رای وحدت رویه شماره ۴ مورخ ۱۳۷۱/۰۱/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده:۱۸۹/۷۰
شماره دادنامه:۴
تاریخ رای: سه شنبه ۱۸ فروردین ۱۳۷۱
شاکی: آقای محمود خاکپور
موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۴ و ۱۲ دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف) شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۰/۱۷۲ موضوع شکایت آقای محمود خاکپور به طرفیت اداره کل کشاورزی استان یزد، اداره کل ثبت اسناد املاک منطقه ۱۴ یزد و مدیر کل منابع طبیعی استان یزد به خواسته اعتراض به رای ۵/۶۹۲- ۱۳/۱۰/۶۹ هیات حل اختلاف موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع و ابطال آن و اعاده ملکیت پلاکهای ۷۸ و ۷۳ بخش ۵۳ یزد طی دادنامه شماره ۱۰۰۱ مورخ ۲۰/۸/۷۰ چنین رای صادر نموده است: نظر به اینکه ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع مصرح است پس از اعلام نظر کارشناس هیات حل اختلاف رای قاضی لازمالاجراء خواهد بود و تبصره ۵ همین ماده واحده مقرر داشته از تاریخ تصویب این ماده واحده کلیه قوانین و مقررات و آییننامههای مغایر با این قانون لغو تنها مرجع رسیدگی به شکایات مربوط به اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع و اصلاحیههای آن هیات موضوع این قانون خواهد بود. و با عنایت به مفاد تبصره ۲ ماده واحده مرقوم رای قاضی هیات موصوف قابل رسیدگی و اعتراض در دیوان عدالت اداری نبوده و قرار رد شکایت صادر مینماید.
ب) شعبه دوازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۹/۳۱۶ موضوع شکایت شرکت کشت و صنعت ابرکوه به خواسته اعتراض به رای کمیسیون ماده ۵۶ قانون اصلاح حفاظت و بهرهبرداری و هیات حل اختلاف موضوع اجرای ماده ۵۶ مستقر در اداره کل کشاورزی استان یزد، دیوان عدالت اداری را صالح به رسیدگی دانسته و به شرح دادنامه ۲۳۱- ۲۶/۳/۷۰ حکم به بطلان رای مورخ ۲/۵/۶۸ کمیسیون سه نفره ماده ۵۶ و رای مورخ ۲۲/۳/۶۹ هیات حل اختلاف فوقالذکر صادر نموده است.
هیات عمومی در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام محمدرضا عباسیفرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
رسیدگی دیوان عدالت اداری به اعتراضات نسبت به آراء قطعی صادره در اجرای قانون تعیین تکلیف اراضی اختلاف موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع مصوب ۲۲ شهریور ماه ۱۳۶۷ جواز قانونی ندارد زیرا اولاً، در تبصره ۲ ماده واحده قانون مزبور تصریح گردیده است که «دیوان عدالت اداری مکلف است کلیه پروندههای موجود در مورد ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع کشور و اصلاحیههای بعدی آن را که مختومه نشده است به کمیسیون موضوع این قانون ارجاع نماید.» ثانیاً، به موجب تبصره ۵ ماده واحده مذکور «از تاریخ تصویب این ماده واحده کلیه قوانین و مقررات و آییننامههای مغایر با این قانون لغو و تنها مرجع رسیدگی به شکایات مربوط به اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع و اصلاحیههای آن هیات موضوع این قانون خواهد بود.»ثالثاً، مصرحات ماده واحده در باب اختصاص حق رای به قاضی و اظهارنظر کارشناسی به سایر اعضاء هیات و حصر تجدیدنظر نسبت به رای قاضی به موارد شرعی سه گانه مندرج در ماده ۲۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری و ترتیب رسیدگی به آن به کیفیت مقرر در ماده ۲۸۴ مکرر قانون اخیرالذکر مبین آن است که رای مورد بحث واجد اوصاف و خصوصیات و اعتبار رای مقام قضا بوده و از مصادیق تصمیمات و آراء قطعی مراجع اختصاصی اداری موضوع بند ۲ ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴ نمیباشد لذا به جهات فوقالاشعار و عنایت به تبصره ۲ ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم قابلیت رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیمات و آراء مقام قضا در دیوان عدالت اداری رای شعبه چهارم دیوان که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود. این رای مستنداً به قسمت آخر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمد رضا عباسیفرد.