رای وحدت رویه شماره ۳۹ مورخ ۱۳۶۴/۱۰/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسمه تعالی
کلاسه پرونده: ۲۴.۶۴
شماره دادنامه: ۳۹
تاریخ رسیدگی: ۱۶ دیماه ۱۳۶۴
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: رسیدگی به اعلام تعارض آراء صادره از شعب هفتم و دهم دیوان
مقدمه: الف: شعبه هفتم دیوان در مورد دعوی مطروحه به طرفیت بانک تجارت. به خواسته اعتراض از صدور حکم اخراج از بانک در پرونده کلاسه۱۳۱۱.۶۲ به شرح دادنامه شماره ۱۴۸۶ مورخ ۶۳.۱۲.۲۰ چنین رای صادر کرده است: (با توجه به لوایح مشتکی عنه و مندرجات ضمائم آن از جملهگزارش سرپرست بانک تجارت منطقه گیلان و نظریه سازمان منطقه بهداری استان گیلان و مفاد نامه مدیریت امور بازرسی بانک تجارت و با التفات بهبخشنامه شماره ۶۲۵-۵۸.۱۰.۶ شورای انقلاب اسلامی و این که موضوع اعتیاد اساساً قابل طرح در هیات بازسازی نبوده است شکایت شاکی را غیرموجه و مردود اعلام نمودهاند.)
ب: شعبه دهم دیوان در خصوص دعوی مطروحه در پرونده کلاسه ۶۳۹.۶۲ به طرفیت بانک تجارت به خواسته اعتراض به ابلاغ امور اداری بانک بهشرح دادنامه شماره ۳۶۵-۶۲.۱۱.۲۳ چنین رای داده است: (چون ابلاغ خاتمه خدمت شاکی در تاریخ ۶۱.۹.۲۱ یعنی در زمان حکومت قانونبازسازی و به علت اعتیاد به مواد مخدر صادر گردیده و این که مرجع رسیدگی و صدور حکم نسبت به اتهامات پیشبینی شده از جمله اتهام انتسابی بهشاکی موضوع بند ۳ ماده ۱۸ هیاتهای بدوی و تجدید نظر بازسازی قرار داده شده و از طرفی طبق ماده ۵۹ همان قانون کلیه قوانین و مقررات مغایرقانون بازسازی نیروی انسانی لغو گردیده. علیهذا ابلاغ امور اداری و رفاه بانک تجارت به کیفیت مرقوم مطابقت با قانون نداشته و حکم به ابطال آن صادرمیشود.)
با اعلام تعارض آراء فوقالذکر از طرف آقای حسین گلزاده صابر اصفهانی هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۶۴.۱۰.۱۶ به ریاست حجه الاسلام حاج شیخ محمدعلی فیض و با شرکت روسای شعب تشکیل شد. پساز بررسی آراء مذکور و سوابق امر و تبادل نظر و مشاوره به اتفاق آراء با اعلام کفایت مذاکرات به شرح زیر مبادرت به اظهار نظر مینماید:
رای وحدت رویه
با بررسی آراء صادره و کلیه مدارک و مستندات ارائه شده و توجه به رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان به شماره ۹۸ مورخ ۶۳/۱۰/۱۰ حاکی از اینکه به موجب قانون بازسازی نیروی انسانی مصوب ۶۰/۷/۵ مرجع رسیدگی و صدور رای در مورد جرایم مصرحه در آن قانون هیاتهای بدوی وتجدید نظر بازسازی قرار داده شده و از طرفی طبق ماده ۵۹ همان قانون کلیه قوانین پاکسازی و سالمسازی و قوانین دادگاههای اداری و مقررات مغایرلغو گردیده. رای شعبه دهم دیوان عدالت اداری که بر آن مبنا صادر شده به اتفاق آراء صحیح و منطبق با قانون تشخیص میشود. این رای برای شعبدیوان و سایر مراجع در موارد مشابه لازمالاتباع است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری