رای شماره ۳۸۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۳۸۲

تاریخ دادنامه: ۰۸/۰۳/۱۳۹۷

کلاسه پرونده: ۹۵/۱۳۲۴

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای اسداله محمودی کیاسری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتهایی از مصوبه های شورای اسلامی شهر کیاسر سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۴ موضوع عوارض خدمات آماده سازی- ارزش افزوده طبقات مازاد بر طرح تفصیلی- عوارض حذف پارکینگ مسکونی- عوارض حذف پارکینگ تجاری- حق تفکیک- عوارض پیش آمدگی مسکونی- عوارض تعرفه بهای خدمات با عنوان جدول ارزش معاملاتی ساختمان

گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی اعلام کرده است که:

الف: دادخواست

" ریاست محترم دیوان عدالت اداری

احتراماً به استحضار می رساند: شورای اسلامی شهر کیاسر طی مصوبه ای مبادرت به تصویب مقرره ای نموده که طی آن علاوه بر جریمه های موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها مبالغی تحت عنوانهایی مانند خدمات آماده سازی- ارزش افزوده طبقات مازاد بر طرح تفصیلی- عوارض حذف پارکینگ مسکونی- عوارض حذف پارکینگ تجاری- حق تفکیک- عوارض پیش آمدگی مسکونی- عوارض تعرفه بهای خدمات با عنوان جدول ارزش معاملاتی ساختمان از شهروندان اخذ می‌گردد. با عنایت به اینکه هم اکنون این ملاک عمل شهرداری در محاسبه پروانه های ساختمانی است و شهرداری به صورت غیر قانونی و من غیر حق، مبالغ هنگفتی را تحت عناوین صدرالاشاره از شهروندان اخذ می‌نماید و لذا به شرح آتی و لایحه تقدیمی دلایل غیر قانونی بودن این مصوبه ذکر گردیده که النهایه ابطال این مصوبه را خواستارم با عنایت به اینکه صدور این قبیل مصوبات توسط شورای اسلامی شهرها، مسبوق به سابقه بوده و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آرای وحدت رویه متعدد که در لایحه تقدیمی به طور مستدل و مستند به آن اشاره گردیده، اخذ این گونه عوارض توسط شهرداریها را غیر شرعی و غیر قانونی اعلام نموده لذا برابر ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی خارج از نوبت دارم. معذالک نظر به اینکه شهرداری کیاسر برخلاف قوانین موضوعه از ارائه اصول و یا تصویر تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ به اینجانب به دلایل واهی و انحاء مختلف امتناع می ورزد، لذا به استناد تبصره ۲ ماده ۲۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ نظر به امتناع شهرداری کیاسر از ارائه تعرفه مارالذکر و اینکه عملاً تصدیق اسناد و تهیه مدارک مربوط از دستگاه ذیربط مقدور نمی‌باشد، تقاضا دارد ضمن پذیرش دادخواست تصویر مصدق اسناد را از دستگاه مربوطه مطالبه فرمایید والنهایه رسیدگی شایسته و صدور حکم مبنی بر ابطال قسمتی از مصوبه شورای اسلامی شهر کیاسر موضوع عوارض خدمات آماده سازی- ارزش افزوده طبقات مازاد بر طرح تفصیلی- عوارض حذف پارکینگ مسکونی- عوارض حذف پارکینگ تجاری- حق تفکیک- عوارض پیش آمدگی مسکونی- عوارض تعرفه بهای خدمات با عنوان جدول ارزش معاملاتی ساختمان مورد استدعاست. "

ب: لایحه تکمیلی

" ریاست محترم دیوان عدالت اداری

موضوع: ابطال قسمتی از تعرفه خدمات و عوارض شهرداری شورای اسلامی شهر کیاسر

سلام علیکم

احتراماً، اینجانب اسداله محمودی کیاسری به موجب کپی مصدق سند مالکیت پیوست مالک عرصه و اعیانی شماره ۱۶۶۰ فرعی از ۹ اصلی بخش ۲۱ ساری در خصوص مصوبه شورای شهر کیاسر (بخش پیوستی مربوطه از دفتر تعرفه عوارض شهرداری کیاسر) راجع به عوارض تخلفات ساختمانی با توجه به اینکه هم اکنون این مصوبه ملاک عمل شهرداری کیاسر در محاسبه عوارض پروانه های ساختمانی است و شهرداری به صورت غیرقانونی و من غیر حق، مبالغ هنگفتی را تحت عناوین از اینجانب و شهروندان اخذ می‌نماید(عوارض ساختمانی مندرج در نامه شماره ۳۴۲۹-۲۶/۸/۱۳۹۵ شهرداری کیاسر) به علت خروج شورا از حدود اختیار خود و تصویب مقرره برخلاف مفاد قانونی درخواست ابطال مصوبه مذکور را از تاریخ تصویب به شرح ذیل به استحضار آن عالی مقام معروض می دارم: بنا به مراتب و نظر به این که مصوبه شورای اسلامی شهر کیاسر در خصوص عوارض تخلفات ساختمانی در قالب موارد معنونه با ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها مغایرت دارد وضع عوارض توسط شورای اسلامی مذکور در تجویز اخذ وجوه مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن شورا می‌باشد، لذا مستنداً به مواد ۱۳، بند ۱ ماده ۱۲، ۸۸ و ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ استدعای ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر کیاسر و جلوگیری از اخذ عوارض غیر قانونی شهرداری کیاسر را از زمان تصویب و خارج از نوبت دارم.

بخش اول: مشخصات مصوبه مورد اعتراض:{۱- بهای خدمات آماده سازی ۲-ارزش افزوده طبقات مازاد بر ضوابط طرح تفصیلی ۳- عوارض حذف پارکینگ مسکونی۴- عوارض حذف پارکینگ تجاری ۵- حق تفکیک ۶- عوارض پیش آمدگی مسکونی۷- حق النظاره۸- تعرفه بهای خدمات با عنوان جدول ارزش معاملاتی ساختمان} شورای اسلامی شهر کیاسر طی مصوبه ای مبادرت به تصویب مقرره ای نموده که طی آن علاوه بر جریمه های موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مبالغی تحت عنوانهایی مانند: بهای خدمات آماده سازی- ارزش افزوده طبقات مازاد بر ضوابط طرح تفصیلی- عوارض حذف پارکینگ مسکونی- عوارض حذف پارکینگ تجاری- حق تفکیکعوارض پیش آمدگی مسکونی- حق النظاره از شهروندان اخذ می‌گردد. متن مصوبه شورای اسلامی شهر کیاسر مندرج در دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ شهرداری کیاسر به شرح ذیل است:

۱- بهای خدمات آماده سازی:

مندرج در صفحه ۱۲ تعرفه بهای خدمات آماده سازی شهرداری کیاسر که با فرمول ذیل از شهروندان و اینجانب اخذ می‌گردد: برملک نصف عرض خیابان قیمت پایه هزینه آماده سازی= هزینه خدمات آماده سازی

که قیمت پایه هزینه آماده سازی یک متر مربع با توجه به فهرست بهاء مبلغ ۰۰۰/۶۰ ریال برآورد و تعیین گردیده است و برای ملک اینجانب مبلغ ۰۰۰/۹۰۴/۲۳ریال تعیین و ابلاغ شده است.

۲- ارزش افزوده طبقات مازاد بر ضوابط طرح تفصیلی:

اساساً مصوبه ای تحت عنوان فوق الذکر در ضوابط تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ شهرداری کیاسر فاقد جایگاه بوده و وجود ندارد. واقعاً معلوم نیست به چه اعتباری به مبلغ ۰۰۰/۶۰۰/۵۴۰ ریال بنده محکوم به پرداخت آن شدم؟ حسب ماده ۱ و ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، تهیه و تدوین و همچنین تصویب طرحهای تفصیلی به عهده کمیسیون ماده ۵ مقرر در همان قانون است. مطابق ماده مذکور هر گونه تغییر در طرح تفصیلی می‌بایست به تصویب کمیسیون ماده ۵ ارجاع و پس از تایید پیشنهاد تغییر طرح تفصیلی، شهرداری بر اساس مصوبه کمیسیون به شهروندان پاسخگویی نماید و مطابق ماده ۷ قانون مارالذکر، شهرداری موظف به رعایت مفاد طرح تفصیلی بوده و حق تغییر در مفاد و یا مندرجات آن را ندارد. پر واضح و روشن است هنگامی که شورای شهر چنین اختیاری ندارد، تبعاً اختیاری در وضع قاعده در مورد آن را نیز ندارد و این موضوع از شمول بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور خارج می‌باشد.

۳- عوارض حذف پارکینگ مسکونی:

۴-عوارض حذف پارکینگ تجاری:

در تعرفه مذکور مندرج در صفحات ۱۶ تا ۱۸ نحوه محاسبه و اخذ عوارض آن تعیین گردیده است. که عوارض مذکور برای اینجانب نیز به ترتیب برای بند ۳ به مبلغ ۰۰۰/۲۰۰/۱۹ریال و برای بند ۴ به مبلغ ۰۰۰/۷۲۰/۹۰ریال تعیین گردیده است.

الف) شورای اسلامی شهر کیاسر طی مصوبه ای شهرداری را مکلف به اخذ عوارض حذف پارکینگ و همچنین ایجاد حساب جداگانه‌ای جهت عوارض حذف پارکینگ در شهرداری کیاسرکرده است.

ب) مصوبه یاد شده مغایر با تبصره (۵) ماده (۱۰۰) قانون شهرداری است که مقرر می‌دارد « امکان تامین پارکینگ در ساختان‌ها (اعم از مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی) وجود نداشته باشد به هر مترمربع فضای حذف شده پارکینگ (متراژ پارکینگ مطابق طرحهای مصوب اقدام خواهد شد. شهرهایی که فاقد طرح باشند هر واحد پارکینگ برای واحدهای مسکونی و تجاری و سایر کاربریها ۲۵ مترمربع محاسبه خواهد شد و....» همچنین هیات عمومی دیوان عدالت اداری حسب دادنامه شماره ۷۷۰-۳/۱۱/۱۳۹۱ در مورد مشابه، مصوبه شورای اسلامی شهر بوشهر مبنی بر اخذ عوارض به لحاظ کسری پارکینگ و یا عدم تامین آن را ابطال کرده است.

ج) در حالی که قانونگذار به شرح قانون صدرالاشاره در خصوص عدم رعایت پارکینگ یا کسری آن تعیین تکلیف کرده و متخلف بر اساس رای کمیسیونهای مقرر در آن ماده به پرداخت جریمه محکوم می‌شود (هر چند بنده نیز مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴۴۰ ریال در رای کمیسیون تجدیدنظر مورخ ۱۳/۷/۱۳۹۵ محکوم گردیده ام) و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در بند دوم رای شماره ۱۴۸۱ و ۱۴۸۰، ۱۴۷۹، ۱۴۷۸، ۱۴۷۷-۱۲/۱۲/۱۳۸۶ و رای شماره ۷۷۰-۱۸/۱۰/۱۳۹۱ مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور در خصوص اخذ عوارض به لحاظ کسری و یا حذف پارکینگ به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال کرده است.

د) مستندات قانونی:

در خصوص عوارض عدم تامین پارکینگ به استناد دادنامه های شماره ۷۷۰-۱۸/۱۰/۱۳۹۱ و ۹۷ الی ۱۰۰-۱۶/۲/۱۳۹۲ و ۱۱۶-۲۳/۲/۱۳۹۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مطلق اخذ عوارض بابت حذف یا کسر پارکینگ خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده شده است. لیکن شهرداری کیاسر به وضع عوارضی جهت حذف یا کسر پارکینگ این قبیل ساختان‌ها پرداخته که نه تنها مطابق ماده (۷۱) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اضافات و الحاقات و اصلاحات بعدی آن، تعیین تکلیف موضوع در حدود اختیارات و وظایف آن شورا نبوده است، بلکه مطابق بند (۳۴) الحاقی سال ۱۳۸۲ همان ماده، شوراهای شهر مکلفند طرحهای جامع شهری و تفصیلی ارائه شده از سوی شهرداریها را پس از بررسی به مراجع ذیربط قانونی جهت تصویب نهایی ارسال دارند. نص بند مذکور مبین این امر است که شوراهای شهر صرفاً ناظر بر اجرای صحیح طرحهای جامع شهری محسوب می‌شوند و وظیفه هماهنگ کردن برنامه‌های شهرسازی و یافتن شیوه‌های اصولی و مناسب ساختمانی و تصویب معیارها و ضوابط و آیین‌نامه‌های شهرسازی بر اساس مواد (۱) و (۲) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب سال ۱۳۵۱ بر عهده شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است. لذا نه تنها شوراهای اسلامی شهر وظیفه تبعیت و نظارت بر اجرای ضوابط و معیارهای تعیین شده آن شورای عالی را بر عهده دارند بلکه به استناد ماده (۷) قانون اخیرالذکر شهرداریها نیز مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی مذکور هستند. معذالک وضع عوارضی جهت کسر یا حذف پارکینگ توسط شورای اسلامی شهر کیاسر و وصول آن از سوی شهرداری خارج از اختیارات آن مرجع است.

۵- حق تفکیک:

در ارتباط با عوارض ساختمانی، تحت عنوان حق تفکیک در صفحات ۸ تا ۹ تعرفه مذکور مصوب شورای شهرکیاسر در دو بخش تحت عناوین عوارض تفکیک اراضی و عوارض تفکیک اعیانی با فرمول پیش بینی شده لحاظ گردیده است و بدین صورت مبلغ ۷۶۰/۹۳۳/۱۲ریال تحت عنوان حق تفکیک بر خلاف مقررات از بنده مطالبه گردیده است. در حالی که تفکیک عرصه، بر اساس دادنامه های به شماره ۹۶۴-۱۱/۹/۱۳۸۶، ۲۱۸-۹/۴/۱۳۸۷، ۳۹۳-۲۹/۹/۱۳۸۹، ۴۵۹-۲۰/۱/۱۳۸۹، ۴۹۲-۴/۱۱/۱۳۸۹، ۲۷۵-۱۶/۵/۱۳۹۱، ۶۲۱-۱۳/۹/۱۳۹۱، ۶۲۷-۲۰/۹/۱۳۹۱ و ۶۳۴-۲۰/۹/۱۳۹۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تعیین و دریافت عوارض تفکیک عرصه خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهرها تشخیص داده شده است.

۶- عوارض پیش آمدگی:

این نوع عوارض تحت عنوان عوارض پیش آمدگی مشرف بر معابر عمومی در صفحه ۱۶ تعرفه تعریف و در دو بخش به صورت روبسته و زیر بنای مفید مورد استفاده و روبسته دارای دیوار جانبی تعریف شده است.و بر اساس همین مبلغ ۰۰۰/۴۰۰/۱۴ ریال شهرداری به عنوان عوارض پیش آمدگی مسکونی بنده را جریمه کرده است.

۷- حق النظاره ۷:

در جرائم موضوع عوارض ساختمانی، ابلاغی شهرداری کیاسر، بابت حق النظاره مبلغ ۰۶۲/۸۷۶/۴ ریال به عنوان جریمه مذکور تعیین گردیده است، در صفحه ۱۹ تعرفه عوارض و خدمات شهرداری کیاسر، حسب مصوبه شورای شهر چنین مقرر گردیده است: « به ماخذ ۳% از رقم حق النظاره دریافتی مهندسین ناظر ساختمان در زمان صدور پروانه اخذ می‌گردد.» تعرفه با عنوان عوارض حق النظاره و طراحی مهندسین مطابق دادنامه شماره ۶۶۴-۲۷/۹/۱۳۹۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، وضع عوارض بر درآمد حق النظاره مهندسان از این حیث که از مصادیق ارائه خدمات و ماخذ محاسبه مالیات است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص شده است. دیوان عدالت اداری، وضع عوارض بر درآمد حق النظاره مهندسان از حیث مراتب پیش گفته، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص شده است.

بخش دوم: مغایرت مصوبه شورای شهر کیاسر با قوانین و مقررات:

۱- مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات قانونی (مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده و دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات مرجع تصویب کنند:)

۱-۱) قانونگذار به شرح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره های آن انواع تخلفات ساختمانی از جمله عدم رعایت اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی یا اضافه بنا زائد بر مساحت زیر بنای مندرج در پروانه ساختمانی اعم از مسکونی، تجاری، صنعتی و اداری را تبیین و مشخص نموده و تعیین تکلیف تخلفات ساختمانی اعم از تخریب، تعطیل و اعاده به وضع مجاز و یا تعیین جریمه را در صلاحیت کمیسیونهای مقرر در ماده مزبور قرار داده است. توضیح این که با عنایت به این که قانونگذار در زمینه مرجع تعیین عوارض و کیفیت احتساب جرایم تخلفات ساختمانی و وصول آنها در ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها تعیین تکلیف نموده، بنابراین مفاد مصوبه شورای اسلامی شهرکیاسر که متضمن وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض بهای خدمات آماده سازی- ارزش افزوده طبقات مازاد بر ضوابط طرح تفصیلی- عوارض حذف پارکینگ مسکونی- عوارض حذف پارکینگ تجاری- حق تفکیک- عوارض پیش آمدگی مسکونی- حق النظاره تراکم و تخلفاتی مانند پیش آمدگی بالکن، علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی می‌باشد، خارج از حدود اختیارات قانونی شورای شهرمی باشد. توضیح این که ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره های آن (تبصره های ۲ و ۳) حکم سایر موارد را از لحاظ نحوه رسیدگی، تعیین جریمه، میزان و نحوه وصول آن معین کرده است. به صراحت تبصره های ۱، ۲، ۳ و ۴ ماده مزبور بعد از اتخاذ تصمیم توسط کمیسیون موضوع تبصره ۱ آن ماده، شهرداری مکلف به وصول جریمه بر اساس نظر کمیسیون می‌باشد. لیکن شورای شهر کیاسر بدون وجود اختیار قانونی اقدام به صدور مصوبه فوق الذکر نموده و در آن علاوه بر جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰، دریافت عوارض متعلقه (۷ مورد فوق الاشاره) نسبت به بنای خلاف را نیز مقرر کرده است. این در حالی است که در مانحن فیه، قانون شهرداری، صریحاً شهرداری را مکلف به وصول جریمه بر اساس نظر کمیسیون ماده ۱۰۰ کرده است. بر این اساس مصوبه فوق الذکر فاقد وجهه قانونی و خارج از حیطه اختیارات بوده و عدول شورای شهر کیاسر از موازین قانونی می‌باشد.

۲-۱) با عنایت به اصل ۱۰۵ قانون اساسی تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد و با توجه به ماده (۶) قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۲۷/۱/۱۳۹۲ با موضوع اصلاح ماده (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ مصوبات شوراها نباید مغایر با موازین اسلام یا قوانین و مقررات کشور و یا خارج از حدود وظایف و اختیارات شوراها باشد که عوارض ابطال شده در دادنامه‌های فوق‌الذکر، تماماً به دلیل مغایرت با مواد (۵۰) و (۵۱) قانون مالیات بر ارزش افزوده و نیز خارج بودن از اختیارات مرجع وضع، ابطال شده‌اند. لذا وضع مجدد عوارض یاد شده و به تبع آن وصول عوارض مذکور مغایر با روح و مفاد قوانین مذکور و به منزله استنکاف از اجرای آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری است.

۳-۱) به استناد ماده (۶۶۰) قانون مجازات اسلامی (مجازاتهای بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵ وصول عوارض ابطال شده در دادنامه‌های فوق‌الذکر که بر خلاف مواد (۵۰) و (۵۱) قانون مالیات بر ارزش افزوده و نیز خارج بودن از اختیارات مرجع وضع است جرم تلقی شده و کیفر مربوط را به دنبال دارد.»

۴-۱) با عنایت به مطالب فوق اخذ وجوه مذکور بر خلاف ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز می‌باشد. در این قانون دریافت هر گونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نهادهای عمومی غیر دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می‌شود ممنوع شده است و از آنجا که اخذ وجوهی به عنوان « بهای خدمات آماده سازی- ارزش افزوده طبقات مازاد بر ضوابط طرح تفصیلی - ج: عوارض حذف پارکینگ مسکونی- عوارض حذف پارکینگ تجاری- حق تفکیک- عوارض پیش آمدگی مسکونی- حق النظاره » خلاف قانون شهرداریها دانسته شده لذا هیچ توجیهی برای اخذ این وجوه پذیرفته نیست.

مغایرت مصوبه با آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری:

اخذ عوارض بهای خدمات آماده سازی- ارزش افزوده طبقات مازاد بر ضوابط طرح تفصیلی- عوارض حذف پارکینگ مسکونی- عوارض حذف پارکینگ تجاری- حق تفکیک- عوارض پیش آمدگی مسکونی- حق النظاره و پذیره علاوه بر جریمه های مندرج در تبصره های ماده ۱۰۰ به غیر از این که خلاف مقررات می‌باشد مغایر رویه قضایی نیز هست. به عنوان نمونه آراء ذیل قابل ذکر است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی به صراحت، اصل موضوع مورد استفاده توسط شورای اسلامی برخی شهرها جهت وضع و تعیین عوارض سالانه را غیر قانونی و مورد ابطال قرار داده است.

ردیف، شماره و تاریخ دادنامه موضوع مرجع تصویب کننده:

۱- دادنامه ۳۵۴ الی ۳۵۸ -۱۴/۱۱/۱۳۸۰ وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض زیربنا، پذیره و اضافه تراکم و تغییر کاربری علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی خلاف قانون است«شهرسازی و معماری شهرداری تهران».

۲- دادنامه ۸۴۸-۱۱/۱۲/۱۳۸۷ ابطال بند ۶ ماده ۲۵ مصوبه ضوابط تفکیک اعیانی شورای اسلامی شهر اردبیل (اخذ عوارض علاوه بر جریمه های مندرج در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری «جریمه های تخلفاتی ساختمانی»شورای اسلامی شهر اردبیل.

۳- دادنامه ۷۷۰- ۲/۱۳۹۱ اخذ عوارض اضافه بنا در تخلفات ساختمانی علاوه بر جریمه مندرج در تبصره های ماده ۱۰۰ خلاف ماده مذکور و تبصره های مقرر است.

۴- دادنامه ۱۵۲۹-۲۴/۹/۱۳۹۳ اخذ مبالغ دیگر علاوه بر جریمه مقرر در رای کمیسیون ماده ۱۰۰ تحت عنوان عوارض کسر فضای آزاد خلاف قانون است(شورای اسلامی شهر اردبیل)

۵- دادنامه ۱۸۱۸-۶/۱۱/۱۳۹۳ ابطال بند ۳ ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی مصوب سال ۱۳۸۹ شورای شهر اردبیل (ابطال اخذ عوارض علاوه بر جریمه های مندرج در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری)

۶- رای هیات عمومی به شماره ۷۷۰-۲/۱۱/۱۳۹۱ ابطال عوارض اضافه بنا خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع می‌باشد.

۷- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به دادنامه شماره ۸۴۸- ۱۱/۱۲/۱۳۸۷

الزام مالک به پرداخت جریمه تخلفات ساختمانی، وضع عوارض خاص در خصوص احداث بنای مازاد بر تراکم مندرج در پروانه ساختمانی با احکام مقنن در باب تفویض اختیار وضع عوارض به شورای اسلامی شهر منافات و مغایرت دارد... با توجه به این که دیوان عدالت اداری در آرایی مشابه اخذ چنین وجوهی از جهات فوق الاشاره در شهرهای دیگر را خلاف قانون قلمداد کرده و به استناد ماده ۳۰۱ قانون مذنی که مقرر می دارد: « کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است که آن را به مالک تسلیم کند.» و ماده ۳۰۲ قانون مذکور که اشعار می دارد: « اگر کسی که اشتباهاً خود را مدیون می دانست آن دین را تادیه کند حق دارد از کسی که آن را بدون حق، اخذ کرده است استرداد نماید.» همچنین ماده ۳۰۳ در این رابطه تصریح دارد که: « هر کسی که مالی را من غیر حق، دریافت کرده است ضامن عین و منافع آن است اعم از این که به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل.» شهرداری کیاسر با مصوبه مذکور نسبت به اخذ چنین مبالغی خلاف قانون و من غیر حق، مبادرت می ورزد. لذا جلوگیری از اخذ این وجوه غیر قانونی مستلزم اقدام اعضای محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ مبنی بر ابطال مصوبه از زمان تصویب می‌باشد. ضمن این که اعمال ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری می‌تواند مانع از تجری شورای شهر و شهرداری کیاسر گردد. بنا به مراتب و نظر به این که مصوبه شورای اسلامی شهرکیاسر در خصوص عوارض تخلفات ساختمانی در قالب موارد معنونه با ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها مغایرت دارد وضع عوارض توسط شورای اسلامی کیاسر مذکور در تجویز اخذ وجوه مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن شورا می‌باشد، لذا مستنداً به مواد ۱۳، بند ۱ ماده ۱۲، ۸۸ و ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ استدعای ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر کیاسر و جلوگیری از اخذ عوارض غیر قانونی شهرداری کیاسر را از زمان تصویب و خارج از نوبت دارم.

مطابق مفاد ماده (۹۲) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/۳/۱۳۹۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام که بیان می‌دارد «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده (۸۳) این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده، در هیات عمومی مطرح می‌نماید.» اعضای شورای اسلامی شهر کیاسر، آراء فوق‌الاشاره را در تعرفه‌های مصوب مورد محاسبه رعایت نکرده و مجدداً به تصویب رسانده‌اند و در واقع از اجرای آرای هیات عمومی استنکاف کرده‌اند. (با امعان نظر به اینکه شهرداری کیاسر از ارائه تعرفه عوارض و بهای خدمات به اینجانب به دلایل واهی همچون محرمانه بودن آن امتناع می ورزد و در حالی که وفق قانون حق مسلم بنده نه تنها در مقام یک شهروند بلکه به عنوان مخاطب شهرداری که محکوم به پرداخت عوارض تخلفات ساختمانی گردیده آن است که معلوم شود بنده به موجب کدام مقررات و قوانین و از چه طریقی و حسب کدام مجوز قانونی و به اعتبار کدام تعرفه و یا نرخ مصوبی محکومیت یافته ام؟! و یا بر اساس تعرفه عوارض کدام سال ملاک محاسبه جرایم مندرج در نامه ۳۴۲۹-۲۸/۸/۹۵ قرار گرفته است ؟!) ضمن تاکید بر مطالب فوق‌الذکر مراتب ذیل در تکمیل و جهت امعان نظر قضات معزز دیوان حضورتان معروض می‌گردد:

تعرفه بهای خدمات با عنوان جدول ارزش معاملاتی ساختمان، در سال ۱۳۹۳ بر اساس دادنامه های شماره ۳۶۱-۹/۹/۱۳۸۲ و ۵۷۲-۵۷۳- ۱۸/۱۰/۱۳۸۴ و ۶۶۴- ۱۸/۹/۱۳۹۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، خلاف قانون تشخیص شده است. لازم به ذکر است تبصره (۱۱) ماده (۱۰۰) قانون شهرداری الحاقی سال ۱۳۵۸ می‌باشد در حالی که مطابق ماده (۶۴) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ و اصلاحی آن سال ۱۳۸۰ که از نظر زمانی نسبت به قانون شهرداری موخر است و تعیین ارزش معاملاتی به عهده کمیسیون تقویم املاک مندرج در ماده (۶۴) قانون مالیاتهای مستقیم بوده و بدین ترتیب تبصره (۱۱) ماده (۱۰۰) قانون شهرداری الحاقی سال ۱۳۵۸ دیگر موضوعیت ندارد. همچنین ارزش معاملاتی مذکور مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال املاک مندرج در ماده (۵۹) قانون مالیاتهای مستقیم قرار گرفته که به لحاظ مفاد ماده (۵۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده وضع تعرفه بهای خدمات بر ارزش معاملاتی املاک از سوی شورای اسلامی شهر کیاسر فاقد وجاهت قانونی است. معذالک نظر به اینکه شهرداری کیاسر بر خلاف قوانین موضوعه از ارائه اصول و یا تصویر تعرفه عوارض و بهای خدمات به اینجانب به دلائل واهی و انحاء مختلف امتناع می ورزد، لذا به استناد تبصره ۲ ماده ۲۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ که اشعار می دارد: « در مواردی که تصدیق اسناد و مدارک مربوط به واحدهای دولتی و عمومی از سوی شاکی ممکن نباشد و یا این که اساساً شاکی نتواند تصویری از آنها ارائه نماید، دیوان مکلف به پذیرش دادخواست است و باید تصویر مصدق اسناد را از دستگاه مربوطه مطالبه نماید. » تقاضا دارم ضمن پذیرش دادخواست تقدیمی، تصویر مصدق تعرفه خدمات و بهای خدمات مربوط به سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ را از دستگاه مربوطه مطالبه فرمایند و متعاقباً رسیدگی شایسته و صدور حکم مبنی بر ابطال قسمتی از مصوبات شورای اسلامی شهر کیاسر مورد استدعاست. "

متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است:

" بهای خدمات آماده سازی:

در اجرای تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداریها اراضی کوچه های عمومی میدانها پیاده روها خیابانها و به طور کلی معابر در سطح شهر را که مورد استفاده عموم است ملک عمومی محسوب نموده و در مالکیت شهرداری به این گونه املاک تاکید شده است. در همین راستا طی سالهای متمادی از طریق تملک خرید اراضی و به ویژه هزینه های آماده سازی جهت توسعه معابر هزینه های گزافی را متحمل می‌نماید به طوری که ارزش افزوده زیادی در پی خدمات ارائه شده برای املاک واقع در معابر جدید ایجاد می‌شود. از طرفی به منظور شفافیت عملکرد شهرداریها و جلوگیری از عملکرد سلیقه ای و قرائت های مختلف به منظور تامین بخشی از هزینه های خدمات آماده سازی در اجرای مقررات مواد ۱۴ و ۱۵ قانون زمین شهری و مواد ۱۵ و ۲۲ و ۲۳ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور توسط شهرداری و سایر دستگاه های اجرایی به مرحله اجرا در می آیند.

محاسبه و وصول هزینه خدمات آماده سازی:

بر ملک نصف عرض خیابان قیمت پایه هزینه آماده سازی = هزینه خدمات آماده سازی

قیمت پایه هزینه آماده سازی یک متر مربع با توجه به فهرست بهاء مبلغ ۶۰۰۰۰ ریال برآورد و تعیین می‌گردد.

هزینه آماده سازی به منظور احداث شبکه معابر، جدول گذاری آسفالت و دفع آبهای سطحی و.... دریافت می‌گردد.

هزینه آماده سازی برای مازاد یک واحد تجاری یا مسکونی به ازای هر واحد ۵۰% به مبلغ اولیه اضافه می‌گردد.

زمینهایی که دارای دو بر یا بیشتر هستند بر بیشتر ملاک محاسبه قرار می‌گیرد. خیابانهای اصلی با عرض بیشتر از ۲۴ متر همان ۲۴ متر به عنوان عرض خیابان منظور و محاسبه می‌گردد.

هنگام تجدید بنای ساختان‌های قدیمی دارای پروانه ساختمانی، هزینه آماده سازی محاسبه و دریافت خواهد شد.

بناهای دارای پروانه ساختمانی در زمان صدور پایان کار مشمول پرداخت هزینه آماده سازی نمی گردند.

بناهایی که حسب آراء کمیسیون ماده ۱۰۰ مشمول پرداخت جریمه می گردند مشمول پرداخت هزینه خدمات آماده سازی نیز می‌باشند.

عوارض حق النظاره

به ماخذ ۳% از رقم حق النظاره دریافتی مهندسین ناظر ساختمان در زمان صدور پروانه اخذ می‌گردد.

عوارض حذف پارکینگ

برای محاسبه عوارض حذف پارکینگ در صورتی که هنگام صدور پروانه احداث بنا، امکان تامین پارکینگ مطابق دستورالعملهای شماره ۳۴/۳/۲۳۳۱-۷/۲/۱۳۷۱ و ۳۴/۳/۱/۱۰۷۴۰-۴/۶/۱۳۷۱ وزارت کشور برای مالکین فراهم نباشد، شهرداری می‌بایست نسبت به وصول عوارض حذف پارکینگ به شرح ذیل عمل نماید.

ساختمان در بر خیابانهای سریع السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابانهای به عرض ۲۰ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه امکان عبور اتومبیل نباشد.

ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه امکان عبور اتومبیل نباشد.

ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.

در صورتی که وضع عرصه ملک به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در طبقات زیرین احداث پارکینگ نمود.

امکان تامین پارکینگ در ساختان‌ها (اعم از مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی) وجود نداشته باشد به هر مترمربع فضای حذف شده پارکینگ (متراژ پارکینگ مطابق طرحهای مصوب اقدام خواهد شد. شهرهایی که فاقد طرح باشند هر واحد پارکینگ برای واحدهای مسکونی و تجاری و سایر کاربریها ۲۵ مترمربع محاسبه خواهد شد.)

P × K۲ × (متراژ یک واحد پارکینگ - ۲۵ مترمربع)

در فرمول مذکور: K = ضریب مربوط به بناهای با کاربری های مختلف می‌باشند.

P = همان قیمت منطقه بندی بندی زمین می‌باشد.

ضریب K برای واحدهای مسکونی عدد ۳۰ و واحدهای تجاری عدد ۴۰ و واحدهای اداری و واحدهای صنعتی ۲۵ و مشاغل مزاحم شهری عدد ۱۰ و سایر بناها عدد ۵ تعریف شده است.

ضریب K برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و.... حاشیه بلوار امام رضا (از تابلوی سلام تا میدان ولی عصر) و خروجی شهر (از میدان ولی عصر تا ساختمان سازمان تبلیغات) ۱۵۰% موارد فوق می‌باشد.

تبصره۱: در مواردی که پارکینگ حذف شده در کمیسیون ماده ۱۰۰ مشمول جریمه گردد، عوارض حذف پارکینگ با اعمال ضرایب K به شرح ذیل در فرمول اشاره شده بالا محاسبه و علاوه بر جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ اخذ خواهد گردید:

ضریب K برای واحد های مسکونی عدد ۱۲ و واحدهای تجاری عدد ۱۸ و واحدهای اداری ۱۵ و واحدهای صنعتی و مشاغل مزاحم شهری عدد ۱۵ و سایر بناها عدد ۸ تعریف شده است.

در ساختان‌های اداری که کلیه سطوح آن اعم از سطح و طبقات مربوطه به یک واحد اداری باشد و همچنین در ساختان‌های صنعتی (در شهرهایی که فاقد طرح های مصوب است) میزان پارکینگ مورد نیاز طبق شورای شهرسازی استان تعیین خواهد شد.

شهرداری موظف است وجوه دریافتی بابت عوارض حذف پارکینگ را منحصراً جهت احداث پارکینگ های عمومی در قالب بودجه مصوب سالیانه به مصرف برساند. تبصره ۶: در مواردی که مراتب تامین پارکینگ در پروانه های ساختمانی قید می‌گردد ولی مالک یا مالکین از احداث آن خودداری و یا... در مواردی که مراتب تامین پارکینگ در پروانه های ساختمانی قید می‌گردد ولی مالک یا مالکین از احداث آن خودداری و یا کسری پارکینگ دارند و یا پس از احداث آنها را به منظور استفاده غیر تبدیل می نمایند، موضوع در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مطرح و تصمیم گیری خواهد شد. در صورتی که رای بر ابقاء بنا باشد علاوه بر اخذ جریمه و عوارض تبدیل، عوارض زیر بنای مربوطه نیز محاسبه و اخذ می‌گردد.

تعیین ضوابط تشخیص شیب زیاد زمین برای حذف پارکینگ در صلاحیت شورای شهرسازی استان مربوطه می‌باشد.

عوارض تفکیک اراضی

قطعه بندی ملک بزرگ به قطعات کوچکتر تفکیک اطلاق می‌شود.

تفکیک اراضی به دو شکل صورت می‌گیرد:

اراضی که با طی مراحل قانونی و رعایت ضوابط شهرسازی به قطعات کوچکتر تقسیم شده باشند و شهرداری با تفکیک آن موافق باشد.

اراضی که بدون طی مراحل قانونی و رعایت ضوابط شهرسازی (دارای سند یا فاقد سند) به قطعات کوچکتر تقسیم شده باشند.

تبصره۱: در هر مرحله یا مقطعی که مالک یا ذینفع به شهرداری مراجعه نماید عوارض تفکیک به دفعاتی که ملک تفکیک می‌گردد قابلیت وصول دارد.

تبصره۲: عوارض تفکیک عرصه در اراضی فاقد کاربری:

با توجه به اینکه ضوابطی برای تفکیک اراضی فاقد کاربری وجود ندارد لذا ابتدا باید کاربری آن از طریق کمیسیون ماده ۵ تعیین و بر طبق ضوابط همان کاربری و فرمولهای مربوط به آن، عوارض تعیین می‌گردد.

ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها:

معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث می‌شود متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن به هیچ عنوان وجهی به صاحب آن پرداخت نخواهد کرد.

نحوه محاسبات عوارض تفکیک اراضی کمتر از ۵۰۰ مترمربع در محدوده قانونی و حریم شهر و تفکیک عرصه دارای مستحدثات کمتر از ۵۰۰ مترمربع و بیش از آن:

- عوارض هر مترمربع تفکیک اراضی (با اعیانی و یا فاقد آن) در کاربری تجاری و صنعتی ۵ برابر قیمت منطقه ای روز دارائی SP۵

- عوارض هر مترمربع تفکیک اراضی (با اعیانی و یا فاقد آن) در کاربری مسکونی ۲ برابر قیمت منطقه ای روز دارائی SP۲

- عوارض هر مترمربع تفکیک اراضی (با اعیانی و یا فاقد آن) در سایر کاربریهای طرحهای توسعه شهری برابر با قیمت منطقه ای روز دارائی SP۱

کلیه اراضی و املاکی که بر اساس ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت بدون پرداخت عوارض تفکیک شهرداری اقدام به اخذ سند نموده‌اند در زمان مراجعه به شهرداری مشمول پرداخت عوارض تفکیک و نقل و انتقال به میزان ۲۵/۱ برابر بندهای مربوطه می گردند.

نحوه محاسبات عوارض تفکیک اراضی بالاتر از ۵۰۰ مترمربع در محدوده قانونی و حریم شهر:

تفکیک کلیه اراضی و عرصه بالای ۵۰۰ مترمربع واقع در محدوده قانونی و حریم شهر با رعایت ماده واحده در اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری قابلیت وصول دارد.

عوارض تفکیک اعیانی:

عوارض تفکیک واحدهای تجاری، مسکونی، اداری و صنعتی به شرح زیر تعیین می‌گردد.

این عوارض در محدوده و حریم شهر قابل وصول می‌باشد.

۱- مسکونی (P ۲۰%) S (مساحت اعیان در زمان صدور پایانکار)

۲- تجاری و غیره (P ۳۰%) S (مساحت اعیان در زمان صدور پایانکار)

تبصره: اعیان فقط به ساختمان اطلاق می‌شود و نحوه محاسبه، آخرین متراژ بر مبنای پایانکار صادره می‌باشد که عوارض آن در زمان صدور پایانکار قابل وصول است.

P: ارزش معاملاتی (اعیانی) اعلامی از سوی اداره امور اقتصاد و دارایی در اجرای ماده ۶۴ قانون مالیتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ "

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر کیاسر به موجب لایحه شماره ۲۲۳-۲۵/۹/۱۳۹۶ توضیح داده است:

" مدیر دفتر محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

با احترام در پاسخ به نامه شماره پرونده ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۰۰۸۵۷ کلاسه پرونده ۹۵/۱۳۲۴ -۱/۷/۱۳۹۶ موضوع دادخواست آقای اسداله محمودی کیاسری، به استحضار می رساند برای محاسبه عوارض ساختمان تجاری- مسکونی ایشان، از تعرفه سال ۱۳۹۴ شهرداری استفاده شده است که این تعرفه بعد از تصویب شورای اسلامی شهر کیاسر (دوره چهارم) جهت سیر مراحل قانونی به فرمانداری شهرستان ساری ارسال گردید که مورد ایراد کمیته انطباق مصوبات شورا قرار نگرفته است. بنابراین استفاده شهرداری از آن قانونی بوده است. در ضمن جهت این پرونده از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵ استفاده نشده است. مراتب به پیوست مصوبات شورای اسلامی شهر کیاسر و تعرفه عوارض و بهای خدمات مربوط به سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ به حضورتان ارسال می‌گردد. "

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۱۷۱-۲۹/۱/۱۳۹۷ وضع عوارض پیش آمدگی مشرف بر معابر سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۴ و عوارض ارزش افزوده طبقات مازاد بر ضوابط طرح تفصیلی در مناطق شهر مصوب شورای اسلامی شهر کیاسر را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت شاکی صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.

« رسیدگی به موضوع بهای خدمات آماده سازی، عوارض حق النظاره، عوارض حذف پارکینگ، عوارض تفکیک اراضی و اعیانی از مصوبه های شورای اسلامی شهر کیاسر سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت.»

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۸/۳/۱۳۹۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با توجه به اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض در خصوص حذف پارکینگ، بهای خدمات آماده سازی، عوارض تفکیک، عوارض حق النظاره توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده اند، بنابراین تعرفه عوارض محلی سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر کیاسر در مورد عوارض حذف پارکینگ به دلایل مندرج در آراء شماره ۷۷۰-۱۸/۱۰/۱۳۹۱ و ۵۹۳-۲/۹/۱۳۹۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بهای خدمات آماده سازی به دلایل مندرج در آراء شماره ۶۷۷-۱۸/۷/۱۳۹۶ و ۵۶۴-۱۴/۶/۱۳۹۶، عوارض تفکیک با توجه به رای شماره ۹۷- ۲۸/۲/۱۳۹۵ و عوارض حق النظاره به دلایل مندرج در رای شماره ۱۲۹۹-۱۰/۱۱/۱۳۹۴ هیات عمومی خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر کیاسر تشخیص شد و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

محمدکاظم بهرامی