رای شماره ۴۲ مورخ ۱۳۶۸/۰۷/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

‌ کلاسه پرونده: ۴۹.۶۶

شماره دادنامه: ۴۲

تاریخ: ۱۷ مهر ۱۳۶۸

‌مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

‌شاکی: آقای محمدعلی رضایی

‌طرف شکایت: استانداری یزد (‌قائم مقام شورای شهر یزد) شهرداری یزد

‌موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره.۲۱۷۵ع مورخ ۶۵/۶/۱۰ استانداری یزد به قائم مقامی شورای شهر یزد مبلغی گزاف در موقع تفکیک‌ و افراز اراضی به عنوان حق مرغوبیت آنهم طبق نظریه کارشناس شهرداری از مالکین اراضی مورد تفکیک و افراز دریافت می‌نماید. که اولاً، با توجه به‌نظریه شورای محترم نگهبان در مورد عدم مشروعیت دریافت حق مرغوبیت این دریافت خلاف شرع و قانون است. ثانیاً، به فرض صحت دریافت مبلغ‌مذکور کارشناس یا باید مرضی‌الطرفین یا به تعیین دادگاه صالحه باشد. لذا به استناد اصل ۱۷۳ قانون اساسی تقاضای ابطال مصوبه مذکور را دارد. با‌انجام تبادل لایحه شهرداری یزد طی نامه شماره ۱۳۲۱۱۴.۲ مورخ ۶۶.۶.۲۶ اعلام داشته: بر اساس مصوبه مورخ ۶۴.۱۱.۱۹ شورای عالی شهرسازی‌و معماری ایران جهت تفکیک و تغییر کاربری‌ها بر اساس ضوابط طرح جامع عوارض اضافه ارزش بها در نظر گرفته شده است. بنابراین به لحاظ این که‌ادامه کار تفکیک اراضی در ارتباط با پاسخگویی به متقاضیان میسر باشد موقتاً تا تهیه و تدوین تصویب جدول عوارض مربوطه پیشنهادی به قائم مقامی‌شورای شهر ارائه و بر اساس مصوبه مورد شکایت مقرر گردید افرادی که قبل از تدوین و تصویب عوارض اضافه ارزش بها و بر انجام کارشان اصرار‌ورزند طبق مصوبه مزبور مبلغ اهدایی را به شهرداری پرداخت و پاسخ خود را دریافت نمایند. در غیر این صورت پاسخگویی و تایید نقشه تفکیک ملک‌آنان موکول به ابلاغ جدول عوارض اضافه ارزش بهاء مصوب می‌باشد. مشاور حقوقی استانداری یزد نیز در پاسخ دادخواست شاکی به شرح نامه شماره.۴۵۶۴م مورخ ۶۶.۶.۳۰ اعلام داشته: با توجه به این که تفکیک اراضی بیشتر از پانصد متر علیرغم این که موجب توسعه شهر می‌شود خدماتی از‌قبیل آسفالت، آب، برق، نظافت و غیره را می‌طلبد که در قبال همه این خدمات شهرداری باید مبالغ هنگفتی هزینه متحمل شود لذا سزاوار است‌شهرداری مقداری از خدماتی که ارائه می‌نماید از استفاده‌کنندگان آن دریافت نماید. با توجه به اعلام شاکی، مبنی برخلاف شرع بودن مصوبه مورد‌شکایت یک نسخه از دادخواست جهت اعلام نظر فقهای محترم شورای نگهبان به شورا ارسال که دبیر شورای نگهبان به شرح نامه شماره ۳۴۲۴ مورخ۶۷.۱۲.۱۰ نظر آقایان فقها را چنین اعلام نمودند: مبلی را که به عنوان هدیه "‌بر اساس درصدی از اضافه ارزش زمین بعد از تفکیک" از مردم می‌گیرند‌همان حق مرغوبیت است که قانوناً منتفی شده است و چون حق قانونی ندارند خلاف موازین شرع نیز می‌باشد. با تکمیل پرونده هیات عمومی دیوان‌عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله حاج سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام‌مشاوره به شرح آتی به اتفاق آراء مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

‌با توجه به نظر فقهای محترم شورای نگهبان در نامه شماره ۳۴۲۴- ۶۷/۱۲/۱۰ مبنی بر این که «‌مبلغی را که به عنوان هدیه از مردم می‌گیرند همان حق‌مرغوبیت است که قانوناً منتفی شده و چون حق قانونی ندارند خلاف موازین شرع نیز می‌باشد.» بنابراین مصوبه شماره ۴.۲۱۷۵ مورخ ۶۵/۶/۱۰ استاندار یزد، خلاف موازین شرع و قانون تشخیص گردیده و ابطال می‌گردد.

‌رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- سید ابوالفضل موسوی تبریزی