رای وحدت رویه شماره ۳۹۴ و ۳۹۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۳۹۴ - ۳۹۵

تاریخ دادنامه: ۱۳؍۳؍۱۳۹۹

شماره پرونده: ۹۸۰۳۷۵۸ و ۹۸۰۳۷۴۴

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: سازمان توسعه و تجارت ایران

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: در خصوص دادخواست برخی از کارمندان سازمان توسعه تجارت ایران مبنی بر یکسان سازی حقوق خود با حقوق کارمندان وزارت صنایع و معاون سابق از طریق افزایش تفاوت تطبیق و افزایش فوق العاده شغل مذکور در حکم کارگزینی به استناد مصوبه شماره ۱۵۵۹۱۹ت۴۹۴۱۳ه- هیات وزیران، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارضی صادر کرده اند.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۲۵ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۲۷۰۰۰۰۹ با موضوع دادخواست آقای امیرمسعود دانش خو به طرفیت سازمان توسعه تجارت ایران و به خواسته یکسان سازی حقوق با کارمندان وزارت صنایع و معادن سابق از طریق محاسبه تفاوت تطبیق (جزء ب) ردیف ۲۱ حکم کارگزینی و افزایش فوق العاده شغل به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۰۲۶۲-۳؍۴؍۱۳۹۷ به شرح زیر رای صادر کرده است:

حکم مقرر در بند ۱ تصویب نامه شماره ۱۵۵۹۱۹؍ت۴۹۴۴۱۳-۳؍۱۰؍۱۳۹۲ هیات وزیران مبنی بر ایجاد هماهنگی در حقوق و مزایای کارمندان رسمی و پیمانی وزارت صنعت، معدن و تجارت به دلیل ادغام وزارتخانه های صنایع و معادن و بازرگانی متضمن پرداخت فوق العاده های موضوع بندهای ۵ و ۶ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ به کارمندان وزارت صنایع و معادن (سابق) تطبیق پیدا می کند. با رعایت تبصره ماده ۶۸ قانون یاد شده می‌باشد. بنا به مراتب مذکور و با توجه به نامه شماره ۳۸۹۴۱؍۹۱؍۲۱۲-۵؍۱۰؍۱۳۹۱ رئیس امور ساختار ریاست جمهوری که دلالت بر تایید سازمان توسعه تجارت ایران به عنوان دستگاه ستادی وزارت صنعت، معدن و تجارت دارد دفاع خوانده از وجاهت قانونی برخوردار نبوده علیهذا شکایت وارد تشخیص و به استناد مواد ۱۱ و ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام خوانده به اجابت خواسته نامبرده صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشند.

در اثر تجدیدنظر خواهی از رای مذکور شعبه ۲۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۲۹۰۷-۶؍۸؍۱۳۹۷ با استدلال زیر رای مذکور را نقض می کند:

از آنجا که مصوبه شماره ۱۵۵۹۱۹؍ت۴۹۴۱۳ه--۳؍۱۰؍۱۳۹۲ هیات وزیران ناظر بر ایجاد هماهنگی و یکسان سازی در حقوق و مزایای کارمندان رسمی و پیمانی وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌باشد و در آن تصریحی به سازمانهای وابسته نشده است لذا تسری آن به سازمان توسعه تجارت مبنای قانونی ندارد و از طرف دیگر بر فرض قابل تسری بودن مصوبه به سازمان توسعه تجارت از آنجا که فوق العاده بند ۵ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری در حق شاکی اعمال گردیده است و اعمال بند ۶ ماده ۶۸ قانون فوق با رعایت مفاد تبصره ذیل آن ماده ممکن می‌باشد که در مانحن فیه دلیلی بر انجام اصلاحات موضوع تبصره ارائه نگردیده است، بنابراین پرداخت فوق العاده بند ۶ ماده ۶۸ بدون انجام اصلاحات مورد نظر مقنن ممکن نمی‌باشد. با توجه به مراتب فوق اعتراض تجدیدنظر خواه وارد تشخیص ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است.

ب: شعبه ۴۵ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۴۲۰۰۶۵۰ با موضوع دادخواست آقای محسن سعیدی به طرفیت سازمان توسعه تجارت ایران و به خواسته یکسان سازی حقوق با کارمندان وزارت صنایع و معادن سابق از طریق محاسبه تفاوت تطبیق (جزء ب با ردیف ۲۱ حکم کارگزینی) از زمان استحقاق به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۴۲۰۱۹۴۰-۲۱؍۷؍۱۳۹۷ به شرح زیر رای صادر کرده است:

در خصوص دادخواست تقدیمی آقای محسن سعیدی به طرفیت سازمان توسعه تجارت ایران به خواسته مارالبیان با بررسی، تدقیق و مداقه جمیع اوراق و محتویات پرونده، مفاد دادخواست تقدیمی و مستندات ابرازی پیوست به شرح مضبوط و مندرج در جوف پرونده و نظر به حکم مقرر در بند ۱ تصویب نامه شماره ۱۵۵۹۱۹؍ت۴۹۴۴۱۳-۳؍۱۰؍۱۳۹۲ هیات وزیران مبنی بر ایجاد هماهنگی در حقوق و مزایای کارمندان رسمی و پیمانی وزارت صنعت، معدن و تجارت به دلیل ادغام وزارتخانه های صنایع، معادن و بازرگانی، متضمن پرداخت فوق العاده های موضوع بندهای ۵ و ۶ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ به کارمندان وزارت بازرگانی (سابق) به میزانی که حقوق و مزایای مستمر آنان با حقوق و مزایای کارمندان وزارت صنایع ومعادن (سابق) تطبیق پیدا کردند با رعایت تبصره مآاده ۶۸ قانون مزبور تجویز شده است و راهنمای نحوه اجرای مصوبه فوق الذکر و التفات به نامه های شماره ۳۸۹۴۱؍۹۱؍گ-۵؍۱۰؍۱۳۹۱ و ۹۱؍۲۱۲؍۳۰۴۸۵-۱۳؍۶؍۱۳۹۱ رئیس وقت امور ساختارهای نظام اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری که دلالت بر تایید سازمان توسعه تجارت ایران به عنوان دستگاه ستادی وزارت صنعت، معدن و تجارت دارد والتفات به لایحه دفاعیه تقدیمی که به موجب آن طرف شکایت دفاع موثری که موجبات تنزل ادعای شاکی را فراهم آورده و مبین عدم استحقاقش باشد به عمل نیاورده است، علیهذا نظر به مراتب معنونه شکایت و ادعای شاکی را وارد و محرز دانسته به استناد اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۶۵، ۶۰، ۵۸، ۱۷، ۱۰، ۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم به ورود شکایت شاکی به شرح خواسته صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره ظرف بیست روز برای اشخاص مقیم ایران و دو ماه برای اشخاص مقیم خارج از کشور از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رای مذکور به موجب رای شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۹۰۰۱۷۲-۲۸؍۱؍۱۳۹۸ شعبه ۲۶ تجدیدنظر تایید شده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳؍۳؍۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف- تعارض در آراء محرز است.

ب- با توجه به این که اولاً: تصویب نامه شماره ۱۵۵۹۱۹ت۴۹۴۱۳ه--۳؍۱۰؍۱۳۹۲ هیات وزیران ناظر به کارمندان وزارت صنایع و معادن است و قابل تسری به سازمان های تابعه نمی‌باشد و ثانیاً: قبل از تصویب قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت مصوب ۸؍۴؍۱۳۹۰ حقوق و مزایای کارمندان وزارتخانه های یاد شده و سازمان های تابعه با فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری تطبیق یافته است و همه کارمندان از جمله کارمندان سازمان توسعه و تجارت از تفاوت تطبیق موضوع تبصره ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری برخوردار گردیده اند و افزایش مبلغ مزبور و یا پرداخت آن تحت هر عنوان دیگر مغایر با قانون از جمله جزء (ب) از بند ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور ماده ۱۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور و رای شماره ۸۷۲-۱۴؍۷؍۱۳۹۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشند و ثالثاً: براساس تبصره ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، پرداخت فوق العاده های مذکور در بندهای ۵ و ۶ماده ۶۸ قانون مذکور در هر کدام از دستگاه های اجرایی مشروط به اعمال اصلاحات ساختاری، نیروی انسانی، فن آوری و واگذاری امور به بخش غیردولتی و استفاده از منابع حاصل از صرفه جویی ها است و انجام اصلاحات مذکور باید به تایید سازمان اداری و استخدامی کشور برسد و در پرونده های مورد تعارض شرایط مذکور در بندهای ۵ و ۶ و تبصره ماده ۶۸ به اثبات نرسیده است، بنابراین رای شعبه ۲۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۹۰۷-۶؍۸؍۱۳۹۷ در مقام صدور رای به رد شکایت صحیح و موافق مقررات قانونی است این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

محمدکاظم بهرامی- رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری