رای شماره ۴۶ تا ۴۸ مورخ ۱۳۷۵/۰۳/۱۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۱۵۰/۷۳-۱۶۶/۷۳-۱۷۹/۷۳
شماره دادنامه: ۴۶-۴۷-۴۸
تاریخ: ۱۹ خرداد ۱۳۷۵
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: دفتر حقوقی آستان قدس رضوی - آقای احمد قیصری - دادستان عمومی شهرستان خمین
طرف شکایت: وزارت جهادسازندگی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۲ آییننامه اصلاحی آییننامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی مصوب ۷۳/۷/۱۶ وزارت جهادسازندگی
مقدمه: شکات دردادخواستهای تقدیمی خلاصتا" اعلام داشتهاند: وزارت جهاد سازندگی برای رسیدگی به اعتراض اشخاص نسبت به تشخیص منابعملی مطابق ماده ۱۲ آییننامه مصوب ۷۳.۷.۱۶ هزینهای معادل ۵% ارزش معاملاتی اراضی اعتراض شده را مطالبه مینماید. مستند وزارت جهادسازندگی در وصول چنین هزینهای از معترض ماده ۶ آییننامه اجرایی ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب۷۱.۷.۵ است. با آنکه در قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع مصوب سال ۶۷ و نیز در قانون حفظ و حمایت ازمنابع طبیعی و ذخائر جنگلی کشور مصوب ۱۳۷۱ اجارزه وصول هزینه اعتراض به تشخیص منابع طبیعی از معترضین به وزارت کشاورزی یا جهادسازندگی داده نشده است. وزارت جهاد سازندگی در مقام تهیه آییننامه اجرایی قانون که باید در جهت نحوه تشکیل جلسات و رسیدگی به اعتراضاتباشد پرداخت مبلغ هنگفتی معادل ۵% ارزش معاملاتی ملک را به عهده معترض گذاشته است که هیچ مجوز قانونی ندارد. با توجه به اینکه دریافتهرگونه وجهی تحت عنوان هزینه رسیدگی باعتراض و غیره باید مستند به قانون باشد یا لااقل قانون به طور کلی اجازه تامین هزینه را به وسیله معترضداده باشد و آییننامه میزان و نحوه وصول را مشخص کند و نمیتوان در آییننامه اجرایی قانون در مقام وضع مالیات - عوارض - هزینه اعتراض و غیرهبرآمد، ماده ۱۲ آییننامه مصوب ۷۳.۷.۱۶ وزارت جهاد سازندگی خارج از حدود اختیار قانونی بوده و در خور ابطال است. مدیرکل امور حقوقیوزارت جهاد سازندگی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره.۸.۲۱۶۹ح.ق- ۷۴.۵.۸ اعلام داشتهاند: چون موضوع شکایت و خواسته ابطالماده ۱۲ آییننامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ مصوب ۷۳.۷.۱۶ بوده و هیات عمومی دیوان محترم عدالتاداری طی دادنامه شماره ۲۴،۲۳،۲۲،۲۱- ۷۳.۲.۱۷ آن را ابطال نموده، لذا با توجه به ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری، و به جهت انتفاء موضوع ایناداره کل ارسال پاسخ را لازم ندانسته است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجهْ الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل وپس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
چون اخذ هر گونه وجه در قبال ارائه خدمات عمومی منوط به حکم قانونگذار و یاماذون از قبل مقنن میباشد و نظر به اینکه ماده ۱۳ آییننامه اجراییقانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی مصوب ۷۳/۷/۱۶ موضوع اخذ ۵% ارزش معاملاتی (قیمت منطقهای) اراضی مذکور در قانون فوق الذکر ازمعترضین به آراء کمیسیون ها ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور متکی به اذن قانونگذار نیست لذا خارج از حدود اختیارات وزارت جهاد سازندگی در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و مستندا به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - اسماعیل فردوسی پور