رای شماره ۳۸۶ و۳۸۷ مورخ ۱۳۷۸/۱۱/۲۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

‌ کلاسه پرونده: ۹۶.۷۶-۱۲۵.۷۶

شماره دادنامه: ۳۸۶-۳۸۷

تاریخ: ۲۴ بهمن ۱۳۷۸

‌مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

‌شاکی: آقای حبیب وحید، خانم قدریه عصری، آقای ابراهیم پوروهاب برنجی

‌موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت هائی از طرح تفصیلی شهرستان ارومیه

‌مقدمه:۱- آقای حبیب وحید و خانم قدریه عصری در دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، در سال ۱۳۷۲ تقاضای افراز و تفکیک ملک خود را به‌دوقطعه از شهرداری منطقه یک ارومیه نمودیم که متاسفانه شهرداری موافقت مبنی بر تفکیک را الزام به پرداخت ۱۵۸ متر مربع یعنی ۱۵ درصد از‌مساحت عرصه آنهم به قیمت کارشناسی روز به عنوان خدمات رفاهی مطالبه و مبلغ ۲۵۴.۸۸۰.۰۰۰ ریال محاسبه و اعلام گردید. با عرض مراتب‌چون بر اساس صفحه ۲۵ طرح تفصیلی موظف نمودن اشخاص برای واگذاری زمین شرعی و قانونی و بالاخص خانه مسکونی با استناد دستورالعمل‌شماره ۱.۱۶۱ مورخ ۱۳۷۲.۴.۱ به شهرداری آنهم به قیمت کارشناسی قانونی وجود نداشت و کلمه (‌موظف) هم مغایر با بند ۱۰ ماده ۵۵ قانون‌شهرداری و ماده ۳۰ و ۳۱ و ۳۸ قانون مدنی و اصل ۲۲-۴۶-۴۷ قانون اساسی و مواد ۲۲ و ۷۰ قانون ثبت اسناد و صفحه ۳۴۵ الی ۳۹۱ جلد سوم‌تحریرالوسیله امام خمینی (‌ره) در ارتباط با مالکیت مشروع بوده. لذا تقاضای ابطال طرح تفصیلی شهرستان ارومیه مبنی بر درخواست و موظف نمودن‌مالکین در تفکیک و افراز ۶۰ درصد سهم دولت و ۴۰ درصد سهم مالک را می‌نماید.

‌رئیس سازمان مسکن و شهرسازی آذربایجان غربی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۰.۵.۳.۱۳۱۶۸ مورخ ۷۸.۵.۲۰ اعلام داشته‌اند،‌تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به استناد ماده ۵ قانون شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب ۱۳۵۱ با تشکیل‌کمیسیون ماده ۵ به ریاست استاندار، عضویت سازمان مسکن و شهرسازی و سایر اعضاء صورت می‌گیرد و این سازمان به عنوان عضوی از کمیسیون‌مذکور بوده نه تهیه کننده طرح و شهرداری نیز مجری طرحهای تصویبی، علیهذا هرگونه ابطال طرح تفصیلی، به نظر بایستی به طرفیت مرجع ذیصلاح‌صورت گیرد النهایه درخواست تفکیک پلاک مورد نظر خواهان‌ها به طرفیت شهرداری و استعلام شهرداری از این سازمان و پاسخ به اینکه هرگونه‌اقدامات وفق مفاد کمیسیون ماده ۵ مورخ ۱۳۶۹.۸.۱۹ بلامانع می‌باشد و نامه شهرداری به شماره ۳۰۵۸-۲ مورخ ۷۲.۸.۸ که مالکین مفاد کمیسیون را‌مبنی بر رعایت حریم بلوار ننموده‌اند. نظر به اوصاف مذکور طرف دعوی خواهان‌ها در این رابطه شهرداری بوده و اینکه قسمتی از حد شرقی پلاک مورد‌نظر تداخل در قسمت اعلام شده با کاربری آموزشی نموده که آن هم طی کمیسیون ماده ۵ مورخ ۱۳۷۴.۳.۷ با تغییر کاربری قسمت مذکور به مسکونی‌اصلاح صورت گرفته که در این خصوص نیز مشارالیه جهت اصلاح سند می‌بایستی به اداره ثبت و اسناد مراجعه نمایند. با عنایت به موارد معروضه این‌سازمان دعوی مطروحه را متوجه خود ندانسته استدعای رد خواسته خواهان‌ها را دارد. ۲- آقای ابراهیم پور وهاب برنجی در دادخواست تقدیمی اعلام‌داشته است پس از دریافت سند به منظور استفاده از حقوق قانونی آن اعم از پایان کار وام نوسازی تجدید بنا و... وسیله دفترخانه و یا توسط خود مالک‌از شهرداری استعلام می‌گردد. شهرداری صدور مفاصا را مبنی بر الزام متقاضیان علاوه بر عوارض پذیره (‌ برای احداث ساختمان) ۵۰% به عنوان خدمات‌رفاهی از زمین با قیمت کارشناسی طبق نظر سه نفر ارزیاب و پرداخت کسری مساحت آنهم با قیمت کارشناسی به عبارت دیگر کسری طرح تفصیلی‌موکول می‌نماید، اولا" نظر به اینکه وصول هرگونه وجهی از اشخاص باید مستند به قانون باشد و ما نحن فیه قانونی وجود ندارد. لذا با توجه به‌دادنامه‌های شماره ۱۸۶ مورخ ۱۳۷۱.۸.۳۰ و ۲۱۰ مورخ ۱۳۷۲.۱۲.۱۴ دیوان عدالت اداری اصدار یافته متاسفانه تاکنون به مورد اجراء گذاشته نشده‌است. در ارتباط با اخذ ۱۵ درصد خدمات رفاهی اخذ جریمه به عنوان کسری مساحت از زمینهایی که در آنها ایجاد ساختمان شده و سند مالکیت‌قانونی دریافت نموده‌اند مغایر ماده ۲۲ و ۷۰ قانون ثبت اسناد و ماده ۳۰ و ۳۱ و ۳۵ و ۳۸ و ۱۴۳ و ۱۴۴ و ۲۱۹ و ۲۲ قانون مدنی و مغایر اصول ۴ و۲۲ و ۳۱ و ۴۶ و ۴۷ و همچنین بند ۱۲ اصل سوم قانون اساسی است. بنابه مراتب تقاضای ابطال اخذ ۵۰ درصد خدمات رفاهی و کسری مساحت از‌سندهائی که بر اساس ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت داده شده مورد استدعا است.

‌شهرداری ارومیه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۵.۲۰۲۸۴ مورخ ۱۳۷۴.۸.۲۰ اعلام داشته‌اند ۱- مالکین باغات و اراضی دایر و بایر برای‌گریز از قوانین و ضوابط معمول و مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری، اقدام به تفکیک اراضی خود بدون تصویب شهرداریها و ادارات ثبت و‌مسکن نموده و قطعات تفکیکی را با قولنامه به فروش می‌رسانند و صدور سند مالکیت به این قبیل قطعات به دلیل اینکه ممکن است در داخل‌طرحهای عمرانی و مغایر طرح تفصیلی قرار گرفته باشند صحیح نبوده و نهایتا" باعث بروز اختلافات مابین خریداران و مجریان طرحهای مصوب‌شهری و سایر مسئولین می‌گردد. ۲- برابر ضوابط طرح تفصیلی شهر ارومیه (‌بند ۷-۴) کلیه مالکین می‌بایست در زمان تفکیک به عنوان خدمات شهری‌درصدی از اراضی خود را به شرح بند مذکور در اختیار شهرداری قرار دهند که متاسفانه تعدادی از مالکین که احساس مسئولیتی در پیشبرد اهداف‌دولت و رفاه همشهریان خود نمی‌نمایند. جهت گریز از واگذاری خدمات رفاهی با قولنامه اقدام به فروش می‌نمایند و النهایه شهرداری مجبور می‌گردد‌در موقع مراجع خریداران جهت اخذ پروانه ساختمانی با در نظر گرفتن سند مالکیت ما در نسبت به اخذ خدمات رفاهی برابر ضوابط شورای عالی‌شهرسازی از آنان اقدام نماید. رعایت حد نصاب قطعات تفکیکی نیز با توجه به مصوبات شورای عالی شهرسازی بوده و ارتباطی به شرایط اساسی‌صحت معامله مندرج در قانون مدنی که مورد استناد خواهان قرار گرفته ندارد. اجرای این ضوابط و مصوبات برای اینکه شهروندان بتوانند از کلیه‌خدمات شهری از قبیل فضاهای بهداشتی فرهنگی، ورزشی و فضای سبز کافی استفاده نمایند و از محیط زیست سالمی برخوردار باشند ضروری بوده،‌رد دعوی خواهان مورد استدعا است.

‌دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن مورد شکایت طی نامه شماره ۷۸.۲۱.۵۶۲۱ مورخ ۱۳۷۸.۸.۱۳ اعلام داشته‌اند:‌عطف به نامه شماره ۱۲۵.۷۶ مورخ ۱۳۷۸.۵.۲۳، موضوع ادعای خلاف شرع بودن طرح تفصیلی ارومیه (‌موضوع بند ۷-۴) در جلسه مورخ۱۳۷۸.۸.۱۳ فقهای شورای نگهبان مطرح شد و نظر آقایان فقها بدین شرح اعلام می‌شود، اگر مستند به قانون باشد اشکال شرعی ندارد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روساء و‌ مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

‌رای هیات عمومی

‌با عنایت به وظایف و مسئولیت های کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در زمینه بررسی و تصویب طرح های تفصیلی ‌شهری و تغییرات آنها و توجه به تعریف طرح تفصیلی به شرح مذکور در بند ۳‌ ماده یک قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و ‌شهرسازی، وضع قاعده خاص مبنی بر الزام مالک اراضی بایر و مزروعی به واگذاری قسمتی از ملک خود به شهرداری به طور رایگان در زمان تفکیک ‌و به لحاظ استفاده از خدمات عمومی شهری و همچنین اختصاص ۶۰% از اراضی به دولت به واسطه تفکیک و تبدیل کاربری آنها خلاف اصل تسلیط و ‌مالکیت مشروع اشخاص و خارج از حدود اختیارات قانونی کمیسیون مذکور است، بنابر این بند ۷-۴ و تبصره ذیل بند ۷-۳-۴ طرح تفصیلی شهرستان ‌ارومیه مستندا به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.

‌رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی درّی نجف آبادی