رای شماره ۳۸۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۸۳

تاریخ دادنامه: ۲۰؍۲؍۱۴۰۱

شماره پرونده: ۰۰۰۲۸۳۱

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ ماده ۵۵ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶، بند ۱ ماده ۶۶ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۷، بند ۱ ماده ۴۴ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۸، بند ۱ ماده ۴۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ و بند ۱ ماده ۳۹ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری سمنان بابت هزینه های نظارت بر عملکرد پیمانکاران دستگاه متقاضی حفاری و هزینه خدمات اضافی

گردش کار: سرپرست معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۲۰۶۳۱۴؍۳۰۰- ۲۶؍۷؍۱۴۰۰ اعلام کرده است که:

«شورای اسلامی شهر سمنان در تمامی تعرفه های مورد شکایت، علاوه بر دریافت هزینه های صدور مجوز حفاری و ترمیم مواد حفاری ناشی از خرابی و یا زیان به آسفالت و یا معابر عمومی و اعاده به وضع سابق، به صورت بند جداگانه ای اقدام به تصویب عوارض به عنوان هزینه های نظارت بر عملکرد پیمانکاران دستگاه متقاضی حفاری و هزینه خدمات اضافی نموده است که این امر مغایر با قوانین زیر می‌باشد:

۱- مطابق با ماده ۱۰۳ قانون شهرداری: «کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی و خصوصی موظف اند قبل از هرگونه اقدامی نسبت به کارهای عمرانی واقع در مناطق مندرج در مواد ۹۷ و ۹۸ از قبیل احداث شبکه تلفن و برق و آب و سایر تاسیسات و همچنین اتصال راه های عمومی و فرعی رعایت نقشه جامع شهرسازی را بنمایند. این قبیل اقدام باید با موافقت کتبی شهرداری انجام گیرد و موسسه اقدام کنده مکلف است هرگونه خرابی و زیانی را که در اثر اقدامات مزبور به آسفالت یا ساختمان معابر عمومی وارد آید در مدت متناسبی که با جلب نظر شهرداری تعیین خواهد شد ترمیم نموده و به وضع اول در آورد والا شهرداری خرابی و زیان وارده را ترمیم و به حالت اول درآورده و هزینه تمام شده را با ۱۰% اضافه از طریق اجرای ثبت اسناد وصول خواهد کرد و...»

۲- مصوبات یاد شده علاوه بر مغایرت با ماده ۱۰۳ قانون شهرداری با ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مغایر بوده و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر یاد شده می‌باشد و ابطال آنها (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) در هیات عمومی دیوان از تاریخ تصویب، مورد تقاضا می‌باشد.»

متن مصوبه های مورد شکایت به شرح ذیل می‌باشد:

بند ۱ ماده ۵۵ از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری سمنان سال ۱۳۹۶:

" هزینه صدور مجوز:

هزینه صدور مجوز به منظور تامین هزینه هایی از قبیل هزینه های اداری، هزینه های نظارت بر عملکرد پیمانکاران دستگاه متقاضی حفاری و هزینه خدمات اضافی در مدت زمان اجرای پروژه از قبیل نظافت، رفت و روب معبر، جمع آوری زباله و پسماند نخاله ها، خروج معبر از سرویس دهی کامل و ایجاد اختلال در انجام وظایف شهرداری هزینه ای جهت صدور مجوز از دستگاه متقاضی حفاری دریافت می‌شود و مبنای آن بر اساس موارد ذیل می‌باشد:

مساحت حفاری × ضریب اهمیت معبر × ضریب مدت حفاری × شاخص ریالی پیشنهادی = هزینه صدور مجوز"

بند ۱ ماده ۶۶ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری سمنان سال ۱۳۹۷:

" هزینه صدور مجوز:

هزینه صدور مجوز به منظور تامین هزینه هایی از قبیل هزینه های اداری، هزینه های نظارت بر عملکرد پیمانکاران دستگاه متقاضی حفاری و هزینه خدمات اضافی در مدت زمان اجرای پروژه از قبیل نظافت، رفت و روب معبر، جمع آوری زباله و پسماند نخاله ها، خروج معبر از سرویس دهی کامل و ایجاد اختلال در انجام وظایف شهرداری هزینه ای جهت صدور مجوز از دستگاه متقاضی حفاری دریافت می‌شود و مبنای آن بر اساس موارد ذیل می‌باشد:

مساحت حفاری × ضریب اهمیت معبر × ضریب مدت حفاری × شاخص ریالی پیشنهادی = هزینه صدور مجوز "

بند ۱ ماده ۴۴ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری سمنان سال ۱۳۹۸:

" هزینه صدور مجوز:

هزینه صدور مجوز به منظور تامین هزینه هایی از قبیل هزینه های اداری، هزینه های نظارت بر عملکرد پیمانکاران دستگاه متقاضی حفاری و هزینه خدمات اضافی در مدت زمان اجرای پروژه از قبیل نظافت، رفت و روب معبر، جمع آوری زباله و پسماند نخاله ها، خروج معبر از سرویس دهی کامل و ایجاد اختلال در انجام وظایف شهرداری هزینه ای جهت صدور مجوز از دستگاه متقاضی حفاری برابر مفاد نامه شورای اسلامی شهر سمنان به شماره ۸۰۴؍۹۷؍۱۵-۱۰؍۶؍۹۷ و نامه فرمانداری شهرستان سمنان به شماره ۳۴۵۲؍۱؍۵۰۲۳-۴؍۵؍۹۷ (بند ۲) دریافت می‌شود و مبانی آن بر اساس موارد ذیل می‌باشد:

(مساحت حفاری × ضریب اهمیت معبر× ضریب مدت حفاری × ۳۰ % × شاخص ریالی پیشنهادی)= هزینه صدور مجوز"

بند ۱ ماده ۴۳ از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری سمنان سال ۱۳۹۹:

" هزینه صدور مجوز:

هزینه صدور مجوز به منظور تامین هزینه هایی از قبیل هزینه های اداری، هزینه های نظارت بر عملکرد پیمانکاران دستگاه متقاضی حفاری و هزینه خدمات اضافی در مدت زمان اجرای پروژه از قبیل نظافت، رفت و روب معبر، جمع آوری زباله و پسماند نخاله ها، خروج معبر از سرویس دهی کامل و ایجاد اختلال در انجام وظایف شهرداری هزینه ای جهت صدور مجوز از دستگاه متقاضی حفاری برای هر مترمربع ۰۰۰؍۸۵۰ ریال می‌باشد.

تبصره۱: در خصوص حفاری ادارات و شرکت های خدمات رسان، کلیه هزینه های صدور مجوز و مرمت مربوطه، به صورت سه ماه نقداً به حساب شهرداری واریز می‌گردد و در صورت بدهی شهرداری به ادارات و شرکت ها، با رعایت مقررات مالی و تایید شورای شهر نسبت به تهاتر اقدام می‌گردد.

تبصره۲: در صورت اجرای حفاری تونلی توسط دستگاه متقاضی، هزینه فوق برای هر مترمربع ۰۰۰؍۲۵۰ ریال می‌باشد.

تبصره۳: مبلغ هزینه صدور مجوز از حفاری های شخصی تا ۱۵ مترمربع دریافت نمی گردد.

تبصره۴: حداقل عرض مورد محاسبه ۴۰ سانتیمتر خواهد بود. "

بند ۱ ماده ۳۹ از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری سمنان و سازمان های تابعه سال ۱۴۰۰:

" به منظور تامین هزینه هایی از قبیل هزینه های نظارت بر عملکرد پیمانکاران دستگاه متقاضی حفاری، هزینه‌های اداری، هزینه خدمات اضافی در مدت زمان اجرای پروژه از قبیل نظافت، رفت و روب معبر، جمع آوری زباله و پسماند نخاله ها، خروج معبر از سرویس دهی کامل و ایجاد اختلال در انجام وظایف شهرداری هزینه ای جهت صدور مجوز از دستگاه متقاضی حفاری برای هر متر مربع ۰۰۰؍۸۵۰ ریال دریافت می‌گردد که ادارات موظفند هزینه اعلامی از سوی شهرداری را به صورت سه ماهه نقداً به حساب شهرداری واریز نمایند. در صورت بدهی شهرداری به ادارات و شرکت ها، با رعایت مقررات مالی و تایید شورای شهر نسبت به تهاتر اقدام می‌گردد.

تبصره: مبنای عمل جهت صدور مجوز حفاری برای اشخاص حقیقی (شخصی) در کلیه بندهای این تعرفه می‌بایست مرجع درخواست کننده صدور مجوز به شهرداری، سازمان یا ارگان ها یا نهادهای دولتی یا وابسته به دولت باشند و مجوز حفاری باید راساً به ارگان درخواست کننده ارسال گردد.- اداره درآمد شهرداری سمنان"

علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نشده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۰؍۲؍۱۴۰۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً: براساس ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷؍۱۱؍۱۳۸۰: «دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکتهای دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می‌شود، همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کلّیه معاملات اعم از داخلی و خارجی توسط وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، موسسات و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و یا تابع قوانین خاص هستند، ممنوع می‌باشد.» ثانیاً: بر مبنای ماده ۱۰۳ قانون شهرداری (الحاقی ۲۷؍۱۱؍۱۳۴۵)، در خصوص ترمیم و جبران خسارت ناشی از خرابی و زیانی که در اثر اقدامات وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و خصوصی به معابر و راههای عمومی وارد می‌شود، تعیین تکلیف شده است و موسسه اقدام‌ کننده مکلّف است هرگونه خرابی و زیانی را که در اثر اقدامات مزبور به اسفالت‌ یا ساختمان معابر عمومی وارد آید، در مدت متناسبی که با جلب نظر شهرداری تعیین خواهد شد، ترمیم نموده و به وضع اول درآورد، والا شهرداری خرابی و زیان وارده را ترمیم و به حال اول درآورده هزینه تمام شده را با ده درصد اضافه از طریق اجرای ثبت اسناد وصول خواهد کرد. بنا به مراتب فوق، آن قسمت از مواد ۵۵ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶، ۶۶ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۷، ۴۴ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۸، ۴۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ و ۳۹ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری سمنان در حدی که متضمن تعیین هزینه های نظارت بر عملکرد پیمانکاران دستگاه متقاضی حفاری و هزینه خدمات اضافی به تصویب شورای اسلامی این شهر است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./

مهدی دربین

هیات عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری