رای شماره ۴۳۵ مورخ ۱۳۸۰/۱۲/۱۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۶۳/۸۰
شماره دادنامه: ۴۳۵
تاریخ رای: یکشنبه ۱۹ اسفند ۱۳۸۰
شاکی: کانون کارکنان بازنشسته سازمان تامین اجتماعی
موضوع: ابطال بند ۳-۱ بخشنامه شماره ۲۵ مستمریها سازمان تامین اجتماعی
مقدمه: شاکی طی دادخواست و لایحه تکمیلی آن اعلام داشتهاند، در اجرای مصوبه شماره ۷۷۰۷۶ت۱۹۲۲۱ مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۲۵ هیات وزیران، سازمان تامین اجتماعی بخشنامه شماره ۲۵ مستمریها را برای ترمیم حقوق بازنشستگان صادر نموده است که در بند ۳-۱ بخشنامه فرمولی را برای محاسبه منظور نموده است. در ذیل فرمول قید شده در ملاک محاسبه حداکثر و حداقل مستمری در رابطه فوق جدول پیوست میباشد و واحدهای اجرایی موظفند صرفاً براساس جدول مذکور اقدام نمایند. مبلغ حداکثر مستمری طبق جدول در مخرج کسر فرمول مربوط باید از ارقام ستون میزان حداکثر مستمری جدول پیوست بخشنامه ۲۵ استفاده شود، ارقام این ستون از سال ۱۳۶۱ تا سال ۱۳۶۹ مبلغ ۰۰۰/۱۲۰ ریال قید شده و بنا به دلایل زیر خلاف قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی است. ۱.طبق ماده واحده قانون راجع به تعیین حداکثر حقوق وظیفه بازنشستگی کارکنان دولت و مشمولین قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۶۱/۰۳/۳۰ که مقرر میدارد «… حداکثر حقوق بازنشستگی … نمیتواند از حداکثر حقوق مقرر در آخرین پایه گروه ۱۲ جدول ماده ۳۲ قانون استخدام کشوری و اصلاحات و تغییرات بعدی آن تجاوز نماید» حداکثر مستمری برای سالهای ۶۱ تا ۶۹ طبق مقررات این قانون که ذیلاً اشاره میشود مبلغ ۸۶۳۰۰ ریال میگردد که در جدول ضمیمه بخشنامه مذکور خلاف این قانون مبلغ ۱۲۰۰۰۰ ریال منظور شده است. ۲.طبق جدول موضوع ماده ۳۲ قانون استخدام کشوری قبل از اصلاحات سال ۱۳۶۷ حداکثر حقوق مقرر در آخرین پایه گروه ۱۲ که پایه ۱۳ بوده براساس عدد ۸۶۳ و ضریب سال مربوط (۱۰۰ریال) محاسبه که برابر ۸۶۳۰۰ ریال میگردد. ۳.چون مصوبه ۱۳۶۷/۰۲/۱۰ شورای حقوق و دستمزد اصلاحات و تغییرات بعدی ماده ۲ قانون استخدام کشوری را انجام داده و حداکثر حقوق را در پایه ۱۴ گروه ۱۲ تعیین و عدد آن (۹۰۰) گردیده که ضریب سال مربوط (۱۰۰ریال) به مبلغ حداکثر ۰۰۰/۹۰ ریال شده به همین جهت سازمان تامین اجتماعی هم نیز در بخشنامه ۵۸۰ فنی همین مراتب را لحاظ و از ۱۳۶۷/۰۲/۲۰ حداکثر را از مبلغ ۸۶۳۰۰ ریال به مبلغ ۰۰۰/۹۰ ریال افزایش داده است. ۴.به موجب ماده ۴ قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه مصوب ۱۳۶۸/۱۲/۱۳ که مقرر میدارد «حداکثر حقوق بازنشستگی و… موضوع قانون راجع به حداکثر حقوق بازنشستگی مصوب خرداد سال ۱۳۶۱ معادل (چهارسوم) و حداقل آن معادل (دو پنجم) بالاترین رقم جدول حقوق موضوع ماده ۳۲ قانون استخدام کشوری تعیین میشود» بدین ترتیب از ۱۳۶۹/۰۱/۰۱ این حداکثر (چهارسوم) مبلغ۰۰۰/۹۰ ریال یعنی ۰۰۰/۱۲۰ ریال میگردد.به همین دلیل سازمان تامین اجتماعی در بخشنامه ۳ مستمریهای خود این حداکثر را مبلغ ۱۲۰۰۰۰ ریال اعلام نموده است. بنا به مراتب ملاحظه میگردد بخشنامه شماره ۲۵ مستمریهای سازمان تامین اجتماعی و جدول ضمیمه آن خلاف قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی است که در آنها میبایست وفق قانون از ۱۳۶۱/۰۳/۳۰ تا ۱۳۶۷/۰۲/۱۰ بر مبنای حداکثر مبلغ ۸۶۳۰۰ ریال و از ۱۳۶۷/۰۲/۱۰ لغایت اسفند ۶۸ مبلغ ۹۰۰۰۰ریال مورد محاسبه قرار گیرد که این امر در جدول ضمیمه بخشنامه ۲۵ در فاصله سالهای ۶۱ تا ۶۹ کلاً مبلغ ۱۲۰۰۰۰ ریال که خلاف قانون میباشد درج لذا درخواست ابطال بخشنامه مذکور را مینماید.معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۹۸۳۵/د/۷۱۰۰ مورخ ۱۳۸۰/۰۸/۲۳ اعلام داشتهاند، ادعای مغایرت قانونی فرمول مندرج در بند۳-۱ بخشنامه بنا به جهات ذیل مردود میباشد، منظور از قسمت «حداکثر مستمری» طبق جدول برخلاف تصور شکات «مستمری پرداختی» نبوده است، بلکه مراد از آن «حداکثر مستمری استحقاقی» بوده است. مستحضراند که قبل از سال ۱۳۶۱ و پیش از تصویب قانون راجع به تعیین حداکثر حقوق بازنشستگی و وظیفه کارکنان دولت و مشمولین قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۶۱، میزان مستمری استحقاقی برای مشمولین قانون تامین اجتماعی همانا رقم ۱۲۰۰۰۰ بوده و البته رقم یاد شده بیش از میزان مستمری در نظرگرفته شده برای مشمولین قانون استخدام کشوری بوده است. با این حال این سازمان صرفاً به دلیل تصویب قانون اخیرالذکر و در اجرای قانون یاد شده از پرداخت میزان مستمری استحقاقی به مشمولین خود موقتاً خودداری میکرده است.از آنجایی که بخشنامه معترضعنه در اجرای تصویبنامه شماره ۷۷۰۷۶ت۱۹۲۲۱ مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۲۵ هیات وزیران صادر شده است و اختیار روش و نحوه محاسبه ترمیم مستمریها به دلالت تبصره بند ۱ آن به هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی واگذار شده است و هیات مدیره نیز با در نظر گرفتن اعتبار محدود (سیصد و چهل میلیاردریال) و منافع کلیه مستمری بگیرها و نه قشر یا گروه خاصی مثلاً بازنشستگان با ابتکار ضوابطی اعتبار مذکور را میان کلیه آنها توزیع و تقسیم کرده است و از آنجایی که ادعای مغایرت قانونی از سوی شاکی ناشی از عدم وقوف بر تفاوت موجود میان میزان «حداکثر مستمری استحقاقی» با «میزان مستمری پرداختی» میباشد و درج رقم ۱۲۰۰۰ریال در ستون میزان مستمری به هیچ وجه به معنای پرداخت رقم فوق در سالهای ۱۳۶۱ به بعد به مشمولان تامین اجتماعی نمیباشد لذا تقاضای رد شکایت آنان را دارد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
مفاد بند یک تصویبنامه شماره ۷۷۰۷۶ت۱۹۲۲۱ مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۲۵ هیات وزیران که در اجرای ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و به منظور ترمیم حقوق مستمری بگیران مشمول قانون مزبور به تصویب رسیده به شرح تبصره ذیل آن متضمن تخصیص مبلغ سیصد و چهل میلیارد ریال اعتبار و الزام سازمان تامین اجتماعی به اتخاذ روش محاسبهای متناسب با سقف اعتبار مذکور است. بنابه جهات فوقالذکر و اینکه عوامل مربوط به نحوه احتساب میزان مستمری به شرح بند ۳-۱ بخشنامه شماره ۲۵ مستمریها مبتنی بر مدلول مصوبه هیات وزیران و رعایت سقف اعتبار مربوط میباشد، بخشنامه مزبور در قسمت مورد اعتراض مغایرتی با حکم مقرر در ماده واحده قانن راجع به تعیین حداکثر حقوق بازنشستگی و وظیفه کارکنان دولت و مشمولین قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۶۱/۰۳/۳۰ ندارد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی