رای شماره ۴۲۸ مورخ ۱۳۸۶/۰۶/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۵۳/۸۵
شاکی:آقای موسی سیّاح
موضوع:ابطال مصوبه شماره ۳ یکصد و هفتاد و سومین جلسه دوره دوم شورای اسلامی شهر اهواز
تاریخ رای:یکشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۴۲۸
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شورای اسلامی شهر اهواز مطابق مصوبه مورد شکایت به شماره ۳۰۱۸ مورخ ۱۳۸۱/۰۱/۳۱، شغل وکالت را در زمره مشاغل تجاری قلمداد نموده و در این مورد بدون در نظر گرفتن مواد قانونی، وکلایی را که در ساختانهای غیر تجاری مشغول به شغل وکالت هستند را به دلیل استفاده غیر کاربری (تجاری) مشمول پرداخت جرایم نموده است. مصوبه مذکور بر خلاف نص صریح بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری و رای وحدت رویه شماره ۶۰۷ مورخ ۱۳۷۵/۰۶/۲۰ میباشد و ابطال آن مورد تقاضا است. رئیس شورای اسلامی شهر اهواز در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۲۱۴-ش مورخ ۱۳۸۵/۰۵/۰۴ اعلام داشتهاند، ۱- مصوبه مورد شکایت ناظر بر حالتی است که از ملک با کاربری مسکونی، کاربریهای دیگر (آموزشی، تجاری، اداری و غیره) به عمل آید. فلذا وضع عوارض در راستای تامین هدف اخذ بهای خدمات به لحاظ تغییر نوع کاربری ملک میباشد. ۲- از تقابل ستونهای جدول معرف بهای خدمات مزبور مندرج در مصوبه مارالذکر مشخصاً تقابل ستون یک (تجاری) با ستون یازده (دفاتر اسناد رسمی و وکالت) کاملاً مبرهن میگردد که شورا در مقوله تخلف از نوع کاربری ملک، موضوع کاربری به صورت وکالت را از کاربری به صورت تجارت متمایز و منفک دانسته است و برای هر یک ماخذ تعرفه خاصی را مد نظر قرار داده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق باحضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با توجه به تبصره ماده ۵ قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب۱۳۸۱موضوع جواز وضع عوارض محلی جدید و افزایش عوارض قبلی و بندهای ۱۶ و ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ موضوع جواز تصویب عوارض و بهای خدمات با رعایت مقررات و تشریفات قانونی مربوط به مصوبه مورد اعتراض که با استفاده از مقررات فوقالذکر به تصویب رسیده است، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر اهواز نمیباشد.