رای شماره ۴۳۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۴۳۲
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۰۳/۰۸
شماره پرونده: ۹۹۰۰۲۶۷
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شهرداری بندر دیّر
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۸۰۰۱۹۶-۲۹/۱۲/۱۳۹۸ معاون مجلس و توسعه منطقه ای سازمان برنامه و بودجه کشور
گردش کار: شهرداری بندر دیر به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال نامه های شماره ۸۰۰۱۹۶-۲۹/۱۲/۱۳۹۸ و ۷۷۱۵۳۵-۲۸/۱۲/۱۳۹۸ معاون مجلس و توسعه منطقه ای سازمان برنامه و بودجه کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
«۱- براساس ماده (۲) سیاست اعلامی سازمان برنامه و بودجه کشور موضوع نامه شماره ۱۴۵۵۷۶۸-۲۵/۷/۱۳۹۶، دو شاخص «شدت آلودگی» و «جمعیت هر شهرستان» تعیین کننده سهم هر شهرستان از عوارض آلایندگی میباشد در صورتی که در نامه شماره ۸۰۰۱۹۶-۲۹/۱۲/۱۳۹۸ سهم شهرستان های جم در استان بوشهر، مهر و لامرد در استان فارس و پارسیان در استان هرمزگان همگی مساوی و معادل ۹/۱۱ درصد لحاظ گردیده است که با توجه به فاصله و تاثیرگذاری آلودگی و جمعیت متفاوت شهرستان های مزبور نسبت به هم و شهرستان عسلویه در مغایرت با جز (۳) بند (ب) ماده (۶) قانون برنامه ششم توسعه و تبصره آن مبنی بر رعایت نسبت تاثیر پذیری و ماده (۱ و ۲) سیاست های اعلامی سازمان برنامه و بودجه کشور میباشد.
۲- براساس ماده (۴) سیاست های جز (۳) تبصره (ب) ماده (۶) قانون برنامه ششم و تبصره جز (۳) تبصره (ب) ماده (۶) قانون برنامه ششم، مقررات مورد شکایت از آن جهت که عوارض آلایندگی به چند استان سرایت مینماید، میبایست ابتدا در کمیته موضوع ماده (۴) سیاست های اعلامی سازمان برنامه و بودجه کشور (کمیته ملی نحوه توزیع عوارض آلایندگی) تصویب و سپس برای اجرا ابلاغ گردد که این امر توسط سازمان برنامه و بودجه صورت نگرفته است که مصداق خروج از اختیارات و عدم رعایت تشریفات قانونی محسوب میگردد.
۳- از لوازم قانونی وضع مقررات مورد شکایت، تهیه فهرست واحدهای تولیدی و میزان تاثیرگذاری هریک از آنها بر شهرستان های تحت تاثیر آلایندگی میباشد که این اقدام پس از تصویب مقررات مورد شکایت صورت گرفته است و از این رو مقررات مورد شکایت بدون توجه به این فهرست کارشناسی وضع گردیده است.
۴- براساس ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مقررات مورد شکایت از حیث تضییع حقوق اشخاص از زمان تصویب قابل ابطال میباشد.»
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
«- نامه شماره ۸۰۰۱۹۶-۲۹/۱۲/۱۳۹۸ معاون مجلس و توسعه منطقه ای سازمان برنامه و بودجه کشور:
«جناب آقای درویشی
رییس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر
با سلام و احترام
پیرو نامه شماره ۷۷۱۵۳۵-۲۸/۱۲/۱۳۹۸ موضوع توزیع عوارض آلایندگی سال ۱۳۹۸ صنایع مستقر در منطقه عسلویه و حسب دستور جناب آقای نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور جدول توزیع عوارض آلایندگی سال ۱۳۹۸ منطقه عسلویه به شرح جدول ذیل اصلاح میگردد.
استان - شهرستان سهم از عوارض آلایندگی منطقه عسلویه در سال ۱۳۹۸
بوشهر ۳/۶۴
عسلویه ۳/۳۱
کنگان ۱/۲۱
جم ۹/۱۱
فارس ۸/۲۳
مهر ۹/۱۱
لامرد ۹/۱۱
هرمزگان ۹/۱۱
پارسیان ۹/۱۱
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی، قوانین و مقررات سازمان برنامه و بودجه کشور به موجب لایحه شماره ۱۹۷۷۸۴-۲۴/۴/۱۳۹۹ به طور خلاصه توضیح داده است که:
« براساس ماده (۱) سیاست های ابلاغی جزء (۳) بند (ب) ماده (۶) قانون برنامه ششم توسعه، مسئولیت تعیین واحدهای آلاینده و شهرستان های متاثر از آلایندگی به سازمان حفاظت محیط زیست محول شده است. سازمان مزبور نیز پس از برگزاری جلسات متعدد کارشناسی و بازدیدهای میدانی طی نامه شماره ۲۹۳۶۲/۳۰۰/۹۸-۲۸/۷/۱۳۹۸ و شماره ۴۹۹۴۷/۳۰۰/۹۸-۴/۱۲/۱۳۹۸ شهرستان های متاثر از آلایندگی صنایع مستقر در منطقه عسلویه را اعلام نموده است که در استان بوشهر شهرستان های جم، عسلویه، کنگان به عنوان شهرستان های متاثر از آلایندگی اعلام شده است. از این رو براساس شاخص شدت آلایندگی، سهم شهرستان ها از این عوارض محاسبه و پس از اخذ نظر ریاست سازمان برنامه و بودجه کشور و تایید اکثریت قریب به اتفاق اعضا کمیته موضوع تبصره جزء (۳) بند (ب) ماده (۶) قانون برنامه ششم در تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۸ ابلاغ گردیده است. شایان ذکر است در صورت تایید سازمان حفاظت محیط زیست کشور مبنی بر متاثر شدن شهرستان دیر از آلایندگی صنایع مستقر در عسلویه در سال ۱۳۹۸ امکان محاسبه سهم این شهرستان براساس ماده (۲) سیاست ابلاغی سازمان برنامه و بودجه کشور از مانده توزیع نشده عوارض وجود دارد.»
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع میشود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره ۴۶۰-۱۰/۱۲/۱۳۹۹، نامه شماره ۷۷۱۵۳۵-۲۸/۱۲/۱۳۹۸ سازمان برنامه و بودجه کشور را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
«رسیدگی به تقاضای ابطال نامه شماره ۸۰۰۱۹۶-۲۹/۱۲/۱۳۹۸ معاون مجلس و توسعه منطقه ای سازمان برنامه و بودجه کشور در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۸/۳/۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
به موجب جزء ۳ بند «ب» ماده ۶ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵: «عوارضآلایندگی واحدهای تولیدی موضوع تبصره (۱) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده در هر شهرستان به نسبت جمعیت بین شهرداریها، دهیاریها و فرمانداریها (برای روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری) همان شهرستان توزیع میگردد. در صورتی که آلودگی واحدهای بزرگ تولیدی (پنجاه نفر و بیشتر) به بیش از یک شهرستان در یک استان سرایت کند، عوارض آلودگی براساس سیاستهای اعلامی سازمان به نسبت تاثیرگذاری، در کمیتهای مرکب از رئیس سازمان استان و فرمانداران شهرستانهای ذیربط، مدیرکل محیط زیست و مدیرکل امور مالیاتی استان بین شهرستانهای متاثر توزیع میشود.» نظر به اینکه براساس نامه شماره ۸۰۰۱۹۶-۲۹/۱۲/۱۳۹۸ معاون مجلس و توسعه منطقهای سازمان برنامه و بودجه کشور و بدون رعایت تشریفات قانونی مقرر در جزء ۳ بند «ب» ماده ۶ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بدون طرح در کمیته موضوع جزء قانونی مذکور جدول توزیع عوارض آلایندگی منطقه عسلویه اصلاح و برای اجراء ابلاغ شده، بنابراین مفاد نامه مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تنظیم شده است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
محمد مصدقرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری