رای شماره ۴۳۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۴۳۷

تاریخ دادنامه: ۱۰/۵/۱۳۹۶

کلاسه پرونده: ۹۴/۷۶۵

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت ابر تجارت کاسپین

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۲۱۰۴۲۶۵-۹۱ مورخ ۱۷/۸/۱۳۹۱ سازمان توسعه تجارت ایران

گردش کار: شرکت ابر تجارت کاسپین به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۲۱۰۴۲۶۵-۹۱ مورخ ۱۷/۸/۱۳۹۱ سازمان توسعه تجارت ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" احتراماً، به استحضار می رساند: دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران برخلاف مصوبه هیات دولت به شماره ۱۳۴۲۶۸/ت۴۷۸۹۸ه--۸/۷/۱۳۹۱ که صادرات کالاهایی که در تولید آن نرخ ارز مرجع یا کمتر از نرخ بازار دریافت می کند را نیازمند اخذ مجوز از سازمان مذکور (گمرک ایران) می داند، طی نامه شماره ۲۱۰۴۲۶۵-۹۱ مورخ ۱۷/۸/۱۳۹۱ به دفتر صادرات گمرک ایران، صادرات کالا را شامل عوارض و یا ممنوعیت نموده است. پیرو این نامه، متعاقباً گمرکات اقدام به اخذ عوارض از صادرکنندگان نمودند که این شرکت نیز بابت صادرات انواع شیرینی- شکلات- کیک- بیسکوئیت- ماکارونی- ویفر مبلغ ۱۵۱/۶۴۸/۱۲۷/۲ ریال بابت ۴۰ فقره عوارض صادراتی پرداخت می‌نماید. لذا با توجه به اینکه این عوارض مغایر با مصوبه فوق الذکر هیات دولت و همچنین برنامه پنجم توسعه و ماده واحده مجلس شورای اسلامی می‌باشد که اشاره دارد:

۱- بند ب ماده ۱۰۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران است که صراحتاً اعلام می دارد: «اخذ هر گونه مالیات و عوارض از صادرات کالاهای غیر نفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع است.

تبصره ۲- دولت مجاز است به منظور صیانت از منابع کشور، عوارض ویژه ای برای صادرات مواد خام یا دارای ارزش افزوده پآیین وضع و دریافت نماید.» لازم به ذکر است کالاهای صادراتی فوق الذکر نه مواد اولیه هستند و نه دارای ارزش افزوده پآیین.

۲- همچنین با ماده واحده مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی نیز مغایرت دارد.

لذا با توجه به عدم توجه به موارد فوق و خسارت وارده به این شرکت به ارزش ۱۵۱/۶۴۸/۱۲۷/۲ ریال بدینوسیله درخواست ابطال نظر دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران و استرداد عوارض اخذ شده به گمرکات را دارم."

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس اداره حقوقی و قراردادهای سازمان توسعه تجارت ایران به موجب لایحه شماره ۵۹۹۹۱/۵۵۰/۹۴-۳۰/۹/۱۳۹۴ توضیح داده است که:

" متعلق بخشنامه مورد شکایت در ارتباط با تصویب نامه شماره ۱۳۴۲۶۸/ت/۴۷۸۹۸ه--۸/۷/۱۳۹۱ هیات وزیران می‌باشد که حسب نظر سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در خصوص ممنوعیت ۳۹ قلم کالا و مشمولیت عوارض صادراتی بر ۳۴ قلم کالا با ذکر رعایت مفاد ۱۱ مکرر آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات در تاریخ ۱۷/۸/۱۳۹۱ به گمرکات اجرایی کشور ابلاغ گردیده لیکن در تاریخ ۲۳/۹/۱۳۹۱ ستاد ویژه تدابیر اقتصادی تحت نظر شورای امنیت ملی طی نامه شماره ۴۹۲۲/۲۱۰/۹۱ با رویکرد حمایت بیشتر از صادرات غیر نفتی، میزان عوارض صادراتی بر ۳۴ قلم کالا « موضوع نامه» مورد شکایت را تعدیل و کاهش داده است.

لذا چنانچه شاکی، معترض اصل اعمال عوارض صادراتی بر محصولات تولیدی منسوبه است قاعدتاً می‌بایست نسبت به مصوبه فعلی به شماره ۴۹۲۲/۲۱۰/۹۱ که جاری و دارای حیات حقوقی، است طرح شکایت نماید و چنانچه معترض میزان کاهش عوارض صادراتی از ۲۰ درصد به ۷ درصد برای محصولات تولیدی خود می‌باشد، پاسخگویی به آن مستلزم طرح شکایت علیحده است. در ضمن خواسته شاکی مبنی بر استرداد وجوه ماخوذه توسط گمرک ایران متوجه این سازمان نمی‌باشد، لذا با عنایت به مراتب وفق ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صدور قرار رد شکایت مورد استدعاست. "

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۰/۵/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

مطابق بند (ب) ماده ۱۰۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مقرر شده: « اخذ هرگونه مالیات و عوارض از صادرات کالاهای غیر نفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع است.» بر اساس تبصره ۲ ماده مزبور نیز مقرر گردیده: « دولت مجاز است به منظور صیانت از منابع کشور، عوارض ویژه ای برای صادرات مواد خام یا دارای ارزش افزوده پآیین وضع و دریافت نماید.» در تبصره ۳ ماده ۱۰۴ قانون یاد شده آمده است که: «میزان عوارض موضوع این ماده بر حسب جدولی است که متناسب با افزایش سهم ارزش افزوده داخلی، کاهش می یابد. فهرست و عوارض مربوطه این کالاها و جدول مذکور به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد. این عوارض حداقل سه ماه پس از وضع و اعلام عمومی قابل وصول است.» نظر به اینکه سازمان توسعه تجارت ایران با صدور بخشنامه مذکور بر خلاف تبصره های ۲ و ۳ ماده ۱۰۴ قانون فوق الذکر و ماده واحده قانون معافیت صادرات کالا و خدمات از پرداخت عوارض مصوب سال ۱۳۷۹، به وضع عوارض مبادرت کرده است در نتیجه تصویب بخشنامه مورد اعتراض از حدود اختیارات این سازمان خارج است تصویب و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری