رای شماره ۴۱۴ و ۴۱۵ مورخ ۱۳۸۱/۱۱/۰۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۸۰/۳۹۴ و ۸۱/۲۶۹
شاکی: آقای سیدحسین نیکوکار شعبانی
موضوع:ابطال مصوبه شماره ۳۳/۳/۱/۳۰۳۵۰ مورخ ۱۸/۲/۱۳۷۹ وزیر کشور
تاریخ رای: یکشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۸۱
شماره دادنامه: ۴۱۵-۴۱۴
مقدمه: شکات طی دادخواستهای تقدیمی اعلام داشتهاند،طی مصوبه شماره ۳۳/۳/۱/۳۰۳۵۰ مورخ ۱۳۷۹/۰۲/۱۸ وزیر کشور قسمتی از محدوده شهرداری تهران (منطقه ۱۸) را جدا و به شهرداری اسلامشهر الحاق گردیده است. ۱- حریم شهر تهران براساس بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداریها باید توسط هیات دولت اصلاح گردد و در نتیجه شهرداری اسلامشهر نمیتواند در حریم شهر تهران دخالت نماید ۲- حریم شهر تهران بهموجب طرح جامع تهران که در سال ۱۳۷۰ توسط شورای عالی شهرسازی و معماری به تصویب رسیده مشخص گردیده است بنابراین تغییر در آن نیز باید با اظهار نظر و دخالت شورای عالی شهرسازی و معماری باشد و هرگونه مصوبهای که بدون نظر شورای عالی مذکور منجر به تغییر حریم تهران گردد غیرقانونی میباشد.۳- وفق تبصره یک ماده۴ قانون تعاریف و تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲/۰۴/۱۵ تعیین محدوده شهری به عهده وزارتین مسکن و شهرسازی و وزارت کشور میباشد. درحالی که در مورد اسلامشهر و تهران این مصوبه را تنها وزیر کشور اقدام و ابلاغ نموده است. که از این جهت نیز خلاف قانون میباشد با توجه به مطالب مذکور مصوبه شماره ۳۳/۳/۱/۳۰۳۵۰ مورخ ۱۱۸/۲/۱۳۷۹ وزیر کشور که بدون رعایت تشریفات و مجرای قانونی تنظیم و تصویب شده است غیرقانونی بوده لذاابطال آن مورد استدعا است مدیر کل دفتر حقوقی وزارت کشور درپاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۶۱/۸۵۰۵۳ اعلام داشتهاند:الف- مقدمتاًدر خصوص فلسفه تصویب قانون الحاق یک بند و سه تبصره به عنوان بند ۳ به ماده ۹۹ قانون شهرداری مصوب ۱۳۷۲/۱۲/۰۱ دایر بر اصلاح حریم شهرهای تهران، کرج، ورامین، شهریار و بخشهای تابعه ری و شمیرانات براساس قانون تقسیمات کشوری و منطبق بر محدوده قانونی شهرستانهای مذکور، لازم است به عرض برساند، چون حریم شهرهای مذکور از محدوده شهرستان متبوع فراتر رفته و قسمتی از محدوده شهرستانهای مجاور را نیز دربر گرفته و این امر مشکلاتی را ایجاد کرده بود،لذا بهموجب این قانون دولت مکلف گردید حریم اینگونه شهرها را منطبق با محدوده قانونی شهرستان متبوعشان اصلاح نماید. بر همین مبنا آن قسمت از حریم شهر تهران که در داخل محدوده شهرستان اسلامشهر قرارداشت از حریم آن حذف و جزء حریم پیشنهادی شهرداری اسلامشهر که بهموجب مصوبه شماره ۳۳/۳/۱/۳۰۳۵۰ مورخ ۱۳۷۹/۰۲/۱۸ منطبق با محدوده شهرستان اسلامشهر به تایید وزارت کشور رسیده است، قرارگرفته است. ب- در خصوص مطالب خواهان به شرح ذیل پاسخ ارائه میگردد.۱- همانطور که مستحضرید بهموجب نص صریح بند ۲ ماده ۹۹ قانون شهرداری متولی امور مربوط به حریم شهر و تایید آن وزارت کشور است و وزارت کشور نیز جزئی از دولت بوده و حتی قانون الحاق یک بند و سه تبصره به عنوان بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری نیز بهموجب ابلاغیه شماره ۵۹۸۸۵ مورخ ۱۳۷۲/۱۲/۲۵ جهت اجراء به وزارت کشور ابلاغ گردیده است.بنابراین اقدام وزارت کشور در تایید حریم شهر اسلامشهر منطبق با محدوده شهرستان اسلامشهر قانونی بوده و بر خلاف آنچه خواهان اعلام کرده احتیاج به مصوبه هیات دولت ندارد.۲- با مراجعه به قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱ و بررسی وظایف شورای مزبور مشخص میگردد که شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مرجع بررسی و تصویب نهایی طرحهای جامع شهری است و تعیین حریم شهرها خارج از حدود صلاحیت و وظایف آن است: بنابراین در اصلاح حریم شهر تهران که مستند به قانون الحاق یک بند و ۳ تبصره به عنوان بند ۳ به ماده ۹۹ قانون شهرداری صورت گرفته است نیازی به کسب نظر از شورای عالی شهرسازی و معماری ایران نیست،مضافاً اینکه با تصویب قانون اخیرالذکر،آن قسمت از حریم شهر تهران که خارج از محدوده قانونی شهرستان تهران قرار گرفته عملاً از حریم شهر تهران خارج شده است.۳- محدوده قانونی و حریم شهر دو مقوله جداگانه است و مرجع تصویب هر یک نیز متفاوت است محدوده قانونی محدودهای است که به استناد تبصره یک ماده ۴ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری به پیشنهاد شورای اسلامی شهر و تصویب وزارتین کشور و مسکن و شهرسازی تعیین میگردد. در حالی که حریم محدودهای است که به استناد بند ۲ ماده ۹۹ قانون شهرداری به پیشنهاد شهردار و تصویب شورای اسلامی شهر و تایید وزارت کشور تعیین میگردد. در مانحن فیه وزارت کشور مستند به بند ۲ ماده ۹۹ و در اجرای قانون الحاق یک بند و سه تبصره به عنوان بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری، حریم شهر اسلامشهر را تایید کرده است. هرچند در این خصوص احتیاج به اخذ نظر از شورای اسلامی شهر تهران نبوده است با اینحال شورای مزبور در جواب استعلام شماره ۳۳/۱۹۶۹۰ مورخ ۱۳۷۸/۱۰/۱۴ دفتر فنی وزارت کشور طی نظریه شماره ۶۳۵۷/۱۶۰ مورخ ۱۳۷۹/۰۴/۱۱ اصلاح حریم شهر تهران راجزو تکالیف و وظایف وزارت کشور دانسته است.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت بهصدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
بهموجب بند ۲ ماده ۹۹ قانون شهرداری تهیه و تنظیم حریم و نقشه جامع شهرسازی و مقررات مربوط به اقدامات عمرانی و حفظ بهداشت عمومی مخصوص به حریم شهر به تصویب شورای اسلامی شهر و تایید وزارت کشور موکول شده است. نظر به اینکه مصوبه مورد اعتراض مبنی بر تایید نقشه حریم اسلامشهر با رعایت مقررات فوقالذکر تهیه و تایید شده است لذا مصوبه مزبور مغایرتی با قانون ندارد وخارج از حدود اختیارات قوه مجریه نمیباشد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی