رای شماره ۴۰۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۴۰۴ تاریخ دادنامه: ۱۳/۳/۱۳۹۹ شماره پرونده: ۹۸۰۳۰۵۵
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره شرکت صنایع ماشینهای الکتریکی جوین
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ مصوبه مورخ ۱۱/۹/۱۳۹۳ شرکت جمکو
گردش کار: ۱- شاکی به موجب شکایت نامه شماره ۱۰۳۶/ک ج/۹۸-۳/۷/۱۳۹۸ اعلام کرده است که:
"شرکت جمکو که به جهت تامین بخشی از هزینه های جامعه ایثارگران فعالیت اقتصادی انجام می دهد شرکت دولتی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری صلاحیت ابطال مصوبات هیات مدیره شرکت مذکور را دارد. با توجه به تصریح بند ۴ ماده ۹ (وظایف و اختیارات هیات امنا) و بند ۹ ماده ۱۴ (اهم وظایف و اختیارات هیات مدیره) اساسنامه سازمان اقتصادی کوثر نحوه پرداخت حقوق و مزایای مستمر (ماهانه) و پاداش عملکرد سالانه اعضای هیات مدیره و شرکت های تابعه، مدیران و کارکنان ستاد به موجب مصوبه هیات مدیره سازمان مذکور میباشد. همچنین با توجه به بند ۱ ماده ۱۴ اساسنامه مذکور بررسی، تصویب و پیشنهاد تشکیلات اداری و نیز آییننامه های اداری و استخدامی، مالی و معاملاتی به هیات امنای سازمان محول شده است. بنابراین تصویب هیات مدیره جهت پرداخت دو ماه پاداش فارغ از قانون کار در صلاحیت هیات مدیره سابق این شرکت نبوده است. نکته دیگر این که قانون کار در زمره قوانین امری است و تراضی به خلاف آن مصداق ندارد. از طرفی به تصریح مواد ۲۴ و ۳۷ قانون کار که از قوانین امری است و تراضی بر خلاف آن مصداق ندارد، پرداخت سنوات به موجب قانون تعیین میگردد و پرداخت سنوات به اختیار کارفرما محول نشده است."
۲- متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
"هفدهمین صورتجلسه هیات مدیره شرکت صنایع ماشینهای الکتریکی جوین (سهامی خاص) در سال ۱۳۹۳ جلسه هیات مدیره راس ساعت ۱۰ روز سه شنبه مورخ ۱۱/۹/۱۳۹۳ با حضور کلیه اعضا در محل دفتر شرکت تشکیل گردید.
۱-.....
۲- با توجه به گزارش مدیریت مبنی بر اعلام استعفای مدیر مالی شرکت آقای ملایی هیات مدیره جهت حفظ نیروهای ارزشی سازمان موافقت خود را با پرداخت یک ماه پاداش به ازای هر سال خدمت ایشان در شرکت علاوه بر پرداخت سنوات خدمت قانونی در صورت موافقت ایشان مبنی بر ادامه همکاری با شرکت را اعلام نمود که مراتب در هر زمان با توافق طرفین مبنی بر پایان همکاری قابل محاسبه و پرداخت میباشد."
۳- رسیدگی به این درخواست به هیات عمومی ارجاع میشود و با توجه به حدود صلاحیت و اختیارات هیات عمومی دیوان عدالت اداری پرونده در دستور کار هیات عمومی قرار میگیرد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳/۳/۱۳۹۹ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه مصوبه مورد شکایت در خصوص یک شخص خاص میباشد و صرف نظر از دولتی و یا غیردولتی بودن شرکت جمکو، جنبه موردی داشته و از مصادیق ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب نمی شود و برای رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع میشود.
مرتضی علی اشراقی- معاون قضایی دیوان عدالت اداری