رای شماره ۳۹۰ مورخ ۱۳۸۱/۱۱/۰۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: ۴۴۳/۸۰

شاکی: آقای حسن رزاقی‌صوفیان

موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۲۲۸۹۱ مورخ ۲۳/۸/۱۳۸۰ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان

تاریخ رای: یکشنبه ۶ بهمن ۱۳۸۱

شماره دادنامه: ۳۹۰

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مجلس شورای اسلامی در بند (ب) از ماده ۴۶ قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را موظف کرده تا با اعلام وزارت بازرگانی پس از انجام محاسبات لازم نسبت به برقراری مابه‌التفاوت در مورد کالاهای وارداتی که دارای امتیاز قابل توجهی هستند اقدام نموده و مابه‌التفاوت ماخوذه را به حساب خزانه واریز نماید. سازمان مذکور نیز طی بخشنامه شماره ۲۲۸۹۱ مورخ ۱۳۸۰/۰۸/۲۳ براساس بند (ب) ماده ۴۶ قانون مذکور مقرر داشته از انواع ورق گرم، سرد و میل‌گرد وارداتی از تاریخ ۱۳۸۰/۰۸/۲۴ به ترتیب مبلغ ۲۰۰ ریال برای ورق گرم وارداتی، ۴۰۰ ریال برای ورق سرد وارداتی و ۱۳۰ ریال برای میل‌گرد وارداتی به عنوان مابه‌التفاوت توسط سازمان مذکور اخذ خواهد شد و از طرف دیگر بر اساس بند ۱۰ از ماده ۷ اساسنامه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب مقرر گردیده، سازمان فهرست کالاهای اساسی مورد نیاز عامه اعم از تولیدی و صادراتی و وارداتی تهیه و مبلغی را که طبق ضوابط قانونی وسیله سازمان باید دریافت یا پرداخت شود مشخص نموده و پس از تایید وزیر بازرگانی و تصویب شورای اقتصاد بر طبق مقررات اساسنامه مورد عمل قرار خواهد داد.سازمان بر اساس بند ۱۰ ماده ۷ اساسنامه نمی‌تواند راساً نسبت به برقراری مابه‌التفاوت و اخذ آن اقدام نماید بلکه به صراحت بند مذکور لازم است تا پس از تهیه فهرست کالاها و تعیین مبالغ لازم بدواً تایید وزیر بازرگانی را اخذ و متعاقب آن پس از اخذ مصوبه شورای اقتصاد آن را به مرحله اجراء درآورد و حکم مقرر در بند (ب) ماده ۴۶ قانون برنامه توسعه سوم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور نافی تکلیف سازمان حمایت در اخذ تایید وزیر بازرگانی و مصوبه شورای اقتصاد نمی‌باشد. با عنایت به مراتب مرقوم به نظر می‌رسد بخشنامه سازمان حمایت فاقد وجاهت قانونی بوده و محکوم به بطلان است از این جهت استدعای صدور حکم شایسته به ابطال بخشنامه شماره ۲۲۸۹۱ مورخ ۱۳۸۰/۰۸/۲۳ را دارد.مدیرعامل سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۷۲۶۰ مورخ ۱۳۸۰/۱۲/۲۸ اعلام داشته‌اند در بند (ب) ماده ۴۶ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اینگونه مصلحت دیده است که صرفاً با اعلام وزیر بازرگانی سازمان حمایت نسبت به محاسبه و برقراری مابه‌التفاوت در خصوص برخی کالاهای خاص اقدام کند که این کالاها نیز صرفاً کالاهای وارداتی می‌باشند. مضافاً اینکه اگر در کالاهای موضوع بند (ب) ماده ۴۶ تصویب شورای اقتصاد لازم بود صراحتاً اعلام می‌شد.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

به صراحت بند (ب) ماده ۴۶ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۳۷۹ برقراری مابه‌التفاوت در مورد کالاهای وارداتی که دارای امتیاز قابل توجه هستند با اعلام وزارت بازرگانی به عهده سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان محول شده است. نظر به اینکه حکم خاص قانونی فوق‌الذکر در خصوص مورد وضع شده و مخصص حکم عام و کلی مقرر در بند ۱۰ ماده ۷ اساسنامه آن سازمان موضوع تعیین مبلغ قابل دریافت یا پرداخت توسط سازمان پس از تایید وزیر بازرگانی و تصویب شورای اقتصاد است بنابراین بخشنامه مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی