رای شماره ۳۸۰ مورخ ۱۳۷۹/۱۲/۰۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: ۴۰۷.۷۸

‌ شماره دادنامه: ۳۸۰

تاریخ: ۷ اسفند ۱۳۷۹

‌مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

‌شاکی: شرکت تعاونی حمل و نقل کامیونداران استان یزد

‌طرف شکایت: سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور

‌موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۹۳۳۴.۷۳ مورخ ۱۳۷۳.۱۱.۲۴

‌مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، براساس ماده یک آیین‌نامه تعیین انواع خدمات قابل ارائه توسط شرکت سهامی خاص پایانه‌های‌عمومی وسایل نقلیه باربری و تعرفه‌های مربوطه مصوب ۱۳۶۹.۱۰.۳۰ هیات وزیران شرکت سهامی خاص پایانه‌های عمومی وسایل نقلیه باربری‌مجاز است با رعایت قانون تاسیس شرکت مصوب ۱۳۶۷ و اساسنامه شرکت و مقررات این آیین‌نامه خدمات و تسهیلات زیر را به شرکت‌ها و‌موسسات حمل و نقل مجاز و اصنافی که در محل پایانه‌ها مستقر خواهد بود ارائه نماید. از جمله صدور برگ نوبت و حواله بارگیری برای رانندگان‌وسایل نقلیه باربری و براساس بند ۳ ماده ۲ آیین‌نامه مذکور وجه مربوط به ارائه خدمت مذکور مبلغ یک هزار ریال تعیین گردیده بود از آنجا که براساس‌ماده ۳ آیین‌نامه اختیار تغییر یا افزایش در خدمات و تعرفه‌های موضوع آیین‌نامه مزبور به مجمع عمومی سازمان تفویض شده بود، مجمع عمومی‌سازمان نیز به موجب صورتجلسه مورخ ۱۳۷۰.۲.۸ موافقت نمودند به جای دریافت مبلغ هزار ریال بابت صدور برگ نوبت و حواله بارگیری موضوع‌بند ۳ ماده ۲ مصوبه مذکور یک درصد مبلغ بارنامه اخذ و به حساب شرکت واریز گردد. در این راستا معاون وزیر راه و ترابری و ریاست سازمان حمل و‌نقل و پایانه‌های کشور با صدور بخشنامه شماره ۹۳۳۴.۷۳ مورخ ۱۳۷۳.۱۱.۲۴ برخلاف مفاد مقررات فوق الذکر، شرکتهای حمل و نقل که در پایانه‌ها‌مستقر نشده‌اند نیز موظف به پرداخت مبلغ ۱% مذکور به حساب درآمدهای سازمان نمود و این در حالی است که اولاً متن ماده یک آیین‌نامه مذکور و‌مصوب سازمان صراحتاً ناظر به کیفیت شرکتهای حمل و نقل مستقر در پایانه‌ها در پرداخت مبلغ ۱% می‌باشد که مستقیماً از انواع خدمات ارائه شده آن‌مرجع استفاده می‌نمایند و شرکتهای حمل و نقلی که در خارج از پایانه‌ها مستقر هستند بالطبع نیازی به استفاده از خدمات ارائه شده توسط سازمان‌مذکور ندارند تا مجبور به پرداخت هزینه‌ای در این خصوص باشند. ثانیاً به موجب تبصره ۶ ماده واحده قانون تاسیس شرکت سهامی خاص پایانه‌های‌عمومی وسایل نقلیه باربری مصوب ۱۳۶۷ شرکتها و موسسات باربری موظفند در پایانه هائی که احداث می‌شود مستقر گردند مگر آنکه از خود دارای‌تاسیسات و تجهیزات متناسب با نوع فعالیت مطابق با ضوابط راه و ترابری باشند. در غیراین صورت از فعالیت آنان جلوگیری خواهد شد و در نتیجه‌چنین شرکتهائی با داشتن امکانات لازم به جهت عدم استفاده از خدمات سازمان تکلیفی هم در پرداخت مبلغ یک درصد ندارند. علیهذا به لحاظ خلاف‌قانون بودن مفاد بخشنامه مذکور تقاضای صدور حکم بر ابطال آن را دارد. مدیر کل حقوقی و تدوین مقررات سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور در‌پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۵۱۶۷.۷۵.۳ مورخ ۱۳۷۹.۱.۲۴ اعلام داشته‌اند، این بخشنامه مدتها است بدون اجراء می‌باشد و در حال‌حاضر نیز از نظر این سازمان غیرمعتبر می‌باشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی ‌و با حضور روسای شعب بدوی دیوان روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی‌مبادرت به صدور رای می‌نماید.

‌رای هیات عمومی

‌نظر به اینکه اخذ هرگونه وجهی از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی منوط به حکم صریح قانونگذار است و مصرحات ماده واحده قانون تاسیس‌شرکت سهامی خاص پایانه‌های عمومی وسایل نقلیه باربری مصوب ۱۳۶۷.۱۰.۲۸ و تبصره‌های آن متضمن جواز اخذ یک درصد ارزش بارنامه‌های‌صادره از شرکت های حمل و نقل باربری مستقر در پایانه‌های عمومی در قبال ارائه خدمات مقرر در قانون به شرکت های مذکور می‌باشد و تسری آن به‌شرکت های حمل و نقل که در پایانه‌ها مستقر نشده‌اند، مجوز قانونی ندارد، بنابراین بخشنامه شماره ۹۳۳۴.۷۳ مورخ ۱۳۷۳.۱۱.۲۴ سازمان حمل و نقل ‌و پایانه‌های کشور مبنی بر الزام شرکت های حمل و نقل مستقر در خارج از پایانه‌های عمومی کشور به پرداخت یک درصد مبلغ مندرج در بارنامه‌های‌ حمل کالا خلاف قانون و خارج از حدود اختیار قوه مجریه در وضع مقررات و نظامات دولتی تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵‌قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.

‌رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی دری نجف آبادی