رای شماره ۳۸۲ مورخ ۱۳۹۲/۰۶/۰۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: ۳۸۲

تاریخ دادنامه: ۴/۶/۱۳۹۲

کلاسه پرونده: ۹۲/۴۱۷

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مجتبی حمیدی

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: آقای مجتبی حمیدی به موجب درخواستی اعلام کرده است که: احتراماً، نظر به این که دادنامه شماره ۱۴۶۷ -۱۳۸۸/۱۰/۲۰ صادر شده از شعبه ۲۲ آن دیوان خلاف بیّن قانون و شرع صادر شده است. بنابراین با تقدیم درخواست حاضر و مستند به ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مبنی بر اعلام تعارض تقاضای رسیدگی را دارم. ۱- اینجانب مجتبی حمیدی در استخدام سازمان گمرک و مشغول به خدمت در اداره گمرک اراک بودم. ۲- به اتهام دریافت رشوه شکایتی علیه اینجانب و دیگر همکاران مطرح شد. ۳- قبل از رسیدگی دادگستری به این اتهام متاسفانه هیات بدوی و تجدیدنظر تخلفات اداری اینجانب را نهایتاً به بازخرید محکوم نمودند. ۴- رسیدگی در دادگستری منجر به صدور قرار منع پیگرد شد. ۵- دیگر همکاران که دچار چنین سرنوشتی شده بودند با طرح شکایت در آن دیوان در شعبات دیگر موفق به اخذ رای به بازگشت به کار شدند. ۶- چون استناد هیات بدوی و تجدیدنظر تخلفات اداری به پرونده اینجانب در دادگاه قبل از رسیدگی بوده است و در رسیدگی نهایتاً قرار منع پیگرد اینجانب صادر شد، مع هذا شعبه ۲۲ دیوان عدالت اداری اقدام به تایید این رفتار خلاف قانون نموده‌اند و همین امر سبب از بین رفتن حقوق اینجانب شده است و دچار عسر شده ام. بنا به مراتب فوق الذکر رای صادر شده از شعبه ۲۲ آن دیوان برخلاف قوانین فوق اصدار یافته و درخور فسخ می‌باشد لذا در اجرای ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری و دستورالعمل اجرایی رسیدگی و دستور بررسی پرونده مورد درخواست می‌باشد. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه بیست و دوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۲۲/۸۷/۱۲۸۱ با موضوع دادخواست آقای مجتبی حمیدی به خواسته اعتراض به رای هیات تجدیدنظر تخلفات اداری وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب دادنامه شماره ۱۴۶۷- ۱۳۸۸/۱۰/۲۰، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص دادخواست آقای مجتبی حمیدی به طرفیت شعبه سوم هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته اعتراض به رای شماره ۲۵۵۳/ه ت- ۱۳۸۷/۰۹/۱۴ مبنی بر محکومیت شاکی مذکور به مجازات اداری موضوع بند «ح» ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب سال ۱۳۷۲ دایر بر بازخرید خدمت با پرداخت ۴۵ روز حقوق مبنای مربوط با عنایت به تبصره ماده ۲۱ قانون مذکور، از آنجا که رسیدگی دیوان عدالت اداری در این خصوص به صورت شکلی است و با توجه به این که تخلفی از مقررات از سوی مشتکی عنه در این مورد مشهود نیست و شاکی نیز ایراد موجهی بر عملکرد مشتکی عنه ارائه نکرده است، بنابراین شکایت وی را وارد نمی داند و به رد آن حکم صادر و اعلام می‌شود. رای دیوان قطعی است. ب: شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۳/۸۶/۱۰۶۲ با موضوع دادخواست آقای حسن تبرته فراهانی و به خواسته اعتراض به رای هیات تجدیدنظر تخلفات اداری وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب دادنامه شماره ۴۵۹- ۱۳۸۷/۰۳/۲۸، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: با عنایت به اوراق و محتوای پرونده و ملاحظه مفاد شکایت و پاسخ مشتکی عنه به شماره ۱۳۰۱۹/۱۸۹۸/۵۱۹/۵۴- ۱۳۸۷/۰۳/۰۷ که به شماره ۴۶۴ - ۱۳۸۷/۰۳/۰۸ ثبت دفتر لوایح و پیوست شده است نظر به این که به اتهام وی مبنی بر اخذ رشوه در شعبه ۱۰۸ دادگاه عمومی جزایی اراک رسیدگی شده و طی دادنامه شماره ۸۶۰۹۹۷۸۶۴۲۸۰۱۱۲۲ قرار منع تعقیب صادر شده است. مالاً مجازات مقرر در دادنامه مذکور متناسب به نظر نمی رسد، لذا شعبه ۱۳ دیوان با در نظر گرفتن مراتب فوق به استناد مواد ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹ مجلس شورای اسلامی و ۱۳۸۵/۰۹/۲۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام اعتراض معترض را وارد تشخیص می دهد و ضمن نقض رای معترضٌ به برای رسیدگی مجدد و رعایت کلیه جوانب به مرجع همعرض ارجاع می کند، رای صادر شده طبق ماده ۷ همان قانون قطعی است. ج: شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۳/۸۶/۱۰۶۱ با موضوع دادخواست آقای محمدرضا لشنی به خواسته اعتراض به رای هیات تجدیدنظر تخلفات اداری کارکنان وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب دادنامه شماره ۵۳۷- ۱۳۸۷/۰۴/۱۰، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: با عنایت به اوراق و محتوای پرونده و ملاحظه مفاد شکایت و ضمایم آن و نیز پاسخ مشتکی عنه به شماره ۵۲۱۱۱/۱۹۱۸/۵۱۹/۵۴- ۱۳۸۷/۰۴/۰۲ که طی شماره ۶۶۰- ۱۳۸۷/۰۴/۰۳ ثبت دفتر لوایح شده و ضمیمه پرونده شده است. نظر به این که در دادنامه ۸۶۰۹۹۷۸۶۱۲۸۰۱۱۲۲ صادر شده از شعبه ۱۰۸ دادگاه عمومی جزایی اراک در خصوص اتهام شاکی مستنداً به ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب صادر و اعلام شده است و دادنامه مزبور نیز به تایید دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی رسیده است. لذا رای شماره مارالذکر صادر شده از هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری شعبه سوم کارکنان وزارت امور اقتصادی و دارایی به تاریخ ۱۳۸۶/۰۷/۲۳ در مورد شاکی فوق مبنی بر بازخرید خدمت با پرداخت ۴۵ روز حقوق مبنای مربوط به استناد بندهای ۲-۱۷ ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲/۰۹/۰۷ و بند ج ماده ۹ قانون مذکور به عنوان مجازات اداری مناسب و عادلانه به نظر نمی رسد، فلذا شعبه دیوان با در نظر گرفتن مراتب فوق با موجه و وارد تشخیص دادن شکایت شاکی به استناد مواد ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹ مجلس شورای اسلامی و ۱۳۸۵/۰۹/۲۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام به نقض و ابطال دادنامه صادر شده مذکور و رسیدگی مجدد به موضوع با رعایت قاعده احسان در مرجع همعرض حکم صادر و اعلام می‌شود. رای دیوان قطعی است. د: شعبه چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۴/۸۶/۹۲۶ با موضوع دادخواست آقای محمد اسکندری به خواسته اعتراض به رای هیات تجدیدنظر تخلفات اداری، وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب دادنامه شماره ۸۸۰- ۱۳۸۷/۰۴/۲۳، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت می کند: نظر به این که جلسات هیات رسیدگی به تخلفات اداری با حضور هر سه عضو رسمیت پیدا می کند و در مانحن فیه امضای آقای حسین علایی در رای معترضٌ به، دیده نمی شود و این امر حکایت از عدم حضور نامبرده اخیرالذکر در جلسه هیات رسیدگی به تخلفات اداری دارد، بنابراین رای معترضٌ به از این حیث واجد ایراد قانونی است. ضمن نقض رای یاد شده و با وارد دانستن شکایت، رسیدگی مجدد را به هیات همعرض ارجاع می دهد تا با رعایت مفاد این رای و قسمت اخیر ماده ۱۹ و ۲۴ قانون رسیدگی به تخلفات اداری به رسیدگی اقدام کنند. رای دیوان قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند.

رای هیات عمومی

با توجه به این که در پرونده های شعبه ۱۳ دیوان عدالت اداری شکات با لحاظ حکم برائت صادر شده از سوی دادگاه عمومی در مهلت یک ماه مصرح در تبصره ماده ۲۱ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب سال ۱۳۷۲، دادخواهی کرده اند و نقض رای قطعی هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان وزارت امور اقتصادی و دارایی را خواستار شده اند و شعبه ۱۳ دیوان عدالت اداری با لحاظ رای برائت به موجب دادنامه های شماره ۴۵۹- ۱۳۸۷/۰۳/۲۸ و ۵۳۷- ۱۳۸۷/۰۴/۱۰، حکم به نقض آراء هیات تجدیدنظر تخلفات اداری، صادر کرده است و در پرونده کلاسه ۸۷/۱۲۸۱ شعبه ۲۲ دیوان عدالت اداری، شاکی با لحاظ رای برائت دادگاه عمومی از اتهامی که به واسطه همان اتهام در هیات تجدیدنظر تخلفات اداری به مجازات بازخریدی محکوم شده است، در خارج از مهلت مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب سال ۱۳۷۲ به دیوان عدالت اداری دادخواهی کرده است و شعبه دیوان صلاحیت رسیدگی به موضوع را نداشته است و با توجه به مواد ۱۹ و ۲۴ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب سال ۱۳۷۲ رسیدگی به موضوع در این فرض باید در هیات عالی نظارت صورت پذیرد، بنابراین به لحاظ تفاوت شرایط شکات از حیث تاریخ تقدیم دادخواست و آثار مترتب بر آن موضوع از مصادیق تعارض آراء مصرح در بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ تشخیص نمی شود.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری