رای شماره ۴۳۸ تا ۴۴۰ مورخ ۱۳۸۴/۰۸/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۱۶۵، ۱۶۶، ۲۱۹/۸۲
شاکی: شرکت سردآفرین، شرکت سرد ریزان، شرکت پاکشوما
موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۸/سا/۱۰۵۱۱ مورخ ۵/۱۱/۱۳۸۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
تاریخ رای: شنبه ۲۸ آبان ۱۳۸۴
شماره دادنامه: ۴۳۸،۴۳۹،۴۴۰
مقدمه:شکات به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشتهاند، اداره سیاستها و مقررات بانک مرکزی طی بخشنامه شماره ۱۰۴۰/۶۰ مورخ ۱۳۸۱/۰۵/۱۲ واردات برخی از کالاها را از پرداخت حق ثبت سفارش (۲۷۵ ریال به ازاء هر دلار) معاف نموده که در نتیجه بانکهای عامل از دریافت وجوه مربوطه خودداری و وجوه دریافت شده را به افراد مشمول معافیت مسترد کردند. در تاریخ ۱۳۸۱/۱۰/۰۴ اداره مذکور طی نامه شماره ۸/سا/۹۴۷۷ معافیت مورد اشاره را حذف و بانکها مجدداً حق ثبت را از مشتریان اخذ نمودند. اداره سیاستها و مقررات ارزی بانک مرکزی در تاریخ ۱۳۸۱/۱۱/۰۵ طی بخشنامه شماره ۸/سا/۱۰۵۱۱ مورخ ۱۳۸۱/۱۱/۰۵ بانکها را به بازپسگیری وجوهی که با مجوز همان بانک مسترد شده بود نمود که این امر بدلیل عطف بماسبق شدن بخشنامه خلاف قانون است.اداره حقوقی بانک مرکزی در پاسخ به شکایات مذکور طی نامههای شماره ۳۱۶۰ مورخ ۱۳۸۲/۰۶/۲۳ و ۳۱۷۶ مورخ ۱۳۸۲/۰۶/۲۴ و ۲۸۸۹ مورخ ۱۳۸۳/۰۷/۲۳ اعلام داشتهاند که دستورالعمل مورد شکایت براساس نامه شماره ۸۱۱۵۶۷۶ مورخ ۱۳۸۱/۰۹/۱۲ وزارت بازرگانی و به استناد بند الف تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۱ صادر گردیده و بر اساس تقاضای وزارتین صنایع، بازرگانی و بدون هیچگونه دخل و تصرفی موارد مورد نظر را به سیستم بانکی ابلاغ نموده است.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به موجب ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری آییننامهها و تصویبنامهها و سایر مقررات دولتی از جهات مندرج در ماده مزبور قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی دیوان است. نظر به اینکه اعتراضات شرکتهای فوقالذکر نسبت به بخشنامه شماره ۸/سا/۱۰۵۱۱ مورخ ۱۳۸۱/۱۱/۰۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران متضمن تحقق و اجتماع شرایط و علل و جهات مقرر در ماده مذکور نیست.بنابراین شکایات نامبردگان به کیفیت مطروحه از مصادیق ماده ۲۵ قانون فوقالاشعار محسوب نمیشود و قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان نمیباشد و پروندههای کلاسه فوقالاشعار جهت رسیدگی به شکایات شرکتهای موصوف به شعبه چهاردهم بدوی دیوان اعاده و ارجاع میگردد.