رای شماره ۴۶ مورخ ۱۳۷۰/۰۵/۰۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده:۱۲۹/۶۹
شماره دادنامه:۴۶
تاریخ رای: سه شنبه ۸ مرداد ۱۳۷۰
شاکی: عده ای از اهالی شهرستان اهواز
موضوع: اعتراض به افزایش نرخ مکالمه تلفن
مقدمه: شکات طی نامه تقدیمی اعلام داشته اند: اداره کل مخابرات استان خوزستان از اول سال ۱۳۶۲ اقدام به افزایش هر شماره کارکرد کنتور تلفن بر اساس اینکه ۱۰۰ شماره اول به عنوان آزمایش از صورت حساب ماهیانه کسر و بقیه تا ۱۰۰ شماره اول در هر ماه به قیمت هر شماره ۳ ریال و مازاد بر ۱۰۰ شماره به قیمت هر شماره ۴ ریال که با افزایش آبونمان ماهیانه و عوارض شهرداری و مالیات صورت حساب صادر میگردد، به قرار اطلاع و بنابه اظهار مسئولین اداره کل مخابرات از اول مهر ۶۹ بدون اطلاع قبلی و مصوبه قانونی از مجلس شورای اسلامی اقدام به افزایش قیمت هر شماره کارکرد کنتور تلفن ۵ ریال نموده، که افزایش قیمت کارکرد تلفن اقدامی غیرعادلانه و باعث تورم ناخواسته خواهد بود. با توجه به مراتب تقاضای رسیدگی در این مورد را دارد.مدیر کل مخابرات استان خوزستان طی نامه شماره ۶۸۹۲۷/۲۳۱۳/۶۵۱ - ۱۸/۱۲/۶۹ در پاسخ اعلام داشته اند: افزایش نرخ مکالمه تلفن مستند به مفاد صورتجلسه شماره ۲۲۷۸ مورخ ۳/۷/۶۹ هیات مدیره شرکت مخابرات با توجه به موافقت شورای محترم عالی اقتصاد در جلسه مورخ ۱۹/۶/۶۹ در اجرای مفاد تبصره ۶۷ قانون بودجه سال ۱۳۶۳ کل کشور منطبق با موازین قانونی بوده است. رئیس دفتر حقوقی شرکت مخابرات ایران نیز در پاسخ به شکایت مطروحه طی نامه شماره ۱۲۵۴۱/۰۱/۱۱۳- ۲۷/۱۲/۶۹ اعلام داشته اند: به موجب ماده ۴ قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران، مصوب تیرماه ۱۳۵۰ تعرفه خدمات مخابراتی و سپرده و ودیعه و حق الاشتراک و اضافه مکالمات و هزینه تغییر مکان وسائل مخابراتی مشترکین از طرف شرکت تهیه و پس از تصویب مجمع عمومی به موقع اجراء گذارده خواهد شد، و طبق بند ج تبصره ۶۷ قانون بودجه سال ۱۳۶۳ از اول سال ۶۳ میزان ودیعه و هزینه اشتراک تلفن و نرخ خدمات مخابراتی جدید کماکان با تصویب مجمع عمومی شرکت مخابرات ایران، تعیین خواهد شد. و با توجه به اینکه از ابتدای سال ۶۳ شرکت مخابرات ایران خودکفا و از بودجه عمومی دولت منتفع نمی شود، بدین لحاظ در اجرای مقررات و نیاز اقتصادی به افزایش هزینه مکالمات تلفن با هماهنگی و تایید شورای اقتصاد "صورتجلسه مورخ ۱۹/۶/۶۹" و تصویب مراجع قانونی شرکت، نرخ مکالماتی از ۳ و ۴ ریال قبلی به ۵ ریال افزایش و جهت اجراء ابلاغ گردیده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام محمدرضا عباسی فرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره، به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
مصوبه موضوع شکایت «به اتفاق آراء هیات عمومی» مخالف با قانون تشخیص نگردید. بنا بمراتب مورد از مصادیق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری نبوده و شکوائیه مطروحه در این خصوص، رد میشود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمدرضا عباسی فرد