رای وحدت رویه شماره ۳۹ تا ۴۲ مورخ ۱۳۷۵/۰۳/۰۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۱۸۸.۷۲-۷.۷۳-۳۶.۷۳-۱۲۲.۷۳
شماره دادنامه: ۴۲-۴۱-۴۰-۳۹
تاریخ: ۵ خرداد ۱۳۷۵
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور اداری و استخدامی، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان ثبت اسناد عدهای از کارکنان ثبت اسناد مشهد و آقای حسینمیرمعصومی
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۴ و ۷ و ۱۳ و ۱۴
مقدمه: الف - شعبه چهاردهم در رسیدگی به پروندههای کلاسه ۷۲.۷۲، ۷۵.۷۲ و ۸۷.۷۲ موضوع شکایت آقای فریدون هاشمیه، آقای علی فروغی و آقایپرویز نیکبخت به طرفیت ۱- دفتر حقوقی سازمان امور اداری و استخدامی کشور ۲- اداره کل امور اداری سازمان ثبت اسناد و املاک کشوربه خواستهدریافت تمامی حقوق و مزایای منفک شده از اداره و منظور نمودن تمامی خدمت مزبور جزء سوابق خدمتی به شرح دادنامههای شماره ۵۵۰-۵۴۵-۵۴۸ موخ ۷۲.۴.۱۴ چنین رای صادر نموده است: با توجه به متن دادخواست تقدیمی و مدارک استنادی و موضوع شکایت و خواسته و لایحه جوابیهسرپرست اداره کل امور اداری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ارتباط با شکایت شاکی تخلفی از ناحیه طرف شکایت از قوانین و مقررات و یامخالفت با آنها مشهود نگردید و حکم برد شکایت صادر و اعلام میگردد.
ب - شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۵۸.۷۲ موضوع شکایت آقای محمد مخلص به طرفیت ۱- سازمان ثبت اسناد ۲- سازمان امور اداری واستخدامی به خواسته مطالبه حقوق و مزایای ایام برکناری به شرح دادنامه ۳۱۶- ۷۲.۵.۲ چنین رای صادر نموده است: نظربه اینکه غیبت مستخدم شاکیو عدم حضور او در محل کار به علت بازداشت و خارج از اختیار و توانائی او بوده و پس از دادرسیهای لازم سرانجام هم طی دادنامه مورخ ۷۱.۶.۱۰شعبه ۱۸ کیفری یک مشهد و تمکین دادسرای مشهد و حسب رای مورخ ۷۱.۱۰.۳۱ هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری سازمان متبوعه برائتیافته است و همانطوری که سازمان امور اداری و استخدامی کشور متذکر است مدت عدم غیبت او غیبت موجه است بنابه مجموع مراتب مرقوم درغیبت موجه مانند مرخصی مستخدم استحقاق دریافت کلیه حقوق و مزایای شغلی خود را داشته و تنها اضافه کاری ندارد و نتیجتا" شکایت شاکی وارداست و استدلال به اینکه چون حکم تعلیق نداشته است مزایا به وی تعلق نمیگیرد غیرموجه و ناصحیح است و صدور حکم برائت به معنی تجاوز بهحقوق و حیثیت و زندگی و کار و عمر شاکی است که هیچکدام شاکی تقصیری نداشته بنابه مراتب مرقوم حکم به ورود شکایت و صدور حکم به الزامپرداخت کلیه حقوق و مزایای مورد مطالبه صادر و اعلام میگردد.
ج - شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۲۱.۷۲ موضوع شکایت آقای حسین غفارزاده به طرفیت دفتر حقوقی سازمان امور اداری و استخدامی کشورو اداره کل امور اداری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به خواسته دریافت تمامی حقوق و مزایای منفک شده از اداره و منظور نمودن تمام ایام عدماشتغال جزو سنوات خدمتی به شرح دادنامه شماره ۶۱۱-۷۲.۶.۲۷ چنین رای صادر نموده است: نظر به محتویات پرونده و پاسخهای واصله و نظر بهاینکه طبق ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۶۷.۹.۱۵ در صورت صدور کیفرخواست علیه مامورینمذکور در آن قانون و معلق شدن آنان چنانچه رای بر برائت متهم صادر شود ایام تعلیق جزو خدمت دولتی او محسوب و حقوق و مزایای مدت تعلیقپرداخت میشود و نظر به اینکه طبق لوایح و پاسخ خواندگان شاکی با صدور کیفرخواست از دادسرای مشهد به دادگاه کیفری معرفی و پس از مدتیبازداشت با تودیع وثیقه آزاد و بالاخره در شعبه ۱۸ کیفری یک مشهد حکم برائت صادر گردیده، اگر چه حکم تعلیق درباره وی صادر نگردیده، ولیکننامبرده عملا" معلق بوده و عدم صدور حکم تعلیق مستند به فعل شاکی نیست و عدم عمل طرف شکایت به وظیفه خود مسقط حق مسلم و ثابت شاکی نمیباشد، لذا شکایت وارد تشخیص و حکم به استحقاق دریافت کلیه حقوق و مزایای قانونی وی و احتساب ایام عدم اشتغال جزو سنواتخدمت وی به استناد ماده ۷ قانون مرقوم صادر واعلام میگردد و چون اعطاء گروه مستلزم شرایط خاصی است که در صورت احراز شرایط لازم شاکیمستحق دریافت گروه مربوطه نیز خواهد بود.
د - شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده ۶۲۵.۷۲ و ۱۵۶.۷۲ و ۹۷.۷۲ موضوع شکایت آقای ابوالقاسم صفرزاده و غیره به طرفیت دفتر حقوقی سازمانامور اداری و استخدامی کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به خواسته دریافت کلیه حقوق و مزایا طی دادنامه شماره ۱۹۳ و ۱۹۶ الی ۲۰۲ مورخ۷۳.۴.۱۳ چنین رای صادر نموده است با توجه به ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ و با عنایت بهاینکه شکات پس از صدور کیفرخواست و مدتی بازداشت و بالاخره به موجب دادنامه مورخ ۷۱.۶.۱ از اتهام انتسابی برائت حاصل نموده و حتیبه موجب رای ۷۱.۱۰.۲۱ هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری سازمان متبوعه از تخلفات اداری منتسبه نیز تبرئه شدهاند و هر چند حکم تعلیق برایشکات صادر نشده لیکن با توجه به اینکه آنان در ایام موردنظر خودشان «از تاریخ ۶۹.۷.۱ تا تاریخ ۷۱.۹.۱۱» عملا" در حال تعلیق بوده و عدم صدورحکم تعلیق که ناشی از تسامح سازمان متبوعه شکات بوده نمیتواند وضعیت استخدامی آنان را در همان مدت که عملا" معلق بودهاند تغییر دهد ومسقط حق مسلم و قانونی آنان باشد و بخصوص اینکه همانطوری که سازمان امور اداری و استخدامی کشور نیز صراحتا" متذکر شدهاند که مدت عدمحضور آنان که مستند به فعل خودشان نبوده است غیبت موجه بوده است و در مدت غیبت موجه مستخدم استحقاق دریافت کلیه حقوق و مزایایقانونی و شغلی خود را دارد و بخصوص اینکه تبصره ۲ ماده ۲۴ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۱ که در زمان صدور رای حاکم بوده استصراحتا" پرداخت حقوق و مزایا در حق مستخدمینی که از اتهام انتسابی برائت حاصل نمودهاند پیش بینی نموده است. بنابه مراتب شکایت شکاتموجه و صحیح و ثابت تشخیص و حکم به ورود شکایت آنان و استحقاق شکات به دریافت کلیه حقوق و مزایای قانونی و شغلی و احتساب ایام عدماشتغال جزو سنوات خدمتی آنان صادر و اعلام میگردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل وپس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با توجه به صراحت حکم مقرر در ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس... که در خصوص مورد نافذ و معتبر بوده و به موجب آن با صدور کیفرخواست مستخدم متهم قهرا معلق از خدمت شناخته شده و با صدور حکم برائت از اتهام منتسب پرداخت حقوق و مزایای قانونی مربوط تجویزگردیده است لذا دادنامههای شماره ۱۹۳-۱۹۶-۱۹۷ -۱۹۸-۱۹۹-۲۰۰-۲۰۱-۲۰۲ مورخ ۷۳/۴/۱۳ شعبه چهارم و ۶۱۱ مورخ ۷۲/۶/۲۷ شعبه هفتمموافق قانون تشخیص و مستندا به ذیل ماده ۲۰ قانون دیوان برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - اسماعیل فردوسی پور