رای شماره ۴۰۸ مورخ ۱۳۸۳/۰۸/۲۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: ۲۵۳/۸۳

شاکی:سازمان بازرسی کل کشور

موضوع:ابطال تبصره ذیل ماده ۲۳ اساسنامه‌های موسسات جهاد نصر، جهاد استقلال، جهاد توسعه موضوع تصویب‌نامه‌های شماره ۱۵۲۷۸/ت۲۰۲۲۵ مورخ ۲۰/۴/۷۹ و ۱۵۳۲۸/ت۲۰۲۲۵ه- مورخ ۲۰/۴/۷۹ و ۱۵۳۲۷/ت۲۰۲۲۵ه- مورخ ۲۰/۴/۷۹ هیات وزیران

تاریخ رای:سه شنبه ۲۶ آبان ۱۳۸۳

شماره دادنامه: ۴۰۸

مقدمه: معاون سازمان بازرسی کل کشور در امور تولیدی و کشاورزی در شکایتنامه تقدیمی به شماره ۹۷۵۲/۵ مورخ ¾/۸۳ اعلام داشته‌اند، به پیوست نسخه‌ای از گزارش تنظیمی در گروه بازرسی وزارت جهاد کشاورزی ارسال می‌گردد. با توجه به مدلول گزارش مفاد تبصره ذیل ماده ۲۳ اساسنامه موسسات سه گانه (جهادنصر، جهاد استقلال، جهاد توسعه) در مغایرت کامل با تبصره ۲ بند ۱۲ قانون لایحه الحاق بندهای ۱۱ و ۱۲ به قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی می‌باشد. در گزارش پیوست نامه مذکور آمده است، ذیل ماده ۲۳ هر یک از اساسنامه‌های موسسات جهاد نصر، جهاد استقلال، جهاد توسعه به شرح تصویب‌نامه‌های ۱۵۲۷۸/ت۲۰۲۲۵ه- مورخ۲۰/۴/۷۹،۱۵۳۲۷/ت۲۰۲۲۵ه- مورخ ۲۰/۴/۷۹، ۱۵۳۲۸/ت۲۰۲۲۵ه- مورخ۲۰/۴/۷۹ هیات وزیران آمده است «سود موسسه در اجرای بند ۴ تبصره۲ ماده واحده قانون الحاق بندهای ۱۱ و ۱۲ به قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی در چهارچوب وظایف قانونی وزارت جهاد سازندگی به تشخیص وزیر جهاد سازندگی به مصرف می‌رسد» تبصره «در اجرای ماده ۱۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم، حداکثر تا یک درصد از درآمدهای موسسه و شرکتهای تابعه به شماره حسابی که تعیین می‌شود واریز می‌شود تا بر اساس دستورالعملی که توسط هیات مدیره پیشنهاد می‌شود و به تایید وزیر جهاد سازندگی می‌رسد در جهت رفع مشکلات مالی جانبازان، ایثارگران، خانواده شهدا و سایر افراد واجد شرایط جهاد سازندگی هزینه شود…» که ملاحظه می‌فرمایید هر چند متن ماده ۲۳ اساسنامه مطابق قانون مرقوم بوده لکن مفاد تبصره مزبور تکلیف مازاد بر صراحت قانونی برای موسسات سه‌گانه عمومی غیر دولتی و شرکتهای تابعه آنها ایجاد گروه که خارج از حدود قانون و اذن قانونگذار و بر خلاف مفاد قسمت اخیر اصل ۱۳۸ قانون اساسی به نظر می‌رسد. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۵۴۹۵ مورخ ۳۱/۶/۸۳ مبادرت به ارسال نظریه شماره۶۶۷۰ مورخ ۱/۶/۸۳ وزارت جهاد کشاورزی نموده است. در این نامه آمده، ۱- در شق ۴ از تبصره ۲ بند ۱۲ قانون الحاق که در ماده ۲۳ اساسنامه موسسات سه‌گانه نیز عیناً تکرار شده است تصریح به موضوع (سود) موسسات است که در چهارچوب وظایف قانونی وزارت جهاد سازندگی سابق به تشخیص وزیر جهاد به مصرف برسد، اما آنچه در تبصره ذیل ماده ۲۳ اساسنامه مورد حکم قرار گرفته، موضوع «درآمد» موسسات و شرکتهای تابعه آنها می‌باشد. همچنانکه ملاحظه می‌گردد تفاوت عمده‌ای میان موضوع سود موسسات با درآمد آنها وجود داشته به طوری که این دو موضوع دو مقوله کاملاً مجزا از یکدیگر می‌باشند که هر یک احکام ویژه خود را دارا می‌باشند. بنا به مراتب تبصره ذیل ماده ۲۳ هیچگونه ورود و حکمی نسبت به سود موسسات مزبور در بر ندارد تا با مفاد شق ۴ از تبصره ۲ بند ۱۲ قانون مورد اشاره مغایرتی داشته باشد. ۲- علاوه بر عدم مغایرت مورد اشاره، اختیار مقرر در تبصره ماده ۲۳ اساسنامه موسسات، موسسات سه‌گانه راجع به واریز ۱۰% از درآمدهای موسسات و شرکتهای تابعه آنها به حساب معین شده در جهت رفع مشکلات مالی جانبازان، ایثارگران، خانواده شهدا و سایر افراد واجد شرایط جهاد سازندگی ناشی از تفویض اختیار قوه مقننه به قوه مجریه می‌باشد که در راستای اراده قانونگذار در ماده ۱۲ قانون مالیاتهای مستقیم تجلی یافته است. به موجب ماده ۱۷۲ موصوف «صددرصد وجوهی که به حسابهای تعیین شده از طرف دولت به منظور بازسازی یا کمک و یا نظائر آن به صورت بلا عوض پرداخت می‌شود.. از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت منبعی که مودی انتخاب خواهد کرد قابل کسر می‌باشد.» از ماده مزبور دو نکته مستفاد می‌گردد. نخست اجازه دولت مبنی بر تعیین حسابهائی برای واریز وجوهی به عنوان مالیات به حسابهای مزبور. دوم اجازه اعطاء شده به کلیه اشخاص مودی مالیات اعم از حقیقی و حقوقی و با دارا بودن هرگونه ماهیتی چون دولتی، غیر دولتی و خصوصی مبنی بر اینکه قسمتی از درآمدهای مشمول مالیات خود را به حساب تعیین شده از سوی دولت واریز نمایند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین رازینی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظر به اینکه ماده ۲۳ اساسنامه موسسات جهاد نصر، جهاد استقلال و جهاد توسعه صراحتاً منطبق با هدف و حکم مقنن به شرح مقرر در بند ۴ تبصره ۲ ماده واحده قانون الحاق بندهای ۱۱ و ۱۲ به قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب ۱۳۷۶ مبنی بر لزوم مصرف سود موسسه با رعایت شرایط مقرر در قانون است و اینکه تبصره ماده ۲۳ فوق الاشعار مبنی بر هزینه یک درصد درآمد موسسه و شرکت های تابعه در جهت رفع مشکلات مالی جانبازان، ایثارگران، خانواده شهدا و سایر افراد واجد شرایط به تجویز ماده ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم انشاء شده است. بنابراین تبصره مزبور مغایرتی با قانون ندارد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - رازینی