رای شماره ۳۸۴ و ۳۸۵ مورخ ۱۳۸۱/۱۰/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: ۲۲۱ و ۲۳۴/۷۸

شاکی: آقای رضا جهانداردوست - آقای محمدرضا داش محمدی

موضوع: ‌ابطال بخشنامه ۹۶۶/ک مورخ ۲۸/۱/۱۳۷۸ معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

تاریخ رای: یکشنبه ۲۹ دی ۱۳۸۱

شماره دادنامه: ۳۸۴-۳۸۵

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌ است، معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طی نامه شماره ۹۶۶/ک مورخ ۱۳۷۸/۰۱/۲۸ به کلیه دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور مجوز افزایش تعرفه پزشکان بخش خصوصی را با توجه به نامه شماره ۲۷۱۷۱/۱۵ مورخ ۱۳۷۷/۱۲/۲۶ سازمان نظام پزشکی ابلاغ نمود.مطابق ماده ۸ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی مصوب ۱۳۷۳/۰۸/۰۳ « تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی بر اساس قیمت‌های واقعی و نرخ سرانه حق بیمه درمانی مصوب به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تایید شورای عالی بیمه به تصویب هیات دولت خواهد رسید.» با توجه به قوانین نه معاونت درمان وزارت بهداشت و نه سازمان نظام پزشکی طبق قوانین خود نمی‌توانند نسبت به افزایش تعرفه اقدام نمایند. سازمان نظام پزشکی طی نامه فوق‌الذکر تعرفه‌های پزشکی را برای پزشکان عمومی ۸۰۰۰ ریال، متخصص ۱۵۰۰۰ ریال و فوق تخصص۲۰۰۰۰ ریال اعلام نموده‌ است. معاون درمان وزارت بهداشت ضمن تایید آن پرداخت مابه التفاوت بخش دولتی و خصوصی را از تعهد سازمان بیمه گر خارج دانسته است. با عنایت به دلایل فوق خواهشمنداست نسبت به لغو نامه شماره ۹۶۶/ک مورخ ۱۳۷۸/۰۱/۲۸ اقدام فرمایید سرپرست دفتر حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه‌های شماره۲۲۶۷/ن مورخ ۲۸/۳/۸۱ و ۳۰۵۱/ن مورخ ۱۳۸۱/۰۴/۰۵ اعلام داشته‌اند، بخشنامه شماره ۲۷۱۷۱/۱۵ مورخ ۱۳۷۷/۰۲/۲۱ سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران و نامه شماره ۹۶۶/ک مورخ ۲۸/۱/۱۳۷۸۹ معاون وقت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص تعرفه‌های سال ۱۳۷۹۸ می‌باشد که تا پایان همان سال لازم‌الاجراء بوده‌ است. مطابق قانون مربوط به تنظیم هزینه‌های بهداشتی درمانی مصوب سال ۱۳۵۹ و بند ۱۵ ماده یک قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب ۱۳۶۷ تعیین تعرفه‌های خدمات بهداشتی درمانی دربخش دولتی و غیردولتی از وظایف وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ‌می‌باشد. لذا با عنایت به مراتب معروضه و نظر به اینکه بخشنامه مورد استناد شاکی به شرح فوق‌الذکر تا پایان سال ۱۳۷۸ اعتبار داشته و براساس تعیین تعرفه‌های خدمات بهداشتی درمانی از وظایف و اختیارات قانونی این وزاتخانه می‌باشد لذا مطالب عنوان شده از طرف شاکی بی‌وجه بوده و استدعا دارد نسبت به صدور حکم شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه اقدام فرمایند.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

به صراحت ماده ۸ قانون بیه همگانی مصوب ۱۳۷۳ تهیه و تنظیم و پیشنهاد تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی بر اساس قیمت‌های واقعی و نرخ سرانه حق بیمه درمانی مصوب به عهده هیات وزیران محول شده ‌است. بنابراین بخشنامه شماره ۹۶۶/ک مورخ ۱۳۷۸/۰۱/۲۸ معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که بدون رعایت تشریفات قانونی و پیشنهاد و تایید و تصویب مراجع ذیصلاح در قلمرو وظایف و اختیارات مقرر در ماده فوق‌الذکر تنظیم شده‌ است، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات معاون درمان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی