رای شماره ۴۱۷ مورخ ۱۳۸۸/۰۵/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

تاریخ: ۱۸ مرداد ۱۳۸۸

شماره دادنامه: ۴۱۷

کلاسه پرونده: ۸۷/۴۲۸

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای اصغر محمدی نژاد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲-۲ بخشنامه ۸۷۸/۳ مورخ ۳۱/۱/۱۳۷۷ بیمه مرکزی ایران

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در بند ۲-۲ بخشنامه شماره ۸۷۸/۳ مورخ ۱/۱/۱۳۷۷ (۶۸۲۹/۳ مورخ ۱/۷/۱۳۷۷) آمده است، حق بیمه آن دسته از بیمه گزاران شخص ثالث که در مدت اعتبار بیمه نامه یک ساله بیش از یکبار موجب خسارت شوند هنگام تجدید بیمه‌نامه با توجه به تعرفه مورد عمل به شرح زیر افزایش می‌یابد: دو بار خسارت، ۲۰درصد حق بیمه سالانه - سه بار خسارت، ۴۰ درصد حق بیمه سالانه - چهار بار خسارت ۶۰ درصد حق بیمه سالانه، که عمل بیمه مرکزی ایران در بند مذکور خلاف اصول ۵۱ و ۵۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است و نیز با قاعده لاضرر هم محکوم است و هم برابر مقررات ۶۷ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران باید جبران خسارت بیمه گزار را بنماید. بیمه مرکزی ایران با وجود مجری بودن اداره حاکمیت و مصوبه قانونی خود اعمال حاکمیت نموده و مستقیماً دستور به دریافت اضافه بر وجه قانون نموده و از لحاظ قانون جزایی کشور ماده ۶۰۰ قانون تعزیرات جمهوری اسلامی ایران امر محکوم به مجازات است. لذا تقاضای ابطال بند ۲-۲ دستورالعمل مذکور را دارم. دفتر حقوق شرکت سهامی بیمه ایران در پاسخ به شکایت فوق طی نامه شماره ۱۱۷۸۳۰/۸۸ مورخ ۲۹/۲/۱۳۸۸ اعلام داشته‌اند، شماره صحیح بخشنامه شرکت سهامی بیمه ایران ۸۷۸/۳ مورخ ۳۱/۱/۱۳۷۷ بوده که بر اساس بخشنامه شماره ۱۶۴۸۲ مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۷۶ شرکت بیمه مرکزی ایران صادر گردیده است. مطابق ماده ۱۳ آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه اجباری و مصوبه ۱۱/۶/۱۳۷۷ هیات وزیران حق بیمه آن دسته از بیمه گزاران شخص ثالث که در مدت اعتبار بیمه نامه یک ساله بیش از یک بار موجب خسارت شوند به هنگام تجدید بیمه نامه با توجه به تعرفه مورد عمل افزایش می‌یابد. با توجه به مراتب فوق، مصوبه شورای عالی بیمه و بخشنامه‌های صادره از سوی شرکت بیمه مرکزی ایران و شرکت سهامی ایران در اعمال ماده ۱۳ آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه اجباری شخص ثالث که از قوانین آمره محسوب می‌شود بوده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

مفاد بخشنامه شماره ۸۷۸/۳ مورخ ۳۱/۱/۱۳۷۷ شرکت سهامی بیمه ایران در مقام تبیین مقررات آیین‌نامه اصلاحی قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی به شماره ۳۹۳۵۹/ت۱۹۸۱۲ ه‌ مورخ ۱۶/۶/۱۳۷۷ هیات وزیران انشاء و اعلام و ابلاغ شده است و فی نفسه متضمن وضع قاعده آمره‌ای نیست، بنابراین از مصادیق مقررات دولتی موضوع ماده یک و بند یک ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌شود و اعتراض نسبت به آن قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی دیوان نمی‌باشد.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری - رهبرپور

میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای

دیدگاه‌ها

۰ + ۰ =