رای شماره ۴۳۶ مورخ ۱۳۸۵/۰۶/۱۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۱۰۱۰/۸۲
شاکی: آقای ایرج علیدوست
موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۴۲/۱/۳۶۰۷۸ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۸۲ استاندار چهارمحال و بختیاری
تاریخ رای: یکشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۸۵
شماره دادنامه: ۴۳۶
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته است، شهرداری فرخشهر به استناد مصوبات بیاساس در موقع تفکیک و افراز منازل مسکونی و مغازههای محل کسب و پیشه و اراضی مبلغی گزاف به عنوان حق مرغوبیت دریافت مینماید که خلاف قانون است. بنا به مراتب تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۴۲/۱/۳۶۰۷۸ مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۱۴ استانداری چهارمحال و بختیاری را به لحاظ مخالفت با قانون اساسی دارم. معاون امور عمرانی استانداری چهارمحال و بختیاری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴/۲۱۳۹۵ مورخ ۱۳۸۳/۰۶/۱۰ اعلام داشتهاند، الف- با عنایت به بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحیه سال ۱۳۸۲ و به استناد تفویض اختیار شماره ۵۲۱/۳۴/۳/۱/۳۰۷۱۳ مورخ ۱۳۷۹/۰۳/۲۱ وزارت کشور و با توجه به تصویب نامه شماره ۳۲۴۹۵/ت۲۱۸۲۳ه مورخ ۱۳۷۸/۰۸/۱۰ هیات وزیران و تبصره یک ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و … و بند (ب) ماده یک آییننامه اجرایی اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی شماره ۶۷۴۵۲/ت۲۸۳۲۸ه مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۲۸ وضع عوارض محلی با پیشنهاد شورای اسلامی شهر فرخشهر پس از بررسی و اصلاح برابر قوانین و مقررات مربوط توسط قائممقام وزیر کشور (استاندار) طی نامه شماره ۴۲/۱/۳۶۰۷۸ مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۱۴ تصویب، تایید و ارسال گردیده است. ب- در خصوص ادعای مطالبه حق مرغوبیت، اقدام شهرداری دریافت عوارض قانونی تفکیک اراضی (مسکونی - تجاری) است و هیچگونه مبلغی بابت حق مرغوبیت از طرف شهرداری مطالبه نگردیده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
طبق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهر محسوب شده و در تبصره یک ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱ موسوم به قانون تجمیع عوارض، وضع عوارض محلی جدید و افزایش هر یک از عوارض محلی با رعایت مقررات مربوط تجویز شده است. بنابراین مصوبه شماره ۴۲/۱/۳۶۰۷۸ مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۱۴ استانداری چهارمحال و بختیاری که به قائم مقامی وزارت کشور و در اجرای مقررات فوق الذکر تهیه و تنظیم شده است، مغایرتی با قانون ندارد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداریمقدسیفرد