رای شماره ۴۴۰ مورخ ۱۳۸۶/۰۶/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: ۱۷۸/۸۴

شاکی: کانون سردفتران و دفتریاران

موضوع:لغو دستورالعمل شماره ۳۸۴۲۷/۶۸۶ مورخ ۷/۱۰/۸۳ معاون وزیر مسکن و شهرسازی و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن

تاریخ رای:یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۸۶

شماره دادنامه: ۴۴۰

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی اعلام داشته‌است، به موجب دادنامه شماره ۱۰۵ مورخ ۲۴/۳/۸۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری،بند ۱۱ ماده ۱۹ آیین‌نامه قانون زمین شهری مصوب ۱۳۷۱ با استدلال اینکه وفق ماده۶ قانون زمین شهری، اراضی موات باید توسط وزارت مسکن و شهرسازی شناسایی و سپس جهت ابطال سند مالکیت آن به ادارات ثبت اسناد و املاک اعلام گردد،باطل شد. وزارت مسکن و شهرسازی طی دستورالعمل شماره ۳۸۴۲۷/۶۸۶ مورخ ۷/۱۰/۸۳ اظهار داشته، ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب ۱۳۷۱ در خصوص الزام دفاتر اسناد رسمی به استعلام از کمیسیون تشخیص موضوع ماده ۱۲ قانون مزبور هنوز به قوت و اعتبار خود باقی بوده و علاوه بر اینکه دفاتر اسناد رسمی را مکلف به اخذ پاسخ استعلام نموده بلکه درخواست تعقیب انتظامی آنان را به دلیل عدم استعلام از ادارات زمین شهری نموده است. دفاتر اسناد رسمی زیر مجموعه قوه قضائیه بوده و وزارت مسکن و شهرسازی که زیرمجموعه قوه مجریه می‌باشد،بدون صراحت قانون نمی‌تواند برای دفاتر اسناد رسمی ایجاد تکلیف نماید. ۲- چنانچه ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری مبین الزام دفاتر اسناد رسمی به استعلام از ادارات زمین شهری می‌بود نیازی به تکرار مجدد آن در بند ۱۱ ماده ۱۹ آیین‌نامه وجود نمی‌داشت و هیات عمومی دیوان عدالت اداری با در نظر گرفتن ادله وزارت مسکن و شهرسازی و بررسی قانون، مبادرت به صدور دادنامه مبنی بر لغو بند ۱۱ ماده ۱۹ آیین‌نامه را نموده است. ۳- قسمت اخیر ماده ۶ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ وزارت مسکن و شهرسازی را مکلف به بررسی و یافتن اراضی موات و سپس اعلام آن به ادارت ثبت جهت ابطال اسناد مالکیت و صدور آن به نام دولت جمهوری اسلامی ایران نموده است و با توجه به اینکه وفق ماده ۳۱ آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب۱۳۱۷و اصلاحیه بعدی آن، دفاتر اسناد رسمی مکلف به استعلام از ادارات ثبت محل بوده تا چنانچه مورد معامله بازداشت یا مشمول بند (ز) ماده واحده لایحه قانونی اراضی دولت و شهرداریها و نظایر آنها نباشد، سپس معامله نماید. لذا در صورتی که وزارت مسکن و شهرسازی به تکلیف قانونی خود عمل نموده باشد، معامله‌ای نسبت به اراضی موات انجام نخواهد شد. ۴- در خصوص استعلام از کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری هیچگونه وظیفه یا تکلیفی بر عهده دفاتر اسناد رسمی گذاشته نشده تا عدم رعایت آن تخلف محسوب شده و موجب تعقیب انتظامی و یا انفصال سردفتر گردد که استدلال وزارت مسکن و شهرسازی در پرونده رسیدگی به بند ۱۱ ماده ۱۹ آیین‌نامه مد نظر دیوان قرار گرفته است. ۵- استدلال هیات عمومی دیوان عدالت اداری در صدور رای ۱۰۵ مورخ ۲۴/۳/۸۳ مبین آن است که به جز استعلام از سازمان ثبت، تکلیف دیگری بر عهده دفاتر اسناد رسمی محول نشده مگر آنکه صراحتاً در قانون به آن اشاره شده باشد لذا استدعای لغو و ابطال دستورالعمل وزارت مسکن را دارد. وزارت مسکن و شهرسازی در پاسخ به شکایت فوق‌الذکر طی نامه شماره ۱۴۶۳۷/۲۳۰ مورخ ۱۵/۵/۸۴ اعلام داشته‌اند، اصل چهل و پنجم قانون اساسی مصرح است به اینکه در انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آبهای عمومی، کوهها، دره‌ها، جنگلها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث و اموال مجهول المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می‌شود، در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید، تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می‌کند.بر این اساس قانون زمین شهری در تاریخ ۲۲/۶/۶۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه اجرایی آن به تصویب هیات وزیران رسیده است و چون طبق اصول مسلم حقوقی، تشخیص همیشه با مرجع تشخیص است به همین دلیل قانونگذار به استناد ماده ۱۲ همان قانون تشخیص نوع زمین اعم از دایر یا بایر یا موات را به عهده وزارت مسکن و شهرسازی قرار داده است و به موجب ماده ۱۲ همان قانون تشخیص نوع زمین اعم از دایر یا بایر یا موات را به عهده وزارت مسکن و شهرسازی قرار داده است و به موجب ماده ۶ آیین‌نامه قانون مذکور که هم اکنون به قوت خود باقی است، دفاتر اسناد رسمی هنگام نقل و انتقال املاک باید نوع زمین را از سازمان مسکن و شهرسازی استعلام و چنانچه ظرف یکماه پاسخ استعلام را از سازمان مسکن و شهرسازی مربوطه دریافت ننماید، راساً اقدام خواهند نمود و طبق مقررات قانونی ملک را انتقال رسمی خواهند داد، بنابراین اولاً تصویب ماده ۶ آیین‌نامه قانون مذکور منبعث از قانون بوده در نتیجه لازم الرعایه و لازم الاجراء است. ثانیاً سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (اداره کل امور اسناد و سردفتران) طی نامه شماره ۲۶۶۳ مورخ ۳۱/۲/۸۴ ضمن تایید و تاکید اجرای ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری، موضوع ماده اخیرالذکر را منصرف از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند ۱۱ ماده ۱۹ آیین‌نامه اجرایی مذکور اعلام نموده است، لذا نظر به اینکه خواسته خواهان عبارت از درخواست لغو نامه شماره ۳۸۴۲۷/۶۸۶ مورخ ۷/۱۰/۸۳ معاون وزیر مسکن و شهرسازی به عنوان ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می‌باشد که آن از مصادیق ماده ۲۵ قانون اخیرالذکر نمی‌باشد، بنابه مراتب مذکور تقاضای رد شکایت خواهان مورد تقاضا است. هیات عمومی دیوان‌عدالت اداری در تاریخ فوق باحضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

علاوه بر این که مطابق ماده ۶ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۰۶/۲۲ اعلام اراضی موات شهری به ادارات ثبت اسناد به منظور ثبت و صدور سند مالکیت به نام دولت از جمله وظایف و تکالیف خاص وزارت مسکن و شهرسازی شناخته شده است، اساساً دفاتر اسناد رسمی به حکم قوانین و مقررات مربوط مکلف به مکاتبه با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و استعلام از آن سازمان نسبت به اراضی و املاک مورد معامله قبل از ثبت نقل و انتقال آنها می‌باشند. بنابراین دستورالعمل شماره ۳۸۴۲۷/۶۸۶ مورخ ۷/۱۰/۸۳ معاون وزیر مسکن و شهرسازی و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن که در واقع و نفس الامر وظیفه مقرر در ماده ۶ قانون زمین شهری را به عهده دفاتر اسناد رسمی محول کرده و با وضع قاعده آمره آنها را قبل از ثبت معامله اراضی ملزم به استعلام نوع زمین از دبیرخانه کمیسیونهای تشخیص موضوع ماده ۱۲ قانون مزبور نموده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری- مقدسی‌فرد