رای وحدت رویه شماره ۴۱۷ و ۴۱۸ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۴۱۸-۴۱۷
تاریخ دادنامه: ۳/۵/۱۳۹۶
کلاسه پرونده: ۹۶/۵۲۶، ۹۶/۵۲۷
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام کنندگان تعارض: ۱- آقای اکبر اکبریان ۲- شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ۴ و ۱۰ دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقای اکبر اکبریان به موجب دادخواستی اعلام کرده است که:
احتراماً اینجانب اکبر اکبریان از بدو استخدام درسال ۱۳۶۳ در تصفیه خانه فیزیکی شیمیایی میناب که عمده کارم با نیروی بدنی و در مجاورت مواد شیمیایی سرطان زا و سر و صدای نامتعارف و زیر تابش مستقیم نور آفتاب و گرمای بالای ۴۵ درجه مشغول به کار بوده از تاریخ ۱/۴/۱۳۷۱ تصفیه خانه میناب به شرکت آب و فاضلاب واگذار شد که وضعیت استخدامی بنده به صورت کارگری در آمد. از ۱/۱/۱۳۸۰ تصفیه خانه مجدداً تغییر مالکیت یافت و به شرکت آب منطقه ای واگذار گردید و مدیرعامل وقت شرکت آب منطقه ای به ما قول و وعده داد که وضعیت استخدامی ما تغییر نکند به همین منظور تا سال ۱۳۸۵ به مدت ۶ سال حقوق و مزایای ما محفوظ بود. از ۱/۱/۱۳۸۶ با انتصاب مدیرعامل جدید آب منطقه ای عده ای از ناآگاهی وی استفاده و ایشان را ملزم به تغییر احکام و تعدیل وضعیت از کارگری به کارمندی نمودند که در نتیجه امتیاز شغل بنده از ۲۸۴۰ سال ۱۳۸۵ به ۱۷۳۰ سال ۱۳۸۶ کاهش بدون تغییر در نوع کار و حقوق و مزایای اینجانب از ۲۴۸۶۷۵۵ سال ۱۳۸۵ به ۲۰۵۲۷۶۱ سال ۱۳۸۶ کاهش و ظلم فاحشی به بنده و خانواده ام هم از نظر مادی و هم روحی روانی وارد آمد. لذا چون شکایتهای ما در شعبه ۴ و۱۰ دیوان عدالت مورد رسیدگی قرار گرفته شعبه ۴ دیوان شکایت را وارد تشخیص داده و شعبه ۱۰ به علت عدم دلیل و یا مدرکی که مبین تضییع حقی از طرف بنده باشد رد شکایت نموده. حال ضمن پیوست احکام کارگزینی سالهای ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ و تفاوت فاحش آنها که در سال ۱۳۸۶ میبایست ۲۰ درصد به حقوق بنده اضافه شود ۲۰ درصد هم کاهش داشته است. خواهشمند است با توجه به ماده ۱۲ قانون کار که مرقوم می فرماید. هر نوع تغییر حقوق در وضع مالکیت کارگاه از قبیل فروش و یا انتقال به هر شکل در رابطه قراردادی کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته موثر نیست تصفیه خانه میناب هم تغییر مالکیت یافته. لذا ضمن ارسال دادنامه شعبه ۴ دیوان استدعا داریم و دست یاری به طرف شما بلند کرده و خواهان ابطال حکم فعلی و ابقای حکم قبلی می باشیم. ابطال حکم کارمندی و ابقای حکم کارگری. ضمناً شعبه ۴ با استناد به صورتجلسه تنظیمی مدیران عامل آب منطقه ای و آب و فاضلاب با حضور معاونت وزیر نیرو در تاریخ ۷/۷/۱۳۷۱ به شرح بند ۱۰ مبنی بر اینکه نقل و انتقال پرسنل مطابق ماده ۷ قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۶۹ نموده و رای صادرفرموده اند.
شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان هم در همین موضوع بین آراء شعب دیوان عدالت اداری اعلام تعارض کرده است.
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۴ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۸۹۸۰۹۰۰۰۰۶۲۸۱ با موضوع دادخواست آقای شکراله فیروزی به طرفیت شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان و به خواسته اعاده به وضع سابق به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۳۱۴۸ - ۲۰/۱۲/۱۳۹۱ به شرح زیر به صدور آراء مبادرت کرده است: با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه دفاعیه مشتکی عنه به شماره فوق الذکر مبنی بر اینکه وضع استخدامی شاکی از زمان انتقال مجدد به این شرکت همانند بدو استخدام قرار میگیرد. علیهذا با التفات به مندرجات صورتجلسه تنظیمی با حضور معاونت وزارت نیرو و مدیران عامل آب منطقه و شرکت آب و فاضلاب هرمزگان در تاریخ ۷/۷/۱۳۷۱ به شرح بند ۱۰ مبنی بر اینکه نقل و انتقال پرسنل مطابق ماده ۷ قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۶۹ انجام خواهد یافت و برابر مفاد ماده ۷ قانون مذکور در صورت انتقال میبایست وضعیت استخدامی تغییر نیابد لذا شکایت وارد تشخیص و به استناد مواد ۷ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ حکم به الزام طرف شکایت وضعیت استخدامی سابق شاکی و اعاده و پرداخت مابه التفاوت حاصله از کاهش حقوق و مزایای متعلقه صادر و اعلام میگردد. رای صادره قطعی است.
ب: شعبه ۱۰ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۹۱۰۳، ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۹۷۰۲۴، ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۹۸۷۴۱ با موضوع دادخواستهای آقایان اکبر اکبریان، عبداله رحیمی، فریدون مجنون به طرفیت شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان و به خواسته ابطال حکم کارمندی فعلی و ابقای حکم کارگری قبلی به موجب دادنامه های شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۱۰۳ - ۲۴/۱/۱۳۹۲، ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۱۷۴۴ - ۲۰/۹/۱۳۹۱، ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۰۱۰۱ - ۲۴/۱/۱۳۹۲ به شرح زیر به صدور آرا ء مبادرت کرده است:
نظر به اینکه طبق مدارک موجود خواهان در بدو اشتغال به کار در اداره مشتکی عنه با حکم کارمندی مشغول به کار شده مورخ ۱/۱/۱۳۶۸ و با مداقه در مفاد دلایل ابرازی از ناحیه خوانده و منضمات لایحه دفاعیه وقوع تخلف و تخطی از مقررات قانونی از ناحیه مشتکی عنه مشهود نیست و شاکی دلیل و مدرکی که مبین حقی از نامبرده باشد ارائه نکرده بنا به مراتب فوق شکایت مطروحه غیر وارد تشخیص و حکم به رد شکایت صادر میگردد. رای صادره وفق ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳/۵/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولاً: تعارض در آراء مندرج در گردش کار محرز میباشد.
ثانیاً: به موجب ماده ۱۸۸ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ کارکنان دستگاه های مشمول قانون استخدام کشوری و دارای مقررات خاص استخدامی از شمول قانون کار خارج هستند. با عنایت به این که به دلالت ماده ۴ قانون استخدام کشوری و ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارکنان دستگاه های اجرایی صرفاً در صورتی که در مشاغل کارگری اعلام شده از ناحیه سازمان اداری و استخدامی کشور مشغول خدمت باشند مشمول قانون کار میباشند و با توجه به این که در پرونده های موضوع تعارض شاکیان به عنوان کارمندان شرکت آب و فاضلاب میناب در مشاغل غیر کارگری اشتغال داشته اند، بنابراین دلیلی بر شمول مقررات قانون کار نسبت به کارکنان مذکور وجود ندارد. به همین جهت در نتیجه دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۰۱۰۳-۲۴/۱/۱۳۹۲ شعبه دهم دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت صحیح و موافق مقررات قانونی صادر شده است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری