رای شماره ۴۱ مورخ ۱۳۶۷/۰۳/۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده:۹۳/۶۴
شماره دادنامه: ۴۱
تاریخ رای: سه شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۶۷
شاکی:آقای محی الدین خالقیان
موضوع: بطلان و بیاعتباری تصمیم کمیسیون ارزیابی املاک سنندج
مقدمه: شاکی دادخواستی به خواسته صدور حکم بر بطلان و بیاعتباری تصمیم مورخ ۱۷/۲/۶۴، کمیسیون ارزیابی املاک سنندج، تقدیم داشته، که ابتدا به شعبه ششم ارجاع، و سپس با توجه به موضوع خواسته در رابطه با قسمت اخیر ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری، به هیات عمومی، محول گردیده. و ما حصل شکایت اینست که: تصمیم مورخ ۱۷/۲/۶۴ کمیسیون موضوع تبصره ۲ ماده ۲۳ قانون مالیاتهای مستقیم سنندج که ماده ۴۳ آن در رابطه با تعیین و تخفیف بهاء اراضی تا ۴۰ درصد از قیمت اراضی " افراد که در اجرای قانون و آییننامه اراضی شهری به تملک دولت در میآیدتخفیف قایل شده است. با ماده ۹۰ تبصره ۳ ماده ۴۴ و ماده ۷۸ آییننامه اراضی مغایرت داشته، و این عمل از اختیارات و وظایف کمیسیون یاد شده، خارج بوده، و تخفیف مذکور که عملاً موجب تملک مجانی اراضی افراد به وسیله موسسات دولتی میشود، مخالف اصول مسلم فقه اسلامی و قوانین و قوائد حقوقی است. وزارت امور اقتصادی و دارایی، در پاسخ به شکایت مزبور، طی لایحه ۶/۱۱۵۶ مورخ ۲۴/۳/۶۵، اظهار داشته: "تخفیف مورد اشاره، بر اساس دستورالعملهای وزارتی ۴۳۸۰۲ مورخ۷/۱/۶۲ و ۲۹/۲۱۱۹/۳۷۲۶- ۲۶/۲/۶۱ و ۲۰/۳۸۵۱/۳۷۷۰۸- ۷/۱۱/۶۰، ناظر به ارزش معاملاتی املاک، شهرستان سنندج در سال ۶۴ و مربوط به اراضی بایر و دایر مزروعی بوده و شامل اعیانی ساختمانها نمیگردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری به تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام حاج شیخ محمد علی فیض و با حضور روسای شعب، تشکیل و پس از بررسی موضوع و سوابق امر و تبادل نظر و مشاوره، به اتفاق آراء، با اعلام کفایت مذاکرات و ختم رسیدگی، به شرح زیر، مبادرت به اتخاد تصمیم مینماید.
رای هیات عمومی
با توجه به رای شماره ۳۴ مورخ ۶۴/۱۰/۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (مبنی بر ابطال بخشنامه شماره ۲۹/۲۱۱۹/۳۷۲۶ مورخ ۶۱/۲/۲۶ به لحاظ مخالفت بخشنامه و یا دستورالعمل مورد اداعای وزارت، امور اقتصادی و دارایی با تبصره ۲ ماده ۲۳ قانون مالیاتهای مستقیم در مورد وظایف کمیسیون تقویم املاک و خارج شدن از حدود اجرایی) لذا موجبی برای طرح مجدد پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری، به نظر نمیرسد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمد علی فیض