رای وحدت رویه شماره ۴۴۷ مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۲۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

تاریخ: ۲۶ بهمن ۱۳۸۲

شماره دادنامه: ۴۴۷

کلاسه پرونده:۸۱/۴۱۰

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم فاطمه طائریان - خانم زهرا طائریان

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و دوم هیات تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

مقدمه: الف -۱) شعبه بیست‌ودوم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۱/۳۸ موضوع شکایت خانمها فاطمه طائریان و زهرا طائریان و غیره به طرفیت سازمان زمین شهری استان اصفهان به خواسته رسیدگی به تملک مقدار ۱۶ سهم از پلاک شماره ۴/۲۹ بخش ۱۶ اصفهان و … به شرح دادنامه شماره ۹۰۶ مورخ ۱۰/۱۱/۷۱ چنین رای صادر نموده است، با عنایت بمراتب مندرج در فوق و محتویات پرونده نظر به اینکه در مورد تملک اراضی پلاکهای مورد نظر شکات فوق‌الذکر از حیث اینکه طرح مصوبی وجود نداشته رعایت ضوابط و مقررات قانونی از جمله بند یک ماده ۲۳ آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری نگردیده مضافاً براینکه شاکیه از مزایای مادتین ۶ و ۸ نیز استفاده نکرده‌اند لذا خواسته آنان موجه بوده است و حکم به ورود شکایت صادر و بطلان تملک مرقوم و کلیه اقدامات بعدی مربوطه اعلام می‌گردد.

الف -۲) شعبه اول هیات تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ت۱/۷۲/۲۸۶ موضوع تقاضای تجدیدنظر اداره کل زمین شهری اصفهان نسبت به دادنامه شماره ۹۰۶ مورخ ۱۰/۱۱/۷۱ صادره از شعبه ۲۲ دیوان در پرونده کلاسه ۷۱/۳۸ به طرفیت خانم فاطمه طائریان به شرح دادنامه شماره ۶۷۹ مورخ ۱۳/۷/۷۲ چنین رای صادر نموده است، اعتراض اداره کل زمین شهری استان اصفهان نسبت به دادنامه شماره ۹۰۶ مورخ ۱۰/۱۱/۷۱ صادر از شعبه ۲۲ دیوان با توجه به ماده ۹ قانون زمینه شهری وارد تشخیص و با فسخ دادنامه بدوی حکم برد شکایت صادر و اعلام می‌گردد.

ب -۱) شعبه هفدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۲/۸۷ موضوع شکایت خانم اشرف‌الملوک مرادمند به طرفیت سازمان زمین شهری اصفهان به خواسته رسیدگی به تملک پلاکهای ۳ و ۹ و ۱۰ فرعی از ۲۹ اصلی بخش ۱۶ اصفهان مزرعه عادل آباد به شرح دادنامه شماره ۶۹۷ مورخ ۲۳/۸/۷۳ چنین رای صادر نموده است، چون در تملک زمین شاکیه قسمت اول بند یک ماده ۲۳ آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری از حیث اینکه سازمان خوانده قبل از تملک دارای طرح مصوب نبوده است زیرا در پرونده امر مدرکی که دال بر وجود طرح مورد نظر باشد ملحوظ و مشهود نگردید و نماینده معرفی شده نیز با مطرح نمودن مطالب متناقض در جلسه فوق‌الذکر به این بیان، اولاً اعلام نمود اینگونه اراضی فاقد هرگونه کاربری می‌باشند لذا در این موارد پس از اخذ سند انتقال اداره کل زمین شهری بهعنوان مالک درخواست طرح موضوع در کمیسیون ماده ۵ اعلام کاربری مسکونی خواهد نمود. ثانیاً ابراز داشت، چون براساس بند یک ماده ۲۳ آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری وجود طرح مصوب و تامین اعتبار مربوطه تامین شده است در نتیجه بعدم وجود طرح مصوب اذعان نمود و مدرکی را که دلالت بر وجود طرح مصوب نماید ارائه نکرد بنابه مراتب در تملک مذکور رعایت قسمت اول ماده ۲۳ نشده است لذا تملک مرقوم از ناحیه خوانده بر خلاف ضوابط و مقررات بوده است و خواسته شاکیه موجه است و حکم به ورود شکایت صادر و بطلان تملک مذکور اعلام می‌گردد.

ب -۲) شعبه دوم هیات تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت۱/۷۳/۸۸۱ موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان مسکن و شهرسازی استان اصفهان نسبت به دادنامه شماره ۶۹۷ مورخ ۲۳/۸/۷۳ صادره از شعبه ۱۷ دیوان در پرونده کلاسه ۷۲/۸۷ به طرفیت اشرف‌الملوک مرادمند به شرح دادنامه شماره ۲۳۰ مورخ ۱۶/۵/۷۵ چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه از طرف تجدیدنظر خواه سازمان مسکن و شهرسازی استان اصفهان ایراد و اعتراض موجهی که فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید اقامه و ابراز نگردیده است و بر کیفیت رسیدگی و اصدار دادنامه شماره ۶۹۷ مورخ ۲۳/۸/۷۳ صادره از شعبه ۱۷ دیوان ایراد شکلی به نظر نمی‌رسد بنابه مجموع مراتب مارالذکر دادنامه بدوی عیناً تایید می‌شود.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظر به اینکه تملک اراضی اشخاص در جهت تحقق اهداف مقرر در قانون زمین شهری مصوب ۲۲/۶/۶۶ مستلزم رعایت شرایط و ضوابط مقرر در ماده ۹ قانون مذکور و ماده ۲۳ آیین‌نامه اجرایی آن است، بنابراین دادنامه شماره ۲۳۰ مورخ ۱۶/۵/۱۳۷۵ هیات دوم تجدیدنظر دیوان مبنی بر تایید دادنامه شماره ۶۹۷ مورخ ۲۳/۸/۱۳۷۳ شعبه هفدهم بدوی دیوان که به موجب آن تملک زمین شاکی به لحاظ عدم رعایت شرایط لازم ابطال گردیده است صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی