رای شماره ۳۹۱ مورخ ۱۳۸۶/۰۶/۰۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۲۳۷/۸۴
شاکی:شرکت فولاد خوزستان
موضوع:ابطال تبصره ۲ ماده واحده قانون تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب ۱۳۷۳ و ماده ۲۰ آییننامه اجرایی قانون مذکور
تاریخ رای:یکشنبه ۴ شهریور ۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۳۹۱
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، تبصره ۲ ماده واحده قانون تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب ۱۳۷۳/۰۴/۱۲ و ماده ۲۰ آییننامه اجرایی آن مصوب ۱۳۷۳/۰۸/۱۱ هیات وزیران، در قسمت وصول عوارض به میزان ۱۰% کل کرایه حمل کالای مورد حمل از سوی صاحب کالا که از طریق زمینی یا دریایی یا هوایی وارد کشور میشوند، با متن ماده واحده که اختصاصاً مربوط به تردد وسایل نقلیه زمینی است، مغایرت دارد و وصول عوارض مذکور از کالاهائی که از طریق هوا و دریا وارد کشور میشوند مخالف نظر مقنن در وضع ماده واحده است. لذا تقاضای طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ابطال تبصره ۲ ماده واحده مارالذکر و ماده ۲۰ آییننامه اجرایی آن را در قسمتی که مربوط به ورود کالا از طریق هوا و دریا میباشد، دارد. مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۵۱۸۲۹ مورخ ۲۹/۸/۸۴ اعلام داشتهاند، ۱- ابطال تبصره ۲ ماده واحده قانون تردد وسایل نقلیه خارجی اساساً خارج از حیطه وظایف قانونی دیوان عدالت اداری میباشد. ۲- اولاً، مستند قانونی ماده ۲۰ آییننامه همانطور که در این ماده تصریح شده، تبصره ۲ قانون است نه متن ماده واحده که به زعم شاکی مربوط به وسایل نقلیه زمینی است و تبصره مذکور که ناظر به «عوارض حمل کالا توسط ناوگان غیر ایرانی» است، موضوع مستقلی میباشد، ثانیاً، واژه «مجوز حمل کالا» مندرج در تبصره ۲ ماده واحده با «پروانه تردد» مندرج در متن ماده واحده تفاوت دارد و در نتیجه مقررات اجرایی این دو نیز با یکدیگر متفاوت خواهد بود. ثالثاً، با توجه به کاربرد مطلق «ناوگان ایرانی» مندرج در تبصره ۲ ماده واحده، عبارت «ناوگان ایرانی» شامل همه ناوگانهای موجود (دریائی، زمینی، هوایی) میشود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
الف- نظر به اینکه هیات عمومی دیوان مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به تصویبنامهها و آییننامهها و سایر نظامات دولتی از جهت مغایرت با قانون و یا خروج آنها از حدود اختیارات قوه مجریه است و اعتراض به قانون از مصادیق مقررات دولتی محسوب نمیشود و قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نمیباشد، بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره اعتراض شاکی نسبت به تبصره ۲ ماده واحده قانون تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب ۱۳۷۳ وجود ندارد. ثانیاً، به موجب تبصره ۲ ماده واحده قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب ۱۳۷۳ «کالاهای ایرانی که در صورت وجود ناوگان ایرانی با ناوگان غیر ایرانی وارد کشور میشوند، مشمول پرداخت عوارضی به میزان ۱۰% کل کرایه حمل کالای مورد حمل از سوی صاحب کالا خواهد بود که در زمان صدور مجوزهای حمل کالا توسط وزارت راه و ترابری اخذ و به حساب خزانه واریز میشود.» نظر به اینکه واژه ناوگان بدون قید و وصف چه در لفظ و چه در اصطلاح دلالت بر انواع مختلف ناوگانها اعم از زمینی، دریائی، هوایی دارد و هدف مقنن از وضع حکم مزبور با عنایت به اطلاق آن مفید شمول عوارض به میزان ۱۰% کل کرایه حمل کالای مورد حمل به کالاهای ایرانی است که با وجود ناوگان ایرانی از طریق ناوگان غیر ایرانی به کشور حمل میشود، بنابراین ماده ۲۰ آییننامه اجرایی قانون مذکور در قسمت مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی نمیباشد.