رای شماره ۴۴۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۴۰

تاریخ دادنامه: ۱۰؍۳؍۱۴۰۱

شماره پرونده: ۰۰۰۳۵۹۴

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای یعقوب محمدی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از ماده ۷ آیین‌نامه حمایت حقوقی و قضایی از کارکنان و ماموران دستگاه های اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی آسیب دیده از اقدامات دولتها و مراجع داخلی و خارجی مصوب سال ۱۳۹۸ هیات وزیران

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۷ آیین‌نامه حمایت حقوقی و قضایی از کارکنان و ماموران دستگاه های اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی آسیب دیده از اقدامات دولتها و مراجع داخلی و خارجی مصوب سال ۱۳۹۸ هیات وزیران را خواستا رشده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" مستنداً به مقررات اصول ۸ و ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱۳۳ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ ناظر بر سیاست های کلی نظام در بخش مشارکت اجتماعی مصوب ۱۳۷۹ فرماندهی معظم کل قوا (مدظله العالی) و ماده ۸ قانون حمایت از آمران به معرف و ناهیان از منکر مصوب ۱۳۹۴ و مقررات قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد مصوب ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی که بر طبق مقررات ماده ۹ قانون مدنی در حکم قانون داخلی می‌باشد به استحضار می رساند: مطابق مقررات ماده۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ در دستگاه های مشمول قانون، کلیه مبانی پرداخت باید مطابق ضوابط و مقررات فصل دهم صورت پذیرد و در هیچ جای قانون صحبتی از پرداخت های موردی به میان نیامده است. تبصره ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳ تصریح می دارد: پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوعه کشور باشد و هرگونه پرداخت برخلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است. کلیه مسئولان و مقامات ذی ربط، مدیران، ذی حسابان و مدیران مالی حسب مورد مسئول اجرای این حکم می‌باشند. اصل ۵۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد: « همه پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌گیرد». نظر به مراتب معروض تقاضای رسیدگی و ابطال ماده ۷ آیین‌نامه حمایت حقوقی و قضایی از کارکنان و ماموران دستگاه های اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی آسیب دیده از اقدامات دولتها و مراجع داخلی و خارجی مصوب ۱۳۹۸ هیات وزیران می‌گردد. "

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

" آیین‌نامه حمایت حقوقی و قضایی از کارکنان و ماموران دستگاههای اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی آسیب دیده از اقدامات دولتها و مراجع داخلی و خارجی

........

ماده ۷-«دستگاه‌های اجرایی مجازند با رعایت قوانین و مقررات، برای جبران زحمات آن دسته از کارشناسان حقوقی و سایر کارکنان خود که در اجرای مقررات این آیین‌نامه خدمات مطلوب از قبیل تسریع در رسیدگی، کاهش هزینه‌های دولت و اخذ نتیجه در جهت احقاق حقوق دولت ارایه می‌نمایند، تمهیدات لازم را از جمله اولویت در برقراری و دریافت فوق‌العاده کارایی و عملکرد، فوق‌العاده ویژه، فوق‌العاده بهره‌وری غیرمستمر (در مورد شرکت‌های دولتی)، اولویت در انتصاب به مشاغل مدیریتی، مستثنی شدن از سقف پنجاه درصد (۵۰ ٪) مبالغ قابل پرداخت تحت عنوان اضافه کار و نیز برقراری سایر تشویقات و پرداخت‌های موردی به عمل آورند.» "

علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری (امور حقوقی دولت)، تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است.

پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ به هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیات به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۵۸-۳۰؍۱؍۱۴۰۱، قسمت های مربوط به « فوق العاده کارایی و عملکرد، فوق العاده ویژه، فوق العاده بهره وری غیر مستمر (در مورد شرکت های دولتی)، اولویت در انتصاب به مشاغل مدیریتی و برقراری سایر تشویقات و پرداخت های موردی» مندرج در ماده ۷ آیین‌نامه حمایت حقوقی و قضایی از کارکنان و ماموران دستگاه های اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی آسیب دیده از اقدامات دولتها و مراجع داخلی و خارجی مصوب سال ۱۳۹۸ هیات وزیران را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به قسمت «مستثنی شدن از سقف پنجاه درصد (۵۰%) مبالغ قابل پرداخت تحت عنوان اضافه کار» مندرج در ماده ۷ آیین‌نامه حمایت حقوقی و قضایی از کارکنان و ماموران دستگاه های اجرایی سایر اشخاص حقیقی و حقوقی آسیب دیده از اقدامات دولتها و مراجع داخلی و خارجی مصوب سال ۱۳۹۸ هیات وزیران در دستورکار جلسه هیات عمومی قرار گرفت.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۷؍۲؍۱۴۰۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

براساس بند ۹ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ مقرر شده است که: «در صورتی که بنا به درخواست دستگاه، کارمندان موظّف به انجام خدماتی خارج از وقت اداری گردند، براساس آیین‌نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می‌رسد، می‌توان مبالغی تحت عنوان اضافه کار، حق التحقیق، حق التدریس، حق الترجمه و حق التالیف به آنها پرداخت نمود. مجموع مبالغ قابل پرداخت تحت عنوان اضافه کار و حق التدریس به هریک از کارمندان نباید از حداکثر پنجاه درصد حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های وی تجاوز نماید. در هر دستگاه اجرایی حداکثر تا بیست درصد کارمندان آن دستگاه که به اقتضاء شغلی، اضافه کار بیشتری دارند از محدودیت سقف پنجاه درصد مستثنی می‌باشند.» با توجه به حکم ماده مزبور، اطلاق حکم مقرر در ماده ۷ آیین‌نامه حمایت حقوقی و قضایی از کارکنان و ماموران دستگاههای اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی آسیب‌دیده از اقدامات دولتها و مراجع داخلی و خارجی مصوب سال ۱۳۹۸ هیات وزیران مبنی بر اینکه: «دستگاههای اجرایی مجازند با رعایت قوانین و مقررات، برای جبران زحمات آن دسته از کارشناسان حقوقی و سایر کارکنان خود که در اجرای مقررات این آیین‌نامه خدمات مطلوب از قبیل تسریع در رسیدگی، کاهش هزینه‌های دولت و اخذ نتیجه در جهت احقاق حقوق دولت ارائه می‌نمایند، تمهیدات لازم را از جمله مستثنی شدن از سقف پنجاه درصد مبالغ قابل پرداخت تحت عنوان اضافه کار به عمل آورند»، صرفاً در حدی که عبارت «مستثنی شدن از سقف پنجاه درصد مبالغ قابل پرداخت تحت عنوان اضافه کار» متضمن مستثنی شدن بیش از بیست درصد از کارمندان دستگاههای اجرایی از سقف پنجاه درصد مبالغ قابل پرداخت تحت عنوان اضافه کار (موضوع بند ۹ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری) است، خارج از حدود اختیار و مغایر با بند ۹ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود./

مهدی دربین

هیات عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری