رای شماره ۴۰۵ مورخ ۱۳۸۶/۰۶/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۵۸۹/۸۵
شاکی:تعاونی ۳۳۷ ایثارگران لبنیات تعریف
موضوع:ابطال دستورالعمل شماره ۱۵۶۷۶ مورخ ۲۰/۴/۱۳۸۵ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان
تاریخ رای:یکشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۴۰۵
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان بر اساس دستورالعمل مورد شکایت کلیه شرکتها و کارخانههای لبنی را مکلف نموده که کلیه قیمتهای خود را به سطح قیمتهای سال ۱۳۸۴ برگردانند در غیر این صورت آنان را به مراجع قضایی تعزیرات معرفی مینماید. با توجه به ماده یک قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان و ماده ۲ قانون تعزیرات حکومتی و ماده ۲۲ نظام تامین و تعیین قیمت کالا و خدمات، تقاضای ابطال دستورالعمل شماره ۱۵۶۷۶ مورخ ۱۳۸۵/۰۴/۲۰ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان که خلاف اساسنامه سازمان مذکور میباشد، دارد. مدیر عامل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۱۴۸۷/۰۱/۳۷۰ مورخ ۱۳۸۵/۰۸/۳۰ در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشتهاند، ۱- هیات وزیران بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی در راستای وظایف قانونی خود طی بند یک مصوبه شماره ۳۶۶۳۳/۲۵۱ مورخ ۱۳۸۵/۰۴/۱۰ اعلام نموده «قیمت کالاها و خدماتی که توسط دستگاههای اجرایی، شرکتها، نهادها و سازمانهای دولتی ارائه میگردد به قیمت پایان سال ۱۳۸۴ خواهد بود و وزارت بازرگانی موظف است با هر گونه تخلف برخورد نماید.» این سازمان بر اساس وظایف قانونی خود و مصوبه فوق الذکر با استناد به نامه شماره ۱۱۹۹۷/۱ مورخ ۱۳۸۵/۰۴/۱۲ وزیر بازرگانی اقدام به ابلاغ مصوبه مذکور نمود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
طبق اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری تصویبنامهها و آییننامهها و سایر نظامات دولتی از جهات مقرر در قانون قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی دیوان است. نظر به اینکه دستورالعمل شماره ۱۵۶۷۶ مورخ ۱۳۸۵/۰۴/۲۰ سازمان حمایت مصرف - کنندگان و تولیدکنندگان منحصراً در مقام ابلاغ مصوبه هیات وزیران تنظیم و صادر شده و فی حد ذاته متضمن وضع قاعده آمرهای نیست، بنابراین از مصادیق مقررات دولتی محسوب نمیشود و قابل رسیدگی و امعان نظر در هیات عمومی دیوان نمیباشد.