت آن در دفاتر مربوطه طرفین از انجام معامله صرف نظر نمایند، باید در ظهر قبض رد وجه با تصدیق سردفتر قید و به امضای گیرنده آن برسد و در صورتی که معامله در دفتر ثبت شده باشد، حق الثبت ماخوذه مسترد نخواهد شد و باید معادل حق الثبت تمبر به سند الصاق و باطل شود.» ماده ۵۶ مذکور در زمان حاکمیت قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۶ تدوین شده که در قانون مذکور نیز هیچ صراحت و مجوزی به عدم استرداد حق الثبت اسنادی که به امضا نمی‌رسند، ملاحظه نمی‌شود لکن با جایگزینی قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب تیر ماه ۱۳۵۴ و صراحت ماده ۷۶ قانون لاحق مبنی بر نسخ قوانین و مقررات مغایر، ماده ۵۶ مذکور به موجب ماده ۵۲ قانون سال ۱۳۵۴ نسخ شده است ماده ۵۲ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ مقرر می‌دارد: «برای ایصال وجوه عمومی که به هر عنوان وصول آن طبق مقررات قانونی بر عهده دفاتر اسناد رسمی است، دفاتر موظفند، حقوق متعلق را در برگ مخصوصی که از طرف سازمان ذینفع تهیه و در اختیار دفاتر قرار خواهد گرفت با مشخصات لازم قید کنند و حداکثر پنج روز بعد از امضا سند به حساب یا حساب هایی که معین خواهد شد، واریز نمایند.» لذا با توجه به صریح ماده ۵۲ قانون مذکور، واریز حق الثبت قبل از انجام معامله ضرورتی نداشته و عدم استرداد حق الثبت (به شرطی که متعاملین از امضای سند منصرف گردند) نیز منتفی خواهد بود و در واقع پس از آن که متعاملین سند را امضا نمودند، معامله به صورت رسمی انجام گرفته و مشمول حق الثبت خواهد شد و به بهانه ماده ۵۶ آیین‌نامه مصوب ۱۳۱۷ نمی‌توان ارباب رجوع را از حق مسلم خود مبنی بر استرداد حق الثبت اسنادی که امضاء‌ نشده‌اند، محروم ساخت و عملاً پنج روز پس ازامضای سند، حق الثبت بایدبه حساب مربوطه واریز گردد. لذا با توجه به نسخ صریح ماده ۵۶ آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۷ استدعای رسیدگی و صدور رای مبنی بر ابطال ماده ۵۶ آیین‌نامه مذکور مصوب ۱۳۱۷ را دارد. مدیرکل دفتر حقوقی و امور بین‌الملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت شاکی، طی لایحه دفاعیه شماره ۳۲۰۶۵/۸۹ مورخ ۲۸/۲/۱۳۸۹، مبادرت به ارسال تصویر نظریه شماره۱۵۸۳۷/۸۹ مورخ۱/۲/۱۳۸۹، مدیرکل امور اسناد وسردفتران سازمان ثبت نموده است، در این نامه آمده است، با توجه به عدم تنظیم و تصویب آیین‌نامه اجرای ماده ۵۲ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴، ماده ۵۶ آیین‌نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۷ کماکان لازم‌الاجراء بوده مضافاً اینکه آیین‌نامه فوق‌الاشاره تحت عنوان نظام نامه می‌باشد که با توجه به مواد یک و ۷۶ قانون دفاتر اسنادرسمی مصوب ۱۳۵۴ فسخ نگردیده، بنابه مراتب و توجهاً به اینکه وصول و ایصال حقوق دولتی من جمله حق الثبت در صورتی که قبل از تنظیم سند وصول و به حساب خزانه دولتی واریز نگردد، بعد از تنظیم آن، وصول آن، عملاً غیر ممکن و موجبات تضییع حقوق دولتی است. بدیهی است نسبت به حق الثبت نیز مبلغ مورد نظر می‌بایست قبل از هرگونه اقدام وصول و به خزانه دولت واریز گردد. علی‌ایحال با عنایت به قانونی بودن و کاربرد ماده ۵۶ آیین‌نامه اجرای قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۷ تقاضای رد شکایت شاکی رادارد.

هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا ومستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظر به اینکه حکم مقرر در ماده ۵۲ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ ناظر به حقوق عمومی و از جمله حق الثبت و نحوه وصول و ایصال آن بوده و در مقام ایجاد قاعده آمره در مورد استرداد یا عدم استرداد حق الثبت به طرفین معامله نمی‌باشد و به صراحت ماده ۷۵ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ تا زمانی که آیین‌نامه‌های این قانون، به تصویب نرسید، آیین‌نامه‌های قبلی مجری خواهد بود و با توجه به عدم تصویب آیین‌نامه اجرایی ماده فوق الاشعار، حکم مقرر در ماده ۵۶ آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۷ از شمول نسخ موضوع ماده ۷۶ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران خارج بوده و قابل ابطال نمی‌باشد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - منتظری