رای شماره ۴۵۶ مورخ ۱۳۸۴/۰۹/۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسمه تعالی
کلاسه پرونده: ۷۱۷/۸۴
شاکی: مستشاران شعبه دهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
موضوع: نقض رای صادره در پرونده کلاسه ت۱۰/۸۴/۷۵۱ شعبه دهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ رای: یکشنبه ۱۳ آذر ۱۳۸۴
شماره دادنامه: ۴۵۶
مقدمه:مستشاران شعبه دهم تجدیدنظر در نامه تقدیمی اعلام داشتهاند، چون به موجب دادنامه شماره ۴۸۸ مورخ ۱۲/۵/۸۴ موضوع پرونده شماره ت۱۰/۸۴/۷۵۱ این شعبه قرار رد تجدیدنظر خواهی مورخ ۲۰/۴/۸۴ آقای حمید قرهداغی با وکالت خانم رقیه هاشمی نسبت به دادنامه شماره ۲۵۰۱ مورخ ۱۹/۲/۸۳ شعبه ۱۲ دیوان عدالت اداری که در تاریخ ۲۹/۳/۸۴ ابلاغ شده است به لحاظ خروج از مهلت مصرح بیست روزه موضوع ماده ۴۰ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام گردیده و این دادنامه در تاریخ ۲۶/۵/۸۴ به وکیل تجدیدنظر خواه ابلاغ و مشارالیها به موجب لایحه ثبت شده به شماره ۱۷۲۶ مورخ ۴/۸/۸۴ چنین اعلام داشته که در صدور قرار موصوف تعطیلی رسمی روز یکشنبه ۱۹/۴/۸۴ متصور نگردیده و تقدیم دادخواست یک روز پس از تعطیلی مذکور صورت گرفته و نتیجتاً در مهلت قانونی است و استدعای اتخاذ تصمیم مقتضی نموده است.از این رو با بررسی مقدمات منتهی به صدور قرار مزبور تعطیلی یکشنبه ۱۱/۴/۸۴ مورد تصدیق و قرار صادره براساس اشتباه در ملاحظه روز تعطیلی اخیر میباشد. بنا به مراتب به استناد تبصره یک ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری و با اعلام تحقق اشتباه در احتساب زمان بیست روزه مهلت تجدیدنظر خواهی و به منظور طرح مسئله در هیات عمومی دیوان پرونده به نظر میرسد.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با عنایت به مشروحه مورخ ۹/۸/۸۴ مستشاران شعبه دهم تجدیدنظر و اینکه دادنامه بدوی در تاریخ ۲۹/۳/۸۴ ابلاغ شده و تسلیم دادخواست تجدیدنظر در تاریخ ۲۰/۴/۸۴ به لحاظ اینکه روز ۱۹/۴/۸۴ مصادف با تعطیل رسمی بوده، در مهلت قانونی صورت گرفته است.بنابراین صدور قرار رد دادخواست تجدیدنظر وکیل شاکی به شرح دادنامه شماره ۴۸۸ مورخ ۱۲/۵/۸۴ آن شعبه به عنوان تسلیم آن در خارج از مهلت قانونی مبتنی بر اشتباه بوده است. بدین جهت مستنداً به تبصرههای یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری دادنامه مذکور نقض میشود و پرونده جهت ارجاع به شعبه تجدیدنظر همعرض به دفتر ریاست کل دیوان ارسال میگردد.