رای شماره ۴۶۰-۴۵۹-۴۵۸ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۴۵۸-۴۵۹-۴۶۰

تاریخ دادنامه: ۱۰/۵/۱۳۹۶

کلاسه پرونده: ۹۱/۸۷۹، ۹۲/۸۸۱، ۹۳/۱۳۷

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقایان محمداله فروزش- بهروز مهر پور- بهروز مهرپور با وکالت آقای روح اله قاسم زاده

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۲۶۵/ش الف د-۲۱/۱/۱۳۸۶ شورای اسلامی شهر شیراز

گردش کار: ۱- در پرونده های شماره ۹۱/۸۷۹، ۹۲/۸۸۱ و ۹۳/۱۳۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ابطال مصوبه شماره ۲۶۵ ش الف د- ۲۱/۱/۱۳۸۶ شورای اسلامی شهر شیراز درخواست شده بود.

۲- هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به موضوع رسیدگی کرده و به موجب دادنامه شماره ۸۴-۳۰/۵/۱۳۹۵ رای به رد شکایت صادر می کند.

گردش کار و متن رای مذکور به قرار زیر است:

کلاسه پرونده: ه- ع /۹۱/۸۷۹ و ۹۲/۸۸۱ و ۹۳/۱۳۷ دادنامه: ۸۴ تاریخ صدور: ۳۰/۵/۹۵

مرجع رسیدگی: هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد

شاکی: بهروز مهر پور، محمد اله فروزش با وکالت روح اله قاسم زاده

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر شیراز

موضوع خواسته: تقاضای ابطال مصوبه شماره ۲۶۵ ش الف د -۲۱/۱/۱۳۸۶ شورای اسلامی شهر شیراز

گردش کار: شاکی با تقدیم دادخواستی به دیوان عدالت اداری ابطال مصوبه شماره ۲۶۵ ش الف د - ۲۱/۱/۱۳۸۶ شورای اسلامی شهر شیراز را به شرح ذیل تقاضا کرده است:

حسب مفاد دادخواست شاکی و لایحه تقدیمی از وی مثبوت به شماره ۲۰۳۹ - ۱۳/۹/۱۳۹۱ بر طبق مصوبه مذکور اراضی که در حوزه استحفاظی باغات قرار دارند در صورتی که قابلیت تغییر کاربری به مسکونی داشته باشند باید طبق فرمول پیش بینی شده در مصوبه معادل پنجاه درصد بهاء روز زمین را که توسط هیات ارزیاب شهرداری تعیین می‌شود به شهرداری به عنوان سهم خدمات بپردازند به جهت اینکه مصوبه خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر و تحمیل امر خلاف شرع به شهروندان و مخالف اصل تسلیط، قانون اصلاح قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موسوم به تجمیع عوارض و ماده (۵۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون اصلاح ماده (۱۰۱) قانون شهرداری است تقاضای ابطال آن را نموده است. خلاصه دفاع طرف شکایت در لایحه مثبوت به شماره ۱۲ - ۱۰/۱/۱۳۹۱ این است که قانون موسوم به تجمیع عوارض به موجب قانون مالیات بر ارزش افزوده لغو گردیده است. طبق تبصره یک ذیل ماده (۵۰) قانون اخیرالذکر در مواردی که در این قانون برای آنها مالیات و عوارض تعیین شده شورا نمی تواند عوارض وضع نماید و با استناد به مفهوم مخالف آن و اختیارات مندرج در بند ۱۶ ماده ۷۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران به جهت اینکه در قانون مالیات بر ارزش افزوده عوارض بر موضوع مصوبه شورا وضع نشده شورا حق وضع عوارض را دارد. شورای عالی شهرسازی و معماری در ۹/۷/۱۳۷۹ نسبت به وضع و تصویب ضوابط و مقررات طرح تفصیلی باغات قصردشت شیراز در قالب طرح ساماندهی باغات مذکور اقدام نموده است مصوبه شورا در جهت اخذ عوارض از اراضی و املاک واقع در گروه پنج که از جمله باغهای کم بازده یا بی بازده دارای قابلیت ساخت و ساز در حوزه باغات مذکور بوده تصویب شده تا از محل دریافت آنها باغهای مثمر و دائر غیر قابل تفکیک خریداری گردد. مصوبه مربوط به باغات است و ماده (۱۰۱) قانون شهرداری در خصوص اراضی است. عوارض مذکور جنبه الزام ندارد و فقط از مالکینی که متقاضی ساخت و ساز باشند اخذ می‌گردد و قبل از ارسال پرونده به کمیسیون ماده (۵) و تقاضای مالک و در چارچوب مصوبه مذکور توافق مالک و شهرداری به کمیسیون ارسال می‌گردد. دریافت عوارض در موارد مشابه مثل ماده (۲) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها در خارج از محدوده قانونی شهرها پذیرفته شده است. اخذ عوارض ما به ازاء خدماتی است که توسط شهرداری با مسکونی شدن آن ارائه می‌گردد. وضع عوارض به عنوان بهای خدمات شهری در رای وحدت رویه شماره ۲۱۹ - ۲۶/۴/۹۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری پذیرفته شده است. هیات مذکور در رای شماره ۱۳۳۱/۸۶ - ۱۴/۱۱/۱۳۸۶ مصوبه شماره ۲۳۵ /س/ب مورخ ۲۹/۳/۱۳۸۱ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مربوط به حوزه استحفاظی باغات قصردشت را تایید نموده است.

هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات تخصصی

نظر به اینکه دبیر شورای نگهبان طی نامه شماره ۱۸۳۴/۱۰۲/۹۳ - ۲/۶/۱۳۹۳ اعلام کرده است « مصوبه شماره ۲۶۵-ش الف د-۲۱/۱/۱۳۸۶ شورای اسلامی شهر شیراز در جلسه ۲۹/۵/۱۳۹۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهای معظم به شرح ذیل اعلام می‌گردد « مصوبه مورد شکایت خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد از حیث مغایر با قانون تشخیص امر به عهده آن دیوان محترم است » و با توجه به اینکه مصوبه معترض به در راستای اجرای مصوبه مورخ ۷/۹/۱۳۷۹ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در زمینه طرح ساماندهی باغات منطقه قصردشت شیراز و چگونگی اجرای آن و نحوه اقدام مالکین اراضی مذکور با توجه به بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران تهیه و تنظیم شده و با موافقت مالکین صورت می‌گیرد بنابراین مصوبه معترض به مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رئیس و یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

۳- در فرجه مقرر در ماده ۸۴ قانون پیش گفته، ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری به موجب لایحه ای به رای مذکور اعتراض می کنند.

مفاد لایحه به قرار زیر است:

ریاست محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً در اجرای قسمت اخیر بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بدین وسیله امضا کنندگان ذیل اعتراض خود را در بقاء مهلت قانونی، نسبت به دادنامه شماره ۸۴ -۳/۶/۱۳۹۵ کمیسیون تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد به محضرتان تقدیم و با توجه به دلایل ذیل تقاضای پذیرش اعتراض و ارجاع پرونده به هیات عمومی جهت تجدیدنظر نسبت به دادنامه مذکور از محضرتان داریم:

ایردات شکلی:

۱- شورای شهر شیراز در خصوص عوارض تغییر کاربری از اراضی و باغات قصرالدشت، طی مصوبه مورخ ۷/۶/۱۳۸۰ عوارضی با همین مضمون و بر همین ملاک تصویب نموده است که هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۲۱۱-۱۱/۴/۱۳۸۵ مصوبه مذکور را ابطال نموده است.

۲- به صراحت مواد ۸۹ و ۹۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری آرای صادره از هیات عمومی دیوان برای تمامی شعب دیوان و سایر مراجع اداری « لازم الاتباع» می‌باشد. با توجه به صراحت قانون در خصوص تبعیت از مفاد آراء هیات عمومی دیوان به نظر می‌رسد قضات کمیسیونهای تخصصی مکلف به رعایت مفاد آراء هیات عمومی در تصمیمات و آراء خود می‌باشند.

۳- با توجه به صدور دستور موقت شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۲۸۰۰۱۷۵-۶/۲/۱۳۹۳ صادره از شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری در خصوص مصوبه مذکور به نظر می‌رسد اطاله دادرسی در کمیسیون تخصصی مذکور نسبت به موضوع شکایت، آن هم قریب به ۴ سال، خارج از مقررات ماده ۳۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می‌باشد.

۴- در اجرای قانون پرونده در دستور کار هیات عمومی قرار می‌گیرد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۰/۵/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

نظر به اینکه ایراد و اعتراض موجهی که موجبات نقض رای هیات تخصصی را فراهم کند، ارائه نشده است، بنابراین اعضاء هیات عمومی دیوان عدالت اداری، اعتراض ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری به رای شماره ۸۴-۳۰/۵/۱۳۹۵ هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد را منطبق با قانون تلقی نکرده و رای به رد اعتراض و مآلاً تایید رای مذکور هیات تخصصی صادر کردند.

محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری