رای شماره ۳۹۴ مورخ ۱۳۸۱/۱۱/۰۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: ۳۷۰/۷۸

شاکی: آقای محمد رستم‌زاده

موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۱۳۹/۰۴/۷۸/۱ مورخ ۷/۵/۱۳۷۸ اداره اعتبارات و تسهیلات بانک سپه

تاریخ رای: یکشنبه ۶ بهمن ۱۳۸۱

شماره دادنامه: ۳۹۴

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، نظر به اینکه در بخشنامه شماره ۱۳۹/۰۴/۷۸/۱ مورخ ۱۳۷۸/۰۵/۰۷ بانک سپه مرکزی به کلیه بانک‌های سپه کشور برای رفع اثر از چک‌های برگشتی مشتریان ارائه رضایت نامه و محضری دارنده چک لازم دانسته است. این امر مغایر با قانون صدور چک مصوبه ۱۳۷۲ و آیین‌نامه اجرایی می‌باشد، استدعای صدور حکم به ابطال بخشنامه مذکور را دارم.اداره حقوقی بانک سپه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۰۷/۵۸۸۰ مورخ ۱۳۷۹/۰۵/۲۴ اعلام داشته‌اند، بخشنامه مورد شکایت و بخشنامه متعاقب آن تحت شماره ۵۷/۰۱/۷۸/۱ مورخ ۱۳۷۸/۰۸/۲۴ صرفاً پیرو دستورالعمل‌های صادره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و در چهارچوب اختیار قانونی آن بانک اصدار یافته و لذا اساساً طرح شکوائیه مذکور به طرفیت این بانک به استناد بند (ب) ماده ۲۰ آیین دادرسی دیوان مورد ایراد است.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

با عنایت به اینکه بخشنامه شماره ۱۳۹/۰۴/۷۸/۱ مورخ ۱۳۷۸/۰۵/۰۷ بانک سپه متضمن نقل مقررات موضوعه توسط بانک مرکزی می‌باشد و فی‌نفسه حاوی وضع قواعد آمره عام وکلی نیست، بنابراین اعتراض نسبت به بخشنامه بانک سپه از مصادیق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌شود و قابل رسیدگی و امعان نظر در هیات عمومی دیوان نمی‌باشد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی