رای شماره ۳۸۴ و۳۸۵ مورخ ۱۳۹۰/۰۹/۰۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۳۸۵-۳۸۴

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۰/۰۹/۰۷

کلاسه پرونده: ۸۹/۶۱، ۶۰

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای امیر پشنگ و خانم عاطفه رحمانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۵۱۱/۲۰۵۳-۱۳۸۸/۰۹/۳۰ سرپرست معاونت اداری و مالی سازمان تامین اجتماعی

گردش کار: شکات به موجب دادخواستهای تقدیمی و لوایحی که پس از صدور اخطار رفع نقص از سوی اداره کل هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده است، ابطال بخشنامه شماره ۵۱۱/۲۰۵۳-۱۳۸۸/۰۹/۳۰ سرپرست معاونت اداری و مالی سازمان تامین اجتماعی را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته توضیح داده‌اند که: " با توجه به این که دستور اداری شماره ۳۳۶۰۵/۲۰۱۰ مورخ ۱۳۸۷/۰۴/۰۲ مبنی بر پذیرش مدارک تحصیلی صادر شده از سوی سازمان مدیریت صنعتی در تیر ماه سال ۱۳۸۷ صادر و به کلیه واحدهای اجرایی ارسال و اعلام شده است و در این راستا و بر اساس دستور اداری موصوف تعداد کثیری از کارکنان شهرستان کرمانشاه و از جمله اینجانبان نیز در این مرکز به منظور ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد ثبت نام کرده‌ایم لذا نمی‌توان با توجه به اصلِ " قانون عطف بماسبق نمی‌شود" [ماده ۴ قانون مدنی]، دستور اداری جدیدی صادر کرد که به تاریخ قبل برگردد، بنابراین دستور اداری اخیر به شماره ۵۱۱/۲۰۵۳ مورخ ۱۳۸۸/۰۹/۳۰ که عدم پذیرش مدارک را عنوان داشته است، برابر قانون و شرع نمی‌تواند به گذشته برگردد. در نهایت می‌توانست چنین بیان کند افرادی که از تاریخ صدور این دستور اداری در مرکز موصوف ثبت نام کنند مدارک آنان مورد پذیرش سازمان تامین اجتماعی نیست. علی‌ای‌حال با توجه به مراتب پیش گفته اینجانبان و دیگر همکاران که وفق دستور اداری ۳۳۶۰۵/۲۰۱۰ به تاریخ ۱۳۸۷/۰۴/۰۲ و طی استعلام به عمل آمده به شماره ۱۵۳۶۶/ش مورخ ۱۳۸۷/۰۵/۲۳ توسط اداره کل و جوابیه آن توسط مدیرکل امور اداری وقت (آقای رحیم اردلان) مبنی بر پذیرش مدارک ماخوذه، نسبت به ثبت نام اقدام و علاوه بر صرف زمان مبلغ قابل توجهی را هزینه کرده‌ایم، آیا شایسته است پس از گذشت بیش از یک سال دستورالعملی صادر شود که کاملاً دستور اداری قبلی را منسوخ و باطل کند. قابل ذکر است دستور اداری به شماره ۳۳۶۰۵/۲۰۱۰ به تاریخ ۱۳۸۸/۰۴/۰۲ مبنی بر پذیرش مدارک توسط آقای اسماعیل همدانلو معاونت اداری و مالی وقت صادر شده است لیکن دستور اداری شماره ۵۱۱/۲۰۵۳ به تاریخ ۱۳۸۸/۰۹/۳۰ توسط آقای اسماعیل یوسف نژاد سرپرست معاونت اداری و مالی، امضا شده است. خواهشمند است به منظور احقاق حق بنده و سایر همکاران که با مشقت فراوان بیش از دو ترم را گذرانده‌ایم نسبت به لغو دستور اداری شماره ۵۱۱/۲۰۵۳ مورخ ۱۳۸۸/۰۹/۳۰ دستور لازم معمول فرمایید. " در پاسخ به شکایت شکات، سرپرست دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه دفاعیه شماره ۲۵۶۶/۷۱۰۰-۱۳۸۹/۰۸/۱۵ توضیح داده است که: " ۱- بر اساس اصل یکصدو هفتادم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مقرر داشته است: " قضات دادگاه‌ها مکلفند از اجرای تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود و اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند هر کس می‌تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند." در این راستا قانون دیوان عدالت اداری اختیار رسیدگی به مغایرت تصویب‌نامه و آیین‌نامه با قانون را به عهده هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار داده است که به موجب بند یک ماده ۱۹ قانون مزبور مقرر شده است: « رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از: آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص در مواردی که تصمیمات یا اقدامات یا مقررات مذکور به علت برخلاف قانون بودن آن و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود.» با عنایت به مفاد مواد یاد شده و این که حدود صلاحیت و اختیارات هیات عمومی به موجب ماده مذکور در ارتباط با رسیدگی به شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و مقررات دولتی و شهرداریها از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون است، در حالی که شاکی تقاضای ابطال بند دوم از دستور اداری شماره ۵۱۱/۲۰۵۳ مورخ ۱۳۸۸/۰۹/۳۰ حوزه اداری و مالی سازمان تامین اجتماعی را کرده است بدون این که دلیل مغایرت آن را با قانون ارائه کرده باشد بنابراین رسیدگی به خواسته شاکی در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیست و آن مرجع فارغ از رسیدگی در خصوص موضوع مطرح شده است و از این حیث خواسته شاکی قابل رد است. ۲- بخشنامه معترض‌عنه همان گونه که متن آن دلالت دارد به استناد بخشنامه شماره ۷۰۵۹۹/۱۸۰۳ مورخ ۱۳۸۷/۰۸/۰۵ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور صادر شده است که بخشنامه مذکور نیز در جهت رفع مشکل کارکنان دولت است که از دوره‌های آموزشی بلند مدت هم سطح مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد سازمان مدیریت صنعتی فارغ التحصیل شده‌اند. ۳- بند دوم دستور اداری معترض‌عنه (۵۱۱/۲۰۵۳ مورخ ۱۳۸۸/۰۹/۳۰ حوزه اداری و مالی) منطبق با بند یک بخشنامه شماره ۷۰۵۹۹/۱۸۰۳ مورخ ۱۳۸۷/۰۸/۰۵ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تنظیم شده است که در رابطه با اعلام تاریخ توافق سازمان مدیریت صنعتی مبنی بر توقف پذیرش کارکنان دولت در دوره‌های آموزشی بلند مدت از تاریخ ۱۳۸۵/۱۲/۲۹ به بعد است که بند موصوف چنین بیان داشته است: پذیرش و شرکت در دوره تا قبل از تاریخ ۱۳۸۵/۱۲/۲۹ (تاریخ توافق و اعلام سازمان مدیریت صنعتی مبنی بر توقف پذیرش کارکنان دولت در دوره‌های آموزشی بلند مدت موصوف) صورت گرفته باشد و مدارک موصوف به هیچ عنوان مدرک تحصیلی رسمی تلقی نشده و برای استخدام جدید در دستگاههای اجرایی ملاک عمل قرار نمی‌گیرد. ۴- سازمان تامین اجتماعی به موجب قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب ۱۳۷۳ در ردیف ۱۰ قانون مذکور قرار گرفته است و از طرفی بنا به تصریح مواد ۳ و ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶/۰۶/۰۵) نهادهای عمومی غیر دولتی از شمول مقررات قانون مزبور خارج شده است لذا با توجه به این که وفق ماده ۵ قانون یاد شده سازمان تامین اجتماعی به عنوان نهاد عمومی غیر دولتی در زمره دستگاه اجرایی قرار گرفته، تابع کلیه قوانین و مقررات مربوط به دستگاه اجرایی است، مگر این که همانند قانون یاد شده از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری استثناء شده باشد بنابراین سازمان تامین اجتماعی به عنوان دستگاه اجرایی وفق ماده ۵ قانون مذکور مشمول بخشنامه یاد شده است. از آن جا که ادعای شاکی مبنی بر این که سازمان به موجب دستور اداری شماره ۳۳۶۰۵/۲۰۱۰ مورخ ۱۳۸۷/۰۴/۰۲ معاونت اداری و مالی وقت، گواهینامه صادر شده از ناحیه سازمان مدیریت صنعتی را مورد پذیرش قرار داده، سپس به موجب بند ۲ بخشنامه شماره ۵۱۱/۲۰۵۳ مورخ ۱۳۸۸/۰۹/۳۰ گواهینامه مذکور را قابل تطبیق با پست مورد تصدی اشخاص ندانسته است. در این ارتباط لازم به ذکر است که دستور اداری اولیه به شماره ۳۳۶۰۵/۲۰۱۰ مورخ ۱۳۸۷/۰۴/۰۲ حسب نظر معاونت وقت اداری و مالی و صرفاً به منظور مساعدت به همکارانی که در تاریخ مذکور به ارائه گواهینامه از سازمان مدیریت صنعتی اقدام کرده‌اند و از مزایای متعلقه برخوردار نبوده‌اند صادر و ابلاغ شد. در این ارتباط معاون رئیس جمهوری و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مبادرت به صدور بخشنامه شماره ۵۴۴۳۸ مورخ ۱۳۸۶/۰۴/۱۹ برای کلیه سازمانها و موسسات کرده است که دستگاههای مزبور از پذیرش مدارک تحصیلی معادل و همچنین مدارکی که از مراکزی که فاقد مجوز لازم و بدون آزمون سراسری اقدام به جذب دانشجو می‌کنند خودداری کند، در ادامه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری طی بخشنامه شماره ۰۵۹۹/۱۸۰۳ مورخ ۱۳۸۷/۰۸/۰۵ ضمن تاکید بر توقف پذیرش کارکنان دستگاههای اجرایی کشور در سازمان مدیریت صنعتی، مدارک دانشجویانی را که پس از تاریخ ۱۳۸۵/۱۲/۲۹ شروع به تحصیل کرده‌اند، فاقد وجاهت قانونی اعلام داشته است. ضمناً لازم به ذکر است که جذب افراد در دوره‌های موصوف در سازمان مدیریت صنعتی به قصد ارتقای دانش مربوط بوده است که بدون برگزاری آزمون سراسری صورت پذیرفته و در نهایت منتهی به دریافت گواهینامه مربوط شده است، به همین دلیل گواهینامه ماخوذه با مدرک تحصیلی که افراد پس از پذیرفته شدن در آزمون سراسری موفق به دریافت مدرک فارغ التحصیلی می‌شوند متفاوت بوده و دارای آثار یکسان استخدامی نیست. ۵- در این ارتباط، با عنایت به مراتب فوق سازمان تامین اجتماعی مبادرت به صدور دستور اداری شماره ۵۱۱/۲۰۵۳ مورخ ۱۳۸۸/۰۹/۳۰ در خصوص نحوه پذیرش گواهینامه تحصیلی صادر شده از سوی سازمان مدیریت صنعتی و مرکز آموزش مدیریت دولتی منطبق با بخشنامه‌های مربوط به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، کرده است در این راستا و بر اساس بخشنامه مزبور مقرر شده که لازمه گواهینامه تحصیلی هم سطح یا معادل یکی از مقاطع تحصیلی رسمی آن دسته از کارکنانی که قبل از تاریخ ۱۳۸۵/۱۲/۲۹ در دوره‌های آموزشی بلند مدت سازمان مدیریت صنعتی شروع به تحصیل کرده باشند، چنانچه در چارچوب دستورالعملهای مورد عمل با پست مورد تصدی آنان مرتبط باشد پس از طرح در کمیته فرعی استان قابل تطبیق می‌باشد (گواهینامه‌هایی که از سوی نمایندگیهای سازمان فوق صادر شده یا می‌شود، می‌باید به تایید سازمان مدیریت صنعتی تهران برسد.) ضمناً مدارک آن دسته از کارکنانی که بعد از تاریخ مذکور (۱۳۸۵/۱۲/۲۹) در دوره‌های موصوف شروع به تحصیل کرده و یا در آینده گواهینامه مربوطه را اخذ می‌کنند به هیچ عنوان قابل تطبیق نیست و از امتیازات مربوطه نیز بهره‌مند نخواهند شد. با عنایت به مراتب فوق و این که سازمان تامین اجتماعی به موجب ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری در زمره دستگاه اجرایی قرار گرفته و بخشنامه مزبور نیز به کلیه دستگاههای اجرایی کشور برای اجراء ابلاغ شده است و نیز شاکی دلیل مغایرت بخشنامه معترض‌به را با قانون ارائه نکرده است و رسیدگی به موضوع به موجب بند یک ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیست، همچنین بخشنامه معترض‌به منطبق با مقررات مربوطه تنظیم شده است و از ناحیه شاکی هیچ گونه ایراد قانونی بر عملکرد سازمان ارائه نشده است و اقدام سازمان نیز دارای مبنای قانونی و ضابطه تعیین شده از ناحیه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری است، رسیدگی و صدور حکم مبنی بر رد شکایت شاکی مورد استدعاست. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند.

رای هیات عمومی

نظر به این که بخشنامه مورد شکایت در راستای بخشنامه شماره ۷۰۵۹۹/۱۸۰۳مورخ ۱۳۸۷/۰۸/۰۵ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مبنی بر جواز اعمال مدارک تحصیلی آن دسته از مستخدمان رسمی و پیمانی که از دوره‌های آموزشی بلند مدت هم سطح مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد سازمان مدیریت صنعتی فارغ التحصیل شده‌اند و پذیرش و شرکت آنان صرفاً تا پیش از تاریخ ۱۳۸۵/۱۲/۲۹ صورت گرفته است صادر شده و فی‌نفسه متضمن قاعده آمره کلی و مستقلی نیست، بنابراین موجبی برای رسیدگی و امعان نظر در مصوبه مورد شکایت در هیات عمومی وجود ندارد.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمدجعفر منتظری