رای وحدت رویه شماره ۴۱ مورخ ۱۳۷۳/۰۴/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۲۱۷/۷۲
شماره دادنامه: ۴۱
تاریخ: ۲۵ تیر ۱۳۷۳
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای عبدالمجید مجدی
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از هیات تجدید نظر و شعبه ۱۴ دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف - شعبه یازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۴۶.۷۲ موضوع شکایت آقای عبدالمجید مجدی به طرفیت شهرداری اهواز به خواسته الزامشهرداری اهواز به اجرای قوانین و مقررات معتبر در مورد پرداخت حق کسب و پیشه طی دادنامه شماره ۲۳۶ - ۷۲.۳.۲۵ چنین رای صادر نمودهاست: نظر به این که مطابق ماده ۱۲ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی برای اجرای... کلیه قوانین و مقررات که تا این تاریخ در مورد لایحه نحوهخرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی و عمرانی و نظامی دولت تصویب شده و با این قانون مغایرت دارد و از تاریخ تصویباین قانون ملغیالاثر میباشد و نیز مطابق تبصره ۷ ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها از تاریخ تصویب ولازمالاجراء شدن این قانون ماده ۴ و آن قسمت از ماده ۵ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و... که مربوط به نحوه تعیین قیمت عادله الزامیمیباشد در مورد شهرداریها لغو گردیده است فلذا اقدام شهرداری اهواز مطابق مقررات قانون بازسازی و عمران شهری سال ۴۷ در مورد شکات وجاهتقانونی نداشته، بنا به مراتب شکایت نامبردگان وارد تشخیص میشود و حکم بر الزام سازمان طرف شکایت به رعایت قوانین و مقررات جدید و معتبردر خصوص حق کسب و پیشه شکات صادر و اعلام میگردد. این رای تا ده روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر شکلی میباشد. هیات تجدید نظر دیواندر رسیدگی به تقاضای تجدید نظر شهرداری اهواز نسبت به دادنامه شماره ۲۳۶ - ۷۲.۳.۲۵ صادره از شعبه یازدهم در پرونده کلاسه ۴۶.۷۲ طیدادنامه شماره ۳۰۷ - ۷۲.۹.۳ چنین رای صادر نموده است: با توجه به مقررات لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک مصوب ۵۸.۱۱.۱۷شورای انقلاب اسلامی در باب نحوه تعیین قیمت اراضی و املاک و حقوق متعلق به آنها از جمله حق کسب و پیشه و تجارت و فسخ مقررات مغایر ازجمله مقررات قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷ به شرح مندرج در ماده ۱۲ لایحه قانونی مذکور و این که تبصره ۷ ماده واحده قانون نحوهتقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها منحصراً در مقام الغاء مواد ۴ و ۵ لایحه قانونی مصوب ۵۸.۱۱.۱۷ از لحاظ قیمت عادله انشاء شده ونافی اعتبار مادتین اخیرالذکر از حیث ترتیب تعیین میزان حق کسب و پیشه و تجارت نیست. لذا دادنامه شماره ۲۳۶ - ۷۲.۳.۲۵ صادره از شعبهیازدهم دیوان عدالت اداری، فسخ و حکم به تایید ادعای شاکیان در حد قوت و اعتبار لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک مصوب۵۸.۱۱.۱۷ شورای انقلاب اسلامی در قضیه مطروحه صادر میشود.
ب - شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۹۰۱.۷۲ موضوع شکایت آقای عبدالمجید مجدی به طرفیت شهرداری منطقه یک اهواز به خواستهصدور حکم بر الزام شهرداری منطقه یک اهواز به رعایت قوانین و مقررات موخر بر قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷ از جهت پرداختحق کسب و پیشه طی دادنامه شماره ۱۴۴۵ - ۷۲.۷.۲۲ چنین رای صادر نموده است: با توجه به مقررات قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضیمورد نیاز شهرداری مصوب سال ۱۳۷۰ و لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک و قانون نوسازی و عمران شهری و آییننامه نحوه تعیین وتشخیص و پرداخت حق کسب و پیشه در ارتباط با شکایت و خواسته شاکی دائر بر امتناع شهرداری از اجرای قوانین و مقررات موخر بر مقررات قانوننوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷ در مورد پرداخت حق کسب و پیشه استحقاقی به شکات و با عنایت به مقررات لایحه قانونی نحوه خرید وتملک اراضی و... مصوب ۵۸.۱۱.۱۷ شورای انقلاب و لایحه قانونی نحوه تقویم اراضی و ابنیه و... مورد نیاز شهرداریها مصوب آذر ماه ۱۳۷۰ و الزامشهرداری منطقه یک اهواز به رعایت دو فقره لوایح قانونی مزبور در مورد پرداخت حق کسب و پیشه شکات تخلفی از قوانین و مقررات و یا مخالفت باآنها مشهود نیست و بنا به مراتب فوق شکایت شاکی غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن به شرح و به جهات فوق صادر و اعلام میگردد.
جلسههیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین اسماعیل فردوسیپور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل وپس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای وحدت رویه
در لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۱۷ شورای انقلاباسلامی نحوه تعیین بهای اراضی و املاک و حقوق متعلق به آنها از جمله حق کسب و پیشه موضوع تبصره ۳ ماده ۵ لایحه قانونی مذکور از طریق توافقیا کارشناسی مشخص شده و به شرح ماده ۱۲ آن لایحه قانونی مقررات مغایر نسخ گردیده است. و چون مقررات قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک واراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب ۷۰/۸/۲۸ مجلس شورای اسلامی هم ناسخ لایحه قانونی مصوب ۵۸/۱۱/۱۷ شورای انقلاب از حیث ترتیبتعیین حق کسب و پیشه نمیباشد، دادنامه شماره ۳۰۷ مورخ ۷۲/۹/۳ هیات تجدید نظر در این خصوص موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود. این رای به استناد قسمت آخر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴ برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - اسماعیل فردوسیپور