رای شماره ۴۲۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۴۲۰
تاریخ دادنامه: ۳/۵/۱۳۹۶
کلاسه پرونده: ۹۴/۱۱۵۰
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای رجبعلی رهبری کرویه
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۲۰۲۸/۱۰۰/۹۴-۱۴/۷/۱۳۹۴ شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در خصوص برقراری آبونمان آب و فاضلاب و افزایش کارمزد دفع فاضلاب
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۱۲۰۲۸/۱۰۰/۹۴-۱۴/۷/۱۳۹۴ شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در خصوص برقراری آبونمان آب و فاضلاب و افزایش کارمزد دفع فاضلاب را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
"ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام:
احتراماً، به استحضار عالی می رسانم شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان از تاریخ ۱/۷/۱۳۹۴ مبادرت به برقراری و اخذ مبلغی تحت آبونمان آب و آبونمان فاضلاب و افزایش ۵۲ درصدی کارمزد دفع فاضلاب در قبوض آب مصرفی مشترکین نموده است. پس از مراجعه به شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان مسئولین ذیربط اظهار داشتند با استناد به بخشنامه شماره ۱۲۰۲۸/۱۰۰/۹۴- ۱۴/۷/۱۳۹۴ مشاور وزیر و مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور از تاریخ ۱/۷/۱۳۹۴ کارمزد دفع فاضلاب به ۷۰% آب بهاء مصرفی مشترکین افزایش یافته و ماهیانه مبلغ ده هزار ریال آبونمان آب و ده هزار ریال آبونمان فاضلاب در قبوض آب مصرفی مشترکین برقرار و دریافت میگردد. ضمناً به علت اینکه شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان از تحویل تصویر بخشنامه برقراری آبونمان و افزایش کارمزد دفع فاضلاب خودداری نمودند و شماره بخشنامه فوق الذکر به طور شفاهی بیان شده است و تصویر بخشنامه پیوست از پرتابل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور قیمت تعرفه های آب و فاضلاب گرفته شده است که فاقد شماره و تاریخ میباشد.) با عنایت به اینکه بر اساس ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ مجلس شورای اسلامی و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی اخذ هرگونه وجه از اشخاص حقیقی و حقوقی غیر از مواردی که در مقررات قانونی تعیین گردیده ممنوع میباشد و همچنین در قوانین و مقررات موضوعه جهت برقراری و اخذ آبونمان از مشترکین مصرف آب و دفع فاضلاب هیچگونه مصوبه ای از سوی مجلس شورای اسلامی وضع و تعریف نگردیده است و تصویب این گونه موارد خارج از حدود اختیارات دولت و کمیسیونها میباشد. (تا تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ کارمزد دفع فاضلاب مشترکین خانگی معادل حدود ۱۸% آب بهاء مصرفی مشترکین خانگی در قبوض آب مصرفی بوده در صورتی که از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۴ طبق آخرین بخشنامه تعرفه های آب و فاضلاب سال ۱۳۹۴ تصویر بخشنامه پیوست، کارمزد دفع فاضلاب مشترکین خانگی از ۱۸% آب بهاء به ۷۰% آب بهاء مصرفی مشترکین خانگی افزایش یافته است.) همچنین به دلیل عدم پیش بینی برقراری آبونمان آب و فاضلاب و افزایش ۵۲ درصدی کارمزد دفع فاضلاب خلاف بندهای الف و ب و تبصره های ماده ۳ قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب سال ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی میباشد و مصوبات مذکور از مبنای قانونی برخوردار نمیباشد. لذا با عنایت به اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۸۰ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ تقاضای ابطال آن قسمت (بخشی) از بخشنامه شماره ۱۲۰۲۸/۱۰۰/۹۴-۱۴/۷/۱۳۹۴ مشاور وزیر و مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور وابسته به وزارت نیرو در خصوص برقراری و اخذ آبونمان ماهیانه آب و فاضلاب و افزایش بیش از حد قانون کارمزد دفع فاضلاب (۵۲ درصدی) را از تاریخ مصوبه (۱/۷/۱۳۹۴) و استرداد مبالغ دریافتی آبونمان آب و آبونمان فاضلاب و افزایش کارمزد دفع فاضلاب در قبوض آب مصرفی مشترکین خانگی را از تاریخ (۱/۱/۱۳۹۴) تا زمان صدور رای مورد استدعا میباشد. ضمناً با استناد به ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص از قضات و اعضاء هیات محترم عمومی دیوان و کارشناسان کمیسیون تخصصی تقاضا دارم اثر ابطال مصوبه فوق الذکر را به زمان تصویب مصوبه مترتب نمایند. « اصل اوراق تصدیق نشده در اختیار اینجانب نیست تقاضا دارم با استناد به تبصره ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری اقدام گردد.» "
متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
" مدیران عامل محترم شرکتهای آب و فاضلاب شهری و روستایی سراسر کشور
موضوع: تعرفه های آب و فاضلاب و شرایط عمومی آنها در سال ۱۳۹۴
با سلام
به پیوست مصوبه شماره ۱۰۰/۲۰/۳۳۶۴۰/۹۴-۱۲/۷/۱۳۹۴ مقام عالی وزارت و ضمائم آن در خصوص تعرفه های آب، خدمات دفع فاضلاب شهری و روستایی و شرایط عمومی آنها مستند به دستورالعمل شورای اقتصاد به شماره ۱۴۴۹۷۵-۵/۷/۱۳۹۴ از تاریخ ۱/۷/۱۳۹۴ جهت اجرا ابلاغ میگردد.
ضمناً لازم است هر چهار ماه یکبار گزارش عملکرد و نحوه هزینه کرد درآمد حاصل از این مصوبه و تاثیر اجرای این مصوبه در مدیریت مصرف وکاهش آب به حساب نیامده را جهت انعکاس به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به این شرکت ارسال نمایند.- رئیس هیات مدیره و مدیرعامل "
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور به موجب لایحه شماره ۲۳۷/۱۰۰/۹۵-۱۷/۱/۱۳۹۵ توضیح داده است که:
"ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: دادخواست آقای رجبعلی رهبری کرویه
با سلام واحترام
بازگشت به ابلاغیه مدیر دفتر هیات عمومی به شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۰۰۶-۳/۱۲/۱۳۹۴ منضم به دادخواست آقای رجبعلی رهبری کرویه به خواسته ابطال قسمتی از بخشنامه شماره ۱۲۰۲۸/۱۰۰/۹۴-۱/۷/۱۳۹۴ مدیرعامل شرکت مهندسی آبفای کشور مبنی بر برقراری آبونمان آب و فاضلاب و افزایش کارمزد دفع فاضلاب موضوع پرونده شماره ۹۴/۱۱۵۰ موارد ذیل را به استحضار می رساند:
۱- برقراری و اخذ آبونمان آب و آبونمان فاضلاب:
حسب دادخواست مطروحه شاکی مدعی دریافت آبونمان آب و فاضلاب بدون مبنای قانونی و خارج از حدود و اختیارت دولت میباشد (ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت)، حال آن که برابر ماده ۳ قانون هدفمندی یارانه ها مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی، اختیارات قانونی مبنی بر تعیین قیمت آب و کارمزد جمع آوری و دفع فاضلاب به دولت واگذار گردیده است.
در همین راستا نیز برابر بند ۸ مصوبه شماره ۱۰۵۹۷۶-۱۲/۹/۱۳۹۳ ستاد هدفمند کردن یارانه ها دریافت آبونمان در قبوض مشترکین آب و فاضلاب مصوب و مقرر گردیده که با تغییر قیمت آب در سال ۱۳۹۴ آبونمان آب و فاضلاب به ازاء هر واحد مبلغ ۰۰۰/۱۰ ریال به صورت ماهانه دریافت گردد.
۲- افزایش کارمزد دفع فاضلاب
شاکی در سطور پایانی صفحه دوم و سطور ابتدایی صفحه سوم دادخواست مدعی عدم پیش بینی برقراری کارمزد دفع فاضلاب در بندهای الف و ب و تبصره های ماده ۳ قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب سال ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی و فقدان مبنای قانونی در خصوص افزایش کارمزد مذکور میباشد.
در پاسخ به ادعای مطروحه فوق معروض میدارد که برابر بند ب ماده ۳ قانون هدفمندی یارانه ها، کارمزد خدمات دفع فاضلاب به واسطه بودجه سنواتی تعیین میگردد که در همین راستا بند ج تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور مقرر میدارد که تعرفه خدمات آب و فاضلاب در چارچوب دستورالعملی که به پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب شورای اقتصاد میرسد تعیین میگردد. لذا بنابر تجویز قانون و مبانی قانونی پیش گفته شورای اقتصاد دستورالعمل مذکور را به شماره ۱۴۴۹۷۵-۵/۷/۱۳۹۴ تصویب و تاریخ اجرا را از مورخ ۱/۷/۱۳۹۴ تعیین نموده است که در ماده (۳) مصوبه اخیرالذکر کارمزد دفع فاضلاب برای مشترکین خانگی معادل ۷۰% و غیر خانگی ۱۰۰% آب بهای مصرفی تعیین شده که در قبوض آب پیوست دادخواست شاکی نیز به همین نحو عمل گردیده است.
(آب بهاء ۲۹۲۳۹- فاضلاب بها ۲۰۴۶۷ =۷۰% × ۲۹۲۳۹)
لذا همان گونه که ملاحظه می فرمایید حسب مبانی قانونی و مصوبات صادره از مراجع ذیربط (به شرح پیش گفته در بندهای یک و دو) اخذ آبونمان و افزایش کارمزد صورت پذیرفته و ادعای شاکی مبنی بر اقدام بر اساس نامه شماره ۱۲۰۲۸/۱۰۰/۹۴-۱/۷/۱۳۹۴ مدیرعامل شرکت مهندسی آبفای کشور صرف نظر از وجود مبانی قانونی و برخلاف قوانین موضوعه فاقد وجاهت بوده و موارد مذکور برابر مبانی و مصوبات قانونی اخذ گردیده و نامه مورد اشاره صرفاً وظیفه ابلاغ موضوع را حسب قانون ایفاد نموده است. معهذا با عنایت به عدم وجاهت ادعای شاکی، صدور رای بر بی حقی و رد دادخواست مطروحه از آن مرجع مورد استدعا میباشد. شایان ذکر است که خانم شکوه نوروزی به منظور پیگیری موضوع و ادای توضیحات به عنوان نماینده این شرکت به حضور معرفی می گردند.- رئیس هیات مدیره و مدیرعامل "
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳/۵/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه بخشنامه ۲۴۰/۳۳۶۷۰/۹۴-۱۲/۷/۱۳۹۴ مدیرکل دفتر تنظیم مقررات بازار آب و برق و خصوصی سازی وزارت نیرو متضمن ابلاغ بخشنامه شماره ۱۰۰/۲۰/۳۳۶۴۰/۹۴-۱۲/۷/۱۳۹۴ وزیر نیرو است و مستقلاً واجد قاعده الزام آور نیست، بنابراین رسیدگی به آن از جمله صلاحیت های هیات عمومی مصرح در ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ تشخیص نشد.
محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری