رای شماره ۴۲۳ مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۴۲۳

تاریخ دادنامه: ۱۶/۶/۱۳۹۵

کلاسه پرونده: ۹۵/۷۰۵

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شهردار بجنورد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه ۶۴۶۴/۱۱-۱۹/۱۲/۱۳۹۳ شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع برق ایران

گردش کار: شاکی به موجب نامه ای ابطال بخشنامه ۶۴۶۴/۱۱-۱۹/۱۲/۱۳۹۳ شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع برق ایران در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

« ریاست محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم:

احتراماً، به استحضار می رساند مطابق دادنامه صادره از سوی آن دیوان محترم به شماره ۱۰۹/۸۰ کلاسه پرونده ۷۹/۳۴۳-۱۰/۴/۱۳۸۰ و همچنین با عنایت به ماده ۹ قانون سازمان برق ایران و تبصره ۱ آن که جواز تعیین تعرفه های برق مشتمل برجدول نرخ و شرایط فروش برق و طرز احتساب بهای انواع مصارف و اصول مربوط به معاملات با مصرف کنندگان و اخذ وجوهی از قبیل وام و حق اشتراک بوده فلذا مجوزی در خصوص تعیین خسارت تاخیر تادیه بهای مصرفی ندارد.

اخیراً شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع برق ایران با صدور ابلاغیه به شماره ۳۷۰/۶۷۴۰۹/۹۳-۲۷/۱۱/۱۳۹۳ نسبت به اخذ خسارت تاخیر تادیه و متعاقباً طی مرقومه شماره ۶۴۶۴/۱۱-۲۹/۱۲/۱۳۹۳ خواهان اعمال آن در قبوض مشترکین گردیده که مخالف با دادنامه موصوف می‌باشد.

علی هذا مستدعیست با عنایت به ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به موضوع رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ گردد.

ضمناً تصویر مرقومه شماره ۶۴۶۴/۱۱-۱۹/۱۲/۱۳۹۲، تصویر دادنامه شماره ۱۰۹/۸ موضوع کلاسه پرونده ۷۹/۳۴۳، تصویر نمونه ای از قبوض صادره و گواهی سمت به پیوست به حضور ایفاد می‌گردد. »

متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

« شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی

موضوع: محاسبه نرخ در صورت عدم پرداخت در مهلت مقرر

با سلام:

با توجه به مفاد ماده «۹» شرایط عمومی تعرفه های برق موضوع ابلاغیه شماره ۳۷۰/۶۷۴۰۹/۹۳-۲۷/۱۱/۱۳۹۳ وزیر محترم نیرو، مقتضی است اقدامات ذیل به انجام برسد:

۱- بدهی معوق کلیه مشترکین تعرفه های صنعتی، عمومی و سایر مصارف و مشترکین تعرفه های خانگی و کشاورزی با بدهی بیش از ۱۰۰ میلیون ریال بر اساس مفاد ماده مذکور و بر اساس نرخ های اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شرح پیوست محاسبه و در اولین قبض صادره رقم بدهی گذشته اصلاح گردد.

۲- عملیات مذکور به صورت مستمر در صدور قبوض مشترکین مذکور صورت پذیرد.

۳- گزارش افزایش مطالبات ناشی از محاسبات مذکور در مقاطع سه ماهه به معاونت هماهنگی مالی و پشتیبانی این شرکت ارسال گردد.»

متن رای شماره ۱۰۹-۱۰/۴/۱۳۸۰ هیات عمومی به شرح زیر است:

« ماده ۹ قانون سازمان برق ایران و تبصره یک آن متضمن جواز تعیین تعرفه های برق مشتمل بر جدول نرخ و شرایط فروش برق و طرز احتساب بهای انواع مصارف و اصول مربوط به معاملات با مصرف کنندگان و اخذ وجوهی از قبیل وام و حق اشتراک است و ظهور در تعیین خسارت تاخیر تادیه بهای برق مصرفی ندارد، بنابراین مفاد بند الف از شق ۴ تعرفه های برق و شرایط عمومی، موضوع بخشنامه شماره ۱۰/۳۰/۳۹۳۶ - ۲۸/۱۲/۱۳۷۸ که در واقع و نفس الامر خسارت تاخیر تادیه بهای برق مصرفی را به صورت نرخ خاص برق مصرفی تعیین و قابل وصول اعلام کرده است، به لحاظ خروج آن از مصادیق مذکور در مقررات فوق الذکر خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد. »

در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع برق ایران خواستار شد نماینده خود را به جلسه معرفی کنند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۶/۶/۱۳۹۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی شده از سوی طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

نظر به این که بخشنامه شماره ۶۴۶۴/۱۱- ۱۹/۱۲/۱۳۹۳ شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع برق ایران، متضمن اعلام مفاد ماده ۹ شرایط عمومی تعرفه های برق موضوع ابلاغیه شماره ۳۷۰/۶۷۴۰۹/۹۳- ۲۷/۱۱/۱۳۹۳ وزیر نیرو است و در آن مستقلاً وضع قاعده آمره نشده است، بنابراین درخواست شهرداری بجنورد مبنی بر این که با لحاظ رای شماره ۱۰۹-۱۰/۴/۱۳۸۰ هیات عمومی، ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به بخشنامه شماره ۶۴۶۴/۱۱- ۱۹/۱۲/۱۳۹۳ اعمال شود قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد.

محمدکاظم بهرامی- رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری