رای شماره ۴۱۵ مورخ ۱۳۸۴/۰۸/۱۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسمه تعالی
کلاسه پرونده: ۵۶۵/۸۴
شاکی: رئیس هیات دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
موضوع: نقض رای صادره در پرونده کلاسه ت۲/۷۷/۹۰۴ هیات دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ رای: یکشنبه ۱۵ آبان ۱۳۸۴
شماره دادنامه: ۴۱۵
مقدمه:رئیس هیات دوم تجدیدنظر دیوان در نامه تقدیمی اعلام داشته است، پرونده شماره ۷۷/۹۰۴ در شعبه ۱۷ دیوان به دادخواست شاکی رسیدگی و طی دادنامه شماره ۷۸۰ مورخ ۱۳۷۷/۰۶/۱۶ پس از رسیدگی به استناد اینکه بازخرید شاکی براساس قانون تعدیل نیروی انسانی مصوب سال ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی و همچنین قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب سال ۱۳۷۱ صورت نگرفته و کمیسیون بازنشستگی حق اتخاذ تصمیم در مورد بازخریدی را نداشته شکایت شاکی را وارد دانسته و حکم بازخریدی را کان لم یکن اعلام نموده با اعتراض اداره خوانده پرونده مذکور جهت رسیدگی به هیات تجدیدنظر سابق ارجاع و آن هیات در ۱۳۷۷/۰۸/۲۵ به موجب دادنامه شماره ۱۱۹۹ اعتراض تجدیدنظر خواه را وارد دانسته و با فسخ دادنامه مارالذکر شکایت شاکی را مردود اعلام نموده متعاقب آن شاکی تقاضای اعمال تبصره الحاقی را نموده و اداره خوانده در جواب در ۱۳۷۷/۰۹/۲۱ طی لایحهای اظهار نموده قانون اساسنامه شرکت ملی نفت یک قانون خاص بوده و این شرکت تابع قابل مخصوص بخود میباشد، نظر به اینکه هیات دوم تجدیدنظر بدون توجه به این موضوع که آیا کارمندان شرکت نفت تابع قانون استخدام کشوری است یا تابع قانون خاص بخود اقدام به نقض رای صادره از شعبه ۱۷ نموده با وصف مذکور برای اینکه حقی ضایع نشود، پرونده جهت طرح در هیات عمومی دیوان خدمتتان ارسال میگردد.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با عنایت به مشروحه مورخ ۱۳۷۹/۱۱/۱۶ آقای رئیس (وقت) هیات دوم تجدیدنظر دیوان و همچنین نامه مورخ ۱۳۷۹/۰۶/۰۱ مستشار وقت آن هیات و سایر محتویات پرونده و اینکه شاکی از نظر استخدامی مشمول مقررات استخدامی خاص شرکت سهامی پتروشیمی (مقررات استخدامی شرکت ملی نفت ایران) بوده و در باب شمول یا عدم شمول قانون تعدیل نیروی انسانی مصوب ۱۳۶۶ و همچنین قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ درباره نامبرده رسیدگی و تحقیق کافی به عمل نیامده و در خصوص انطباق یا عدم انطباق بازخرید خدمت وی با مقررات استخدامی معتبر بررسی لازم نشده است، بنابراین به استناد تبصرههای یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری دادنامه شماره ۱۱۹۹ مورخ ۱۳۷۷/۰۸/۲۵ هیات دوم تجدیدنظر نقض میشود و پرونده جهت ارجاع به یکی از شعب تجدید نظر به دفتر رئیس کل دیوان ارسال میشود.