رای شماره ۴۱۵ مورخ ۱۳۸۸/۰۵/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ: ۱۸ مرداد ۱۳۸۸
شماره دادنامه: ۴۱۵
کلاسه پرونده: ۸۸/۳۵۴
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت لینانیک
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۷ و ۱۸ دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف- شعبه هجدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۴/۱۴۶۲موضوع شکایت شرکت پنگوئن پلاست به طرفیت شعبه یک سازمان تامین اجتماعی استان قم به خواسته الزام مشتکیعنه به رعایت مقررات بند (الف) ماده ۴۹ از قانون برنامه سوم توسعه و تصویبنامه مورخ ۹/۵/۱۳۸۴ هیات وزیران به شرح منعکس در دادخواست تقدیمی به شرح دادنامه شماره ۲۸۲۰ مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۸۵ چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه به موجب صراحت مقررات ماده ۴۹ از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ «... دولت موظف است کارفرمایانی را که در دوران برنامه از طریق مراکز خدمات اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی مبادرت به استخدام نیروی کار جدید نمایند، مشمول تحقیقاتی به شرح زیر قرار دهد. ۱- تخفیف در میزان حق بیمه سهم کارفرما... ب- کاهش مالیات کارفرمایان اینگونه کارگاهها...» و نظر به اینکه به موجب صراحت مقررات ماده ۱۰۳ از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۳ «ماده ۴۲.... قانون برنامه سوم.... و اصلاحیههای آن برای دوره چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تنفیذ میگردد» بنابراین در مانحن فیه، با عنایت به جامع اوراق پرونده به ویژه لایحه وارده به شماره ۷۳۵ مورخ ۷/۳/۱۳۸۵ از ناحیه مشتکیعنه، چون امتناع مشتکیعنه از اجرای مقررات بند (الف) ماده ۴۲ از قانون برنامه سوم که عیناً در ماده ۱۰۳ از قانون برنامه چهارم نیز تنفیذ گردیده فاقد وجاهت قانونی به نظر میرسد از این رو دیوان حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام مینماید. ب- شعبه هفدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۶/۲۲۶۵ موضوع شکایت شرکت تولیدی لینانیک به طرفیت تامین اجتماعی شعبه یک قم به خواسته عدم رعایت قانون (ماده ۱۰۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی) توسط سازمان در مورد معافیت سهم کارفرما به شرح دادنامه شماره ۲۶۸۵ مورخ ۵/۱۱/۱۳۸۷ چنین رای صادر نموده است، با عنایت به مجموع اوراق پرونده من جمله لایحه جوابیه مدیرکل تامین اجتماعی استان قم که طی نامه شماره ۳۱۰۹۶ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۸۷ سرپرست دفتر امور حقوقی سازمان ارسال گردیده و مستندات ابرازی، نظر به اینکه اولاً شاکی در مورد اشتغال به کار و نیروی جدید در طول برنامه و معرفینامه سازمان کار مستندی ارائه نکرده است، ثانیاً، عدم اقدام سازمان در جهت اعمال معافیت به استناد بند ۶ بخشنامه مشترک وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی (ماده ۵ آییننامه اجرایی ماده ۱۰۳ قانون برنامه چهارم توسعه که اعمال معافیت را منوط به تامین اعتبار لازم توسط دولت دانسته) بوده است و قبل از کان لم یکن شدن بخشنامه و آییننامه استنادی اقدامی میسور نیست، بنابراین در وضعیت موجود شکایت مطروحه قابل استماع نمیباشد قرار رد شکایت صادر و اعلام میگردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به شرایط اصولی لازم جهت وقوع تعارض در آراء شعب مختلف دیوان عدالت اداری و اینکه دادنامههای فوقالذکر با توجه به اسناد و مدارک و خواستهها و سایر شرایط و اوضاع و احوال متفاوت هر پرونده انشاء شده است و تفاوت مفاد آنها مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار نیست، لذا به جهت عدم احراز تحقق و اجتماع شرایط اصولی لازم در خصوص وجود تعارض موضوع از مصادیق آراء متناقض موضوع بند ۲ ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمیشود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده ۴۳ قانون مزبور وجود ندارد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری - رهبرپور