رای شماره ۴۴ تا ۴۶ مورخ ۱۳۷۶/۰۴/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۱۸۳/۷۵-۶/۷۶-۶۴/۷۶
شماره دادنامه: ۴۴-۴۵-۴۶
تاریخ: ۲۸ تیر ۱۳۷۶
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت تجارتی ایل، شرکت سیگال پارس و آقای سید محمد رخ صفت
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویبنامههای.۶۱۲۱۲ ت ۱۱۵۵۵ه-۷۴/۲/۲۷ و ۳۱۳۹۹ ت ۵۱۸۸ه- مورخ ۷۴/۹/۱۹ هیات وزیران
مقدمه: شکات طی دادخواستهای تقدیمی اعلام داشتهاند، مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه ۷۴.۲.۱۳ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتیراجع به قاچاق کالا و ارز را تصویب نمودند. این قانون همچنانکه از مفاد مستفاد میگردد تنها ناظر برکلیه امور مربوط به مبارزه با قاچاق کالا و ارزموضوع قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۶۹.۹.۱۹ وقانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲.۱۲.۲۹ واصلاحیه بعدیآن مصوب ۵۲.۱۲.۲۹ و اصلاح ماده یک قانون مزبور مصوب ۷۳.۱.۱۲ میباشد و ارتباط موضوعی با معاملات تجارت موضوع قانون مقرراتصادرات و وادرات مصوب ۷۲.۷.۴ مجلس شورای اسلامی وآییننامه اجرایی آن مصوب ۷۳.۲.۹ که حاکم بر امور بازرگانی و داد و ستد قانونی ومشروع میباشد ندارد، تنها در ماده ۶ این قانون تعهد گردیده که حدود و مقررات استفاده از ارز را دولت تعیین مینماید و هر گونه عمل خرید و فروش وحمل و یا حواله ارز غیر مجاز، ممنوع و در حکم قاچاق تلقی شده است. لیکن هیات دولت در جلسه ۷۴.۲.۲۷ مستنداً به ماده ۶ قانون مارالذکر طیتصویبنامه.۶۱۲۱۲ ت ۱۱۵۵۵ ه- مورخ ۷۴.۲.۲۷ با ذکر مقدمهای با اختیار حاصله از اصل ۱۳۷ قانون اساسی و بدون توجه به قسمت اخیر آن کهصراحتاً مقرر داشته که تصویبنامه هیات دولت نباید مغایر قانون باشد، در بند یک مصوبه مقرر داشته که هنگام صدور کالا وخدمات کلیه صادر کنندگانموظف به سپردن تعهد برای برگرداندن صددرصد ارز حاصله از صادرات کالا و خدمات در موعد مقرر میباشد حال آنکه با این مصوبه قانون مقرراتصادرات و وادرات مصوب ۷۲.۷.۴ مجلس را نقص نمودهاند. زیرا در ماده ۱۳ قانون مذکور و ماده ۲۶ آییننامه اجرایی آن آمده است که کلیه کالاهایصادراتی کشور باستثناء نفت خام وفرآوردههای پآیین دستی آن تابع مقررات خاص خود است که از هرگونه تعهد و پیمان ارزی معاف میباشد.بنابه مراتب ابطال تصویبنامههای فوق الذکر به علت مغایرت آنها با قانون مقررات صادرات و وادرات مصوب ۷۲.۷.۴ مجلس شورای اسلامی مورداستدعا میباشد.
ضمناً مفاد مصوبه شماره.۳۱۳۹۹ت.۱۵۸۸ه- -۷۴.۹.۹ که متضمن وضع مقررات در تعیین جرم و مجازات است و به علت خروج از حدوداختیارات دولت در وضع مقررات دولتی با توجه به دادنامههای شماره ۸۷ تا ۹۷ مورخ ۷۵.۵.۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مندرج در روزنامهرسمی شماره ۱۵۰۳۸-۷۵.۷.۲۵نیز قابل ابطال به نظر میرسد. مدیر کل حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به شکایات مذکور طی نامه شماره۱۲۳۲۲۰.۴۰۰۱-۷۶.۴.۴ اعلام داشتهاند، هر چند مطابق ماده ۱۳ قانون مقررات صادرات و وادرات مصوب ۱۳۷۲ کلیه کالاهای صادراتی کشور(باستثنای نفت خام و فرآوردههای پآیین دستی آن که تابع مقررات خاص خود است) از هر گونه تعهد یا پیمان ارزی معاف اعلام شده است، مع الوصفاز آنجا که به موجب ماده ۶ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز که در تاریخ ۷۴.۲.۱۲ (موخر از قانون مقررات صادرات ووادرات) به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده مقرر گردیده است، حدود و مقررات استفاده از ارز را دولت تعیین میکند ودر ماده ۱۰ آن نیزکلیه قوانین مغایر از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون ملغی اعلام شده است و متعاقباً هیاًت محترم وزیران در تصویب نامه.۶۱۲۱۲ ت ۱۱۵۵۵ ه- کهبه استنادماده ۶ مذکور صادر نموده، مقرراتی رادر مورد ارز حاصل از صادرات غیر نفتی وضع وصادر کنندگان کالا و خدمات را موظف به سپرده تعهدبرای برگرداندن صددرصد ارز حاصل از صادرات نموده است. عنایت دارند بنا به تصریح بند ۳ نظریه شماره ۴۵۷۵-۷۲.۳.۳ شورای محترم نگهبان درمقام تعارض بین مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام وقوانین عادی مصوبه مجمع حاکم است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام والمسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل وپس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
الف - نظر به این که تسری مقررات موجد حق و تکلیف به قبل از تاریخ تصویب از اختیارات خاص مقنن میباشد، بنابراین مصوبههای مورد اعتراض ازحیث تسری آن به تاریخ قبل از تصویب مغایر ماده ۴ قانون مدنی شناخته میشود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطالمیگردد.
ب - نظر به این که تعیین جرائم ومیزان مجازات برای مرتکبین آنها و ایجاد مسئولیت و ضمان از وظایف اختصاصی مقنن محسوب میشود، لذا بند ۳ تصویب نامه شماره ۶۱۲۱۲ ت ۱۱۵۵۵ ه- مورخ ۷۴/۲/۲۷ و اصلاحیه بند مذکور موضوع تصویب نامه شماره ۳۱۳۹۹ ت ۱۵۸۸۰ ه- مورخ ۷۴/۹/۲۷ هیات وزیران که متضمن وضع مقررات در تعیین جرم ومجازات میباشد، خارج از حدود اختیارات هیات وزیران در وضع مقررات دولتی تشخیص و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - اسماعیل فردوسی پور