رای شماره ۴۳۰ مورخ ۱۳۸۵/۰۶/۱۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: ۹۳/۸۲

شاکی: آقای رشید رشیدی جهان آباد

موضوع: ابطال آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی موضوع تصویب نامه شماره ۶۷۴۵۲/ت۲۸۳۲۸ه‌ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۱ هیات وزیران

تاریخ رای: یکشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۸۵

شماره دادنامه: ۴۳۰

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران… درصدهایی از قیمت کالاها و خدمات به عنوان مالیات و عوارض تعیین گردید. این درصدها در بعضی موارد باید به قیمت مصوب کالاها و خدمات موضوع قانون اضافه شود. مثلاً در ارتباط با بنزین و نفت سفید و نفت گاز مالیات و عوارض تعیینی باید به قیمت مصوب افزوده شود. اما در سایر موارد مالیات و عوارض نباید به قیمت مصوب کالا و خدمات افزوده شود بلکه مثلاً در مورد بهای مصرفی آب یا برق یا گاز اگر فرضاً ۰۰۰/۲۰۰ ریال فرض شود ۳% رقم یاد شده که معادل ۶۰۰۰ ریال می‌باشد باید به عنوان عوارض به شهرداری محل پرداخت شود و در واقع از کل مبلغ ۰۰۰/۲۰۰ ریال مفروض مبلغ ۰۰۰/۴۰۰/۱ ریال آن سهم سازمان ارائه دهنده خدمت و مبلغ ۶۰۰۰۰ ریال آن به شهرداری محل به عنوان عوارض پرداخت گردد. با وجود صراحت قانون در این موضوع، هیات وزیران در آیین‌نامه مورد شکایت در موارد متعددی مقرراتی خلاف مقصود مقنن وضع و به مرحله اجراء درآورده است، آیین‌نامه مزبور تقریباً در هشتاد درصد موارد (بالاخص فصول دوم و سوم آن) خلاف صریح قانون است، زیرا بر اساس آیین‌نامه یاد شده شرکتهای مخابرات یا برق یا گاز یا آبفا در مثال مذکور باید علاوه بر دریافت مبلغ ۰۰۰/۲۰۰ ریال بهاء آب یا برق یا گاز مصرفی مبلغ ۶۰۰۰ ریال از مشتریان دریافت نمایند یعنی به جای ۰۰۰/۲۰۰ ریال مبلغ ۲۰۶۰۰۰ ریال دریافت نموده پس از برداشت سهم خود مبلغ ۶۰۰۰ ریال را بابت عوارض به شهرداری محل بپردازند. در حالی که براساس برداشت هیات وزیران تولیدکنندگان و یا ارائه دهنده خدمات هیچ‌گاه مالیات و عوارض نمی‌پردازند بلکه هم قیمت کالاها و خدمات و هم عوارض و مالیات متعلقه صرفاً از مردم و مصرف کنندگان و کارمندان اخذ می‌شود، تقاضا دارم با بررسی دقیق موضوع تمام مواردی از آیین‌نامه مزبور که خلاف صریح قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه صادر و وضعگردیده را باطل نموده و کلیه شرکتها و موسساتی که از ابتدای سال ۱۳۸۲ بر خلاف قانون و من غیر حق وجوهی از مردم دریافت نموده‌اند مکلف به بازپرداخت آن به صاحبان آنها گردند. قائم مقام معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۷۵۸۴ مورخ ۱۳۸۳/۰۶/۱۵ اعلام داشته‌اند، درخواست شاکی برای ابطال مصوبه مبتنی بر این است که درج عوارض و مالیاتهای تعیین شده در قانون مشهود به تجمیع عوارض در قیمت فروش و اخذ آن از خریداران کالا و خدمات مغایر با قانون مزبور است. در حالی که مطابق تبصره ۲ ماده ۶ قانون مقرر شده است. تبصره ۲ ماده ۶ قانون «تولید کنندگان کالاهای موضوع ماده ۳ و همچنین ارائه دهندگان خدمات موضوع ماده ۴ این قانون مکلفند مالیات و عوارض موضوعه را مبادی تولید یا ارائه خدمات با درج در سند فروش از خریداران کالا یا خدمات اخذ و تا پایان دو ماه بعد به حسابهای بانکی تعیین شده واریز نمایند…» بنابراین درج عوارض و مالیات مواد ۳ و ۴ قانون (که موادی است که عوارض بر تولید و عوارض بر خدمات را تعیین نموده) در سند فروش و اخذ از خریداران، بنابه تصریح تبصره ۲ ماده ۶ قانون الزامی شده است و در آیین‌نامه نیز حکمی جز این نیامده است لذا رد شکایت را خواهان است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

به صراحت تبصره ۲ ماده ۶ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱ موسوم به قانون تجمیع عوارض «تولیدکنندگان کالاهای موضوع ماده ۳ و همچنین ارائه دهندگان خدمات موضوع ماده ۴ این قانون مکلفند مالیات و عوارض موضوعه را در مبادی تولید یا ارائه خدمات با درج در سند فروش از خریداران کالا یا خدمات اخذ و تا پایان دو ماه بعد به حسابهای بانکی تعیین شده واریز نمایند…» نظر به مراتب فوق الذکر و اختیارات هیات وزیران در باب تهیه و تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی قانون و اینکه آیین‌نامه مورد اعتراض در جهت تبیین شیوه‌های اجرایی قانون تنظیم و انشاء شده است مغایرتی با قانون ندارد.

معاون قضایی دیوان عدالت اداریمقدسی‌فرد