رای وحدت رویه شماره ۳۸۷ مورخ ۱۳۸۹/۰۹/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
تاریخ: ۲۲ آذر ۱۳۸۹
کلاسه پرونده: ۸۸/۹۸۷
شماره دادنامه: ۳۸۷
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمدحسین دلال باشی اصفهانی
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء بین دادنامه شماره ۳۰۰ مورخ ۲۴/۳/۷۵، در پرونده کلاسه ۷۳/۹۷۶، صادره از شعبه سوم دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت با دادنامه شماره ۱۱۱۰ مورخ ۲۱/۷/۷۳، در پرونده کلاسه ت۱/۷۲/۶۷۴، صادره از شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مبنی بر ورود شکایت
گردشکار: شاکی اجمالاً اعلام داشته، اداره تربیت بدنی در اجرای ماده ۹ قانون زمین شهری و با استفاده از نمایندگی سازمان مسکن و شهرسازی مبادرت به تملک پلاک های فرعی از ۹۸ اصلی واقع در محمدآباد نموده ایشان تقاضای ابطال اقدامات تملکی سازمان تربیت بدنی را نموده که شعبه سوم دیوان حکم به رد شکایت صادر نموده در حالی که شعبه اول هیات تجدیدنظر دیوان با تایید رای بدوی شعبه ۲۲ حکم به ورود شکایت در مورد یک پلاک اصلی صادر نمودهاند در آخر تقاضای تعیین رای صحیح و منطبق با مقررات قانونی را نموده است. مشروح آراء به شرح زیر میباشد:
الف- شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۳/۹۷۶، موضوع شکایت آقایان ۱- باقر کلوشانی ۲- محمدحسین دلال باشی، به طرفیت سازمان تربیت بدنی استان اصفهان، به خواسته اعتراض به اعمال غیر قانونی و صدور حکم بر ملغی الاثر ساختن اقدامات مذکور، طی دادنامه شماره ۳۰۰ مورخ ۲۴/۳/۷۵، چنین انشاء رای نموده است: مفاد لایحه جوابیه سازمان طرف شکایت خلاصتاً حاکی از این است که، ششدانگ پلاک های ۵ و ۲ فرعی از ۹۸ اصلی بخش ۱۶ ثبت اصفهان به انضمام ۹ مزرعه دیگر به مساحت تقریبی ۱۷۰۰ هکتار از جمله پلاک های فوقالذکر سهمی شکات بر اساس مصوبات کمیسیون ماده ۵ قانون شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و در اجرای مفاد ۹ قانون زمین شهری و آییننامه اجرایی مربوطه به عنوان فضای ورزشی طی سند شماره ۶۲۴۷۵ مورخ۲۷/۱/۶۹، دفتر ۹ اصفهان به تملک دولت درآمده است و مطالعه و بررسی محتویات پرونده تملک مربوطه تخلفی از مقررات و ضوابط قانونی در اقدامات سازمان طرف شکایت مشاهده نمیشود. فلذا شکایت نامبردگان غیر وارد تشخیص و رای به رد شکایت صادر و اعلام میشود.
ب- شعبه بیست و دوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۱/۲۷۵، موضوع شکایت آقایان ۱- احمد کلوشانی ۲- حیدرعلی زمانی، به طرفیت سازمان تربیت بدنی استان اصفهان، به خواسته رسیدگی به اعمال غیر قانونی سازمان نسبت به تملک زراعتی پلاک ۹۸ اصلی و پلاک های ۴ و ۶ فرعی از اصلی مرقوم متعلق به نامبرده و صدور حکم بر رفع تعرض، طی دادنامه شماره ۱۰۴ مورخ ۱۵/۲/۷۲، چنین انشاء رای نموده است: نظر به اینکه اداره خوانده با توجه به سند انتقال مربوطه وتملک زمین شاکیها را بر اساس تبصره ۶۵ ماده ۹ قانون زمین شهری (پس از تحصیل نظریه کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مبنی بر تشخیص کاربری فضای ورزشی) به قائم مقامی کل مسکن و شهرسازی وزارتخانه مربوطه بر اساس تفویض اختیار حاصله از بخشنامه فوقالذکر عملی و سند انتقال را امضا نموده در حالی که تبصره ۶ ماده ۹ فوق الاشعار تملک و امضای سند انتقال مربوط به تملک به قائم مقامی مالک را منحصراً در اختیار وزارتخانه فوقالذکر قرار داده و تفویض اختیار مزبور به سازمان خوانده از ناحیه وزارتخانه مرقوم صحیح نبوده است. چنانچه به این امر در رای شماره ۱۴۱ مورخ ۱/۱۱/۷۰ هیات عمومی دیوان تصریح و به همین لحاظ بخشنامه مورد استناد ابطال گردیده است. علیهذا عمل سازمان خوانده به استناد بخشنامه باطل و کان لم یکن شده بر وفق ضوابط و مقررات نبوده است و خواسته شاکیها موجه و حکم به ورود شکایت صادر و بطلان تملک مزبور را اعلام میگردد. ب-۲- شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ت۱/۷۲/۶۷۴، موضوع تجدیدنظرخواهی اداره کل تربیت بدنی استان اصفهان، نسبت به دادنامه شماره ۱۰۴ مورخ ۱۵/۲/۷۲، به شرح دادنامه شماره ۱۱۱۰ مورخ ۲۱/۱۰/۷۲، چنین انشاء رای نموده است: نظر به اینکه از طرف تجدیدنظر خواه اداره کل تربیت بدنی استان اصفهان ایراد و اعتراض موجهی که فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید، اقامه و ابراز نگردیده است و برکیفیت رسیدگی و اصدار دادنامه شماره ۱۰۴ مورخ ۱۵/۲/۷۲، صادره از شعبه ۲۲ دیوان عدالت اداری ایراد شکلی به نظر نمیرسد. بنابه مجموع مراتب مارالذکر دادنامه بدوی عیناً تایید میشود.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه حکم مقرر در تبصره ۶ ماده ۹ قانون زمین شهری مصوب ۲۲/۶/۱۳۶۶ مفید حصر تفویض اختیار مذکور در آن تبصره به وزارت مسکن و شهرسازی میباشد و رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۶۳ مورخ ۶/۹/۱۳۷۹، تاکید بر مطلب فوق دارد، با احراز تعارض آراء به شرح مرقوم در گردشگار لذا استدلال مندرج در رای شعبه ۲۲ دیوان عدالت اداری به دادنامه شماره ۱۰۴ مورخ ۱۵/۲/۱۳۷۲ که به شرح دادنامه شماره ۱۱۱۰ مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۷۲ شعبه اول هیات تجدیدنظر دیوان تایید گردیده است و اقدامات تربیت بدنی در تملک اراضی در اجرای قانون صدرالذکر را مغایر قانون تشخیص داده است، صحیح و موافق قانون اعلام میگردد. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری - مبشری