رای شماره ۴۰۸ مورخ ۱۳۸۲/۱۰/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: ۴۰۸
تاریخ: ۱۳۸۲/۱۰/۱۴
کلاسه پرونده: ۴۰۰/۸۰
شاکی: احمدرضا صادق وزیری
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: بطال تبصره یک ماده ۱۶ آییننامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب ۷۱
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، به استناد تبصره ۲ ماده ۹ قانون زمین شهری مصوب ۶۶ مالکان اراضی بایر و دایر شهری که زمین آنها مورد نیاز دولت و شهرداریها میباشد مشروط براینکه از مزایای مواد ۶ و ۸ قانون اراضی شهری مصوب ۶۰ استفاده نکرده باشند حق دارند طبق ضوابط وزارت مسکن و شهرسازی قطعه یا قطعاتی از زمین تملکی به انتخاب خود و یا از سایر اراضی دولتی معادل ۱۰۰۰ مترمربع دریافت و عمران و تفکیک و یا بفروش برسانند پس میزان حد نصاب مالکانه ۱۰۰۰ مترمربع و هدف قانونگذار از واگذاری زمین عمران، تفکیک یا فروش توسط مالک میباشد، اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صراحتاً اعلام نموده مفاد آییننامه نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد در حالی که تبصره صدرالذکر بر خلاف مراتب معروضه این اختیار را به مجریان داده تا مساحت خیابان و خدمات عمومی که به نسبت سهم مالک در طرح تملک قرار میگیرد از مساحت قانونی ۱۰۰۰ مترمربع کسر نمایند که به علت غیر قابل احصاء بودن مصادیق خدمات عمومی مندرج در ماده ۲۲ آییننامه اجرایی قانون زمین شهری و خصوصاً ذکر کلمات (و غیره و نظایر آن) در قسمت آخر بند الف و ب ماده ۲۲ آییننامه امکان طلبکار شدن دستگاه تملک کننده بعید به نظر نمیرسد، مضافاً اینکه قانونگذار در تبصره ۲ ماده ۹ قانون قاعده خاصی مبنی بر کسر شوارع و خدمات عمومی از میزان ۱۰۰۰ مترمربع تعیین ننموده است و اصولاً امکان عمران و اخذ مجوز ساختمانی و احداث مسکن و تفکیک و فروش در اینگونه اراضی برای مالک وجود ندارد. علیهذا استدعای صدور حکم بر ابطال تبصره یک ماده ۱۶ آییننامه اجرایی قانون زمین شهری را دارم.
معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۶۴۶۷ مورخ ۱۹/۸/۸۲ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۲۶۷۶/۲۳۰ مورخ ۳۰/۲/۸۱ مدیرکل حقوقی و امور مجلس وزارت مسکن و شهرسازی نموده است. در نامه مذکور آمده است: کسر سهم معابر و خدمات در اجرای قوانین و مقررات دیگر از جمله ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و قوانین شهرسازی الزامی بوده و ماده مزبور صرفاً نحوه ارتباط آن را با نصاب قانون زمین شهری مشخص مینماید.
استنباط شاکی از تبصره یک ماده ۱۶ آییننامه ناشی از اشتباه بوده زیرا برابر تبصره مذکور که مربوط به زمینهایی است که مستند به ماده (۹) قانون تملک میشود دولت مکلف به تهیه طرح تفکیکی و واگذاری حقوق مالکانه مالکین به میزان سهم مالکانه با رعایت سقف حد نصاب قانونی حداکثر تا یک هزار مترمربع میباشد با تاکید بر در نظر گرفتن میزانی از زمین که جهت تفکیک در طرح خیابانها و خدمات عمومی طرح قرار میگیرد. به این ترتیب که مساحت معابر و خدمات واقع در طرح از میزان مالکیت قبلی هر مالک به نسبت کسر و چنانچه مانده آن از یک هزار متر مربع بیشتر باشد همان یک هزار مترمربع (بدلیل صراحت تبصره ۲ ماده ۹ قانون) بوی واگذار میشود و چنانچه با اعمال تبصره یک ماده ۱۶ میزان مالکیت مالک کمتر از یکهزار مترمربع گردد معادل همان مانده مالکیت حق عمران خواهد داشت و به عبارت دیگر تبصره یک ماده ۱۶ روی کل مالکیت هر مالک اعمال میگردد و نه روی حد نصاب تا محل اشکال واقع شود. ضمناً در صورت عدم دخالت دولت در تملک زمین نیز، هنگام تفکیک منظور نمودن معابر طرح تفصیلی و خدمات عمومی مصوب اجتناب ناپذیر بوده و برای اعمال استفاده از زمین لازم بوده، لذا تبصره مذکور عین عدالت و منطبق با اصول کلی است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و باحضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با عنایت به عموم و اطلاق تبصره ۲ ماده ۹ قانون زمین شهری از حیث جواز عمران و تفکیک قطعه یا قطعاتی از اراضی بایر و دایر شهری توسط مالکان اراضی که مورد نیاز دولت و شهرداری ها بوده و از مزایای مواد ۶ و ۸ قانون اراضی شهری مصوب ۶۰ استفاده ننموده باشند، چون لازمه تفکیک بهر تقدیر مستلزم اعمال و رعایت ضوابط و مقررات مربوط به امر تفکیک از جمله احتساب و کسر زمین های مورد نیاز جهت خیابانها و خدمات عمومی طرح به نسبت سهم مالکان میباشد بنابراین تبصره یک ماده ۱۶ آییننامه اجرایی قانون زمین شهری که بر این مبنا و در جهت اجرای صحیح قانون یاد شده و محدوده آن تدوین شده مخالف با قانون و یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه تشخیص داده نمیشود.
دری نجف آبادی- رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری